أكاديمية النزاهة تشرح الأحكام المتعلقة بجريمة الرشوة
في القطاعين العام والخاص
تواصل الأكاديميَّة العراقيَّة لمكافحة الفساد نشاطاتها التدريبيَّة التثقيفيَّة التوعويَّة عبر المنصات الرقميَّة؛ نظراً لإجراءات الحظر بسبب مخاطر ڤايروس كورونا المستجد COVID – 19.
الأكاديميَّة عقدت ندوةً علميَّةً بعنوان” جريمة الرشوة في القطاع العام والخاص” عبر تطبيق FCC الإلكتروني استمرت لثلاثة أيام، بمشاركة ثلة من محققي الهيئة، إذ قدم السيد(أحمد محمد كاظم كمال العطار) ورقة عمل بحثيَّة تناول فيها جريمة الرشوة في القطاعين العام والخاص والأحكام والعقوبات المتعلقة بها على وفق القوانين العراقيَّة النافذة، لا سيما قانون العقوبات العراقيِّ وقانون هيئة النزاهة الاتحاديَّة رقم 30 لسنة 2011 المُعدَّل.
ولفت العطار إلى أن التعديل الأول لقانون الهيئة نص على جرائم الرشوة في القطاع الخاص الوطنيِّ والأجنبيِّ في الأعمال المتعلقة بالقطاع العام وجرائم رشوة الموظف الأجنبيِّ، فضلاً عن تجريمه خيانة الأمانة التي ترتكب من المنظمات غير الحكوميَّة الممنوحة صفة النفع العام وفي الاتحادات والنقابات والجمعيات المهنيَّة التي تسهم الدولة في أموالها أو التي منحت أموالها صفة أموال عامة أو التي منح منسوبوها صفة المكلفين بخدمة عامة وعدها قضية فساد.
يُشارُ إلى أنَّ الأكاديميَّة تهدف إلى إيجاد نِظَامٍ تَدْرِيبِيٍّ وَتَعْلِيمٍ إِبْدَاعيٍّ شَامِلٍ يُـبنَى على احتياجات الجهات الرقابيَّة، ويسهمُ في الحدِّ من ظاهرة الفساد من خلال تطوير القدرات والمهارات الرقابيَّة التي تنهضُ بواقع المؤسَّسات وتخدمُ الأهداف التي تصبو إليها.