عزت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، قلة ساعات تجهيز الطاقة الكهربائية في العاصمة بغداد وبقية المحافظات إلى “قلة الموازنات وانعدامها”، فضلاً عن التلكؤ في اطلاقات الوقود الغازية لتشغيل المحطات الانتاجية
وقال المتحدث باسم الوزارة احمد موسى في حديث إن “قلة ساعات التجهيز للطاقة في بغداد والمحافظات يعود لانعدام الموازنات التشغيلية والاستثمارية لوزارة الكهرباء”، مبينا أن تلك الموازنات “كانت مرصودة ضمن الخطة الاستراتيجية بداية العام الحالي وارسلت لوزارة التخطيط وتم رفضها واعادتها من قبل وزارة المالية بداعي عدم توفر الاموال”.
واشار الى أن “تداعيات الوضع الاقتصادي حرم الوزارة من توفير مواد ضرورية لإدامة الشبكة من محولات واسلاك وقابلوات ومعالجة فك الاختناقات وغيرها من الامور التي تحسن ساعات التجهيز”.
وأضاف موسى أن “الاسباب الاخرى وراء قلة التجهيز، هي التلكؤ في اطلاقات الوقود الغازية لتشغيل المحطات الانتاجية وبالنتيجة، عدم تأمين الخطة الوقودية المطلوبة لتشغيل المحطات الانتاجية”، مردفاً أن “زيادة الطلب على الطاقة والتجاوز عليها من قبل البعض من المناطق العشوائية والزراعية، وتجاوز بعض المحافظات على الحصة المقررة لها؛ اسباب اخرى وراء قلة التجهيز”.
واشار موسى إلى أن “الوزارة بحاجة الى سقوف زمنية لمعالجة هذه الاخفاقات في ساعات التجهيز، واموال مطلوبة لتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بما يواكب الطلب”.
وتعاني المحافظات العراقية ومنها العاصمة بغداد من قلة ساعات التجهيز في الطاقة الكهربائية مما دفع المواطنين للاستعانة بالمولدات الاهلية لتعويض النقص في وقت تشهد البلاد ارتفاع كبير بدرجات الحرارة.
ويرجع كثير من المراقبين مشكلة الكهرباء وحرمان السكان منها لدوافع سياسية واقتصادية وتوازنات اقليمية ودولية، متوقعين استمرار المشكلة وحرمة الناس من خدمة الكهرباء الى مديات طويلة. ومنذ عام 2003 تتحدث وزارة الكهرباء في كل صيف عن اخفاقها في تلبية الطلب وعن اسباب ذلك من دون التوصل الى حلول في ظل حرارة صيف العراق الذي تتجاوز فيه درجة الحرارة في كثير من الاحيان حاجز 50 درجة مئوية.
وطالب نواب مؤخرا بالغاء وزارة الكهرباء وحلها وتحويل مسؤولية توفير تلك الخدمة الضرورية الى مؤسسات صغرى في المحافظات والبلديات، ويرى كثير من المتخصصين ومن الرأي العام؛ ان حل الوزارة يمثل احد السبل الصحيحة لبداية حل مشكلة الكهرباء، منوهين الى عشرات المليارات من الدولارات التي صرفت على الوزارة من دون ان ينعكس ذلك على كمية التجهيز.