ذكرت صحيفة واشنطن بوست، ان تحديد الجهة التي قتلت الخبير الأمني هشام الهاشمي سيفجر الوضع السياسية في البلاد.
وقالت الصحيفة إن “اغتيال الهاشمي تسبب في إحداث صدمة بصفوف الحكومة العراقية”، مشيرة الى ان “العديد من مستشاري رئيس الحكومة العراقية فوجئوا باغتيال الهاشمي، المقرب من مصطفى الكاظمي، على اعتبار أن أعمال العنف يمكن أن تصل إلى درجة قريبة من المحيطين برئيس الوزراء”.
واضافت “بينما تجري تحقيقات في الحادث للقبض على القتلة، يقول مساعدو الكاظمي وحلفاؤه السياسيون إن تحديد الجهة التي أعطت أوامر اغتيال الهاشمي ربما تفجر الوضع السياسي في البلاد بشكل كبير”.
وتنقل الصحيفة عن أحد مستشاري الكاظمي القول إن “رئيس الوزراء يريد احقاق العدالة لكن يداه مكبلتان”.
ويضيف المستشار، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته للصحيفة الأميركية بسبب حساسية الموضوع، أن “فتح تحقيق شامل في سبب حدوث ذلك، هو ببساطة أمر خطير للغاية”.
وتتابع الصحيفة أن “مساعدين سياسيين للكاظمي بدأوا يتساءلون بصوت عال ، أي منا سيكون التالي؟، في وقت اختفى كثير منهم من الظهور على شاشات التلفاز وغادر آخرون بغداد، والذين هم موجودون في الخارج أصلا قالوا إنهم لن يعودوا لفترة من الوقت”.
وتؤكد الصحيفة الأميركية أن “مساعدين سياسيين للكاظمي ومراقبي حقوق الإنسان يشككون بشأن ما يمكن أن تصل إليه التحقيقات في مقتل الهاشمي”.
وقال العديد من حلفاء الكاظمي السياسيين إنهم “يتوقعون أن يقتصر الأمر على محاكمة جنائية للمسلح الذي نفذ عملية الاغتيال، من دون الإشارة إلى الجهة التي أعطت الأوامر ودوافعها”، حسب الصحيفة.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط