ذي قار / حسين العامل
في الوقت الذي تصاعدت فيه حدة التظاهرات المطلبية الداعية لإقالة المسؤولين الفاشلين والفاسدين والمتلكئين في تقديم الخدمات الأساسية للمناطق الشعبية في محافظة ذي قار ، أقدمت الحكومة المحلية الى اعتماد تكتيك جديد للتعاطي مع مطالب المتظاهرين الداعين للتغيير ،
وذلك من خلال منح عدد من القائممقامين من بينهم قائممقاما الجبايش وسوق الشيوخ إجازات اعتيادية وإجبارية لمدة محددة في محاولة لامتصاص غضب المتظاهرين ، الذين مازالوا يجددون فعالياتهم المطلبية في العديد من الوحدات الإدارية في المحافظة المذكورة لليوم السادس على التوالي.
وقرر محافظ ذي قار ناظم الوائلي مؤخراً منح قائممقام سوق الشيوخ حسين فرج إجازة إجبارية الى ما بعد عيد الأضحى ، فيما منح قائممقام قضاء الجبايش عبد الكاظم ملك طاهر إجازة اعتيادية لمدة عشرة أيام، وذلك لامتصاص غضب المتظاهرين المتصاعد في المناطق المذكورة التي شهدت فعاليات احتجاجية تمثلت بغلق مباني القائممقاميات وعدد من الدوائر الحكومية ناهيك عن إغلاق الطرق الرئيسة بالإطارات المحروقة
وجاء في وثيقة صادرة من محافظة ذي قار اطلعت عليها المدى أنه ” يمنح قائمقام الجبايش عبد الكاظم ملك طاهر إجازة اعتيادية لعشرة أيام ابتداءً من الحادي والعشرين من تموز الحالي ويكلف قائمقام قضاء الإصلاح أحمد ناظم الرميض بإدارة القضاء لحين انتهاء الإجازة الممنوحة”.
فيما أعلن محافظ ذي قار ناظم الوائلي في تصريحات صحفية تابعتها المدى يوم الأربعاء ( 22 تموز 2020 ) عن منح قائممقام قضاء سوق الشيوخ حسين فرج إجازة إجبارية لما بعد عطلة عيد الأضحى، من دون ذكر الأسباب التي دعته لاتخاذ القرار المذكور.
وشهد قضاء الجبايش الذي تشكل مناطق الأهوار معظم مساحته ويبعد عن مركز مدينة الناصرية بنحو( 90 كم شرقا ) تصعيداً جديداً في التظاهرات المطلبية التي شارك فيها المئات من أهالي القضاء المذكور ، إذا أقدم المتظاهرون على غلق مبنى قائممقامية الجبايش وإحراق الإطارات لقطع الطرق المؤدية لها احتجاجاً على تردي الخدمات في القضاء المذكور، مطالبين في الوقت نفسه بإقالة القائممقام من منصبه.
في حين تواصلت التظاهرات في سوق الشيوخ ( 29 كم جنوب الناصرية ) لليوم الخامس على التوالي ، وشهدت الفعاليات الاحتجاجية تصعيداً واسعاً تمثل بغلق مبنى القائمقامية والمطالبة بإقالة القائممقام ومدراء الدوائر ناهيك عن غلق الدوائر الحكومية وقطع الطرق المؤدية الى مدخل القضاء والطرق الرئيسة التي تربط قضاء سوق الشيوخ بمدينة الناصرية وكرمة بني سعيد والعكيكة ومنطقة تل اللحم بالإطارات المحروقة.
وقال المتظاهر علي السعيدي للمدى إن ” المئات من أهالي سوق الشيوخ يواصلون التظاهر على مدى خمسة أيام للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء حسين فرج وجميع مدراء الدوائر الحكومية في القضاء “، مبيناً أن ” القضاء يفتقر لأبسط الخدمات الأساسية وفي جميع القطاعات ناهيك عن الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي “.
ودعا السعيدي هيئة النزاهة والمسؤولين في محافظة ذي قار الى فتح تحقيق بملف الخدمات والكشف عن مصير ١١ مليار دينار كانت قد خصصت في السابق لتحسين الخدمات في القضاء المذكور “، مبيناً أن ” أهالي سوق الشيوخ لم يلمسوا أي تحسن بالخدمات رغم ما يشاع عن إنفاق أموال ضخمة في هذا المجال “.
وأكد المتظاهر علي السعيدي أن ” التظاهرات ستتواصل لحين إقالة المسؤولين الفاشلين والفاسدين وإحالتهم الى القضاء “، مشدداً أن ” أهالي سوق الشيوخ لن يرضخوا بعد اليوم لتدخل الأحزاب لفرض مسؤولين فاشلين وفاسدين على إدارة القضاء وذلك في إشارة لدعم قائممقام سوق الشيوخ من قبل شخصيات محسوبة على التيار الصدري”.
وتابع السعيدي أن ” الأهالي لن ترضيهم الحلول الترقيعية وهم يصرون على تبني حلول جذرية للأزمات والمشاكل المتفاقمة التي باتت تعصف بحياة المواطنين وتفاقم معاناتهم”.
وفي ذات السياق تجدد التظاهرات في قضاء الإصلاح ( 45 كم شرق الناصرية ) لليوم الرابع على التوالي للمطالبة بتوفير الخدمات وإقالة مسؤولين محليين ، فيما تجددت الاحتجاجات في قضاء الرفاعي ( 80 كم شمال الناصرية ) لليوم الخامس على التوالي احتجاجاً على تردي الواقع الخدمي والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في ظل أجواء ساخنة وارتفاع غير مسبوق بدرجات الحرارة التي تتجاوز نصف درجة الغليان ، وشهدت التظاهرات قطع للطرق الرئيسة بالإطارات المحروقة ولاسيما الطريق الرئيس الرابط بين الناصرية والعاصمة بغداد.
في حين تجددت التظاهرات الليلية يوم الجمعة ( 24 تموز 2020 ) الحاشدة في قضاء الفهود ( 61 كم شرق الناصرية ) احتجاجاً على تردي الخدمات وسوء تجهيز الكهرباء.
وكان المئات من المتظاهرين الغاضبين في محافظة ذي قار اقتحموا يوم الاحد ( 19 تموز 2020 ) السياج الخارجي لمبنى المحافظة وذلك بعد تجدد التظاهرات المطالبة بإقالة مدراء الدوائر الحكومية الذين جرى تعيينهم وفق مبدأ المحاصصة الحزبية ، وفيما لوحوا بإقالة المحافظ في حال تلكأ بمحاسبة المدراء المقالين وتقديمهم الى القضاء ، أعلن محافظ ذي قار وعبر تسجيل فيديوي عن إطلاق عدة قرارات إدارية تتضمن المصادقة على إقالة قائمقام الناصرية وإقالة وتغيير 8 مدراء ورؤساء وحدات إدارية وذلك بعد أن تعذر عليه مواجهة حشود المتظاهرين والتحدث إليهم بصورة مباشرة.
وكانت التظاهرات المطلبية في محافظة ذي قار قد تجددت خلال الأسبوع الأول من شهر أيار 2020 في مواقع متفرقة من المحافظة ، ففي الوقت الذي انطلقت فيه تظاهرة ليلية في قضاء سوق الشيوخ جنوبي الناصرية للمطالبة بإقالة قائممقام القضاء والتحقيق في مصير 11 مليار دينار ، دعا موظفو العقود في شركة نفط ذي قار الى إصدار أوامر مباشرة لهم وإدراج التخصيصات المالية لرواتبهم ضمن قانون موازنة عام 2020.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط