ارتقى الدستور المغربي لسنة2011 بالمؤسسة التشريعية ومنح للبرلمان سلطة قوية في التشريع ومراقبة الحكومة ، لكن رغم المكتسبات الدستورية التي عززت مكانةممثلي الشعب تبقى صورة البرلمان المغربي غير ناصعة ومشوبة بعدد من الصور النمطية بعضها صحيح وبعضها مبالغ فيه . رغم كل ما يمكن ان يقال عن المؤسسة التشريعية المغربية الا اننا وبعيدا عن روح العدمية والتيئيس و سياسة شتم المؤسسات و بهدلتها وهي مواقف رائجة اليوم في الساحة الاعلامية الوطنية وتحظى بالترحيب وتكتسي الشعبية الكبيرة وتحصد الجيمات بالمئات على مواقع التواصل الاجتماعي .
المؤسسةالتشريعية اساسية وضرورية في البناء السياسي والاقتصادي الوطني لانها تساهم في رسم السياسات العمومية والرقي بالجانب الاقتصادي والاجتماعي عبر القوانين التي تصدرها وعبر القرارات المنبثقةعنها . تساؤل بديهي يطرح نفسه ،هو هل استطاع البرلمان المغربي ان يفي بعهده ويؤدي الامانة الملقاة على عاتقه ،ام انه غرفة تسجيل و رجع صدى لمؤسسات اخرى بعضها ظاهر وبعضها مستتر ؟ الواقع لايرتفع كما يقال لذلك لا بدان نقول بكل تجرد وموضوعية بان البرلمان المغربي قام بعدد من المبادرات والاعمال الكثيرة الهامة والمؤسسة للفعل السياسي والاجتماعي والاقتصادي الوطني في وسط عيوب كثيرة ونقائص فادحة اهمها غيابات البرلمانيين بالجملة و سيطرة الحكومة على التشريع و تواجد من لا يستحق اخلاقا وقيما الانتماء لقبةالبرلمان وغيرها من المؤاخذات والمنزلقات التي يجب على كل الغيورين على السياسة النبيلة ببلادنا التنبيه لها والعمل على تجاوزها . وارني شديد الاقتناع ان السبيل الوحيد لتجويد السياسة بلادنا هي العمل على تخليق الحياة السياسيةعبر رزمة اجراءات اداريةوقانونيةوسياسية فعالةوملزمة لجميع المؤسسات المتدخلة في الشان السياسي ،فبلادنا بحاجة الى مؤسسة تشريعية منبثقة فعلا عن ارادة الشعب المغربي ومعبرة عن طموحاته في التقدم والحرية والازدهار . في نظري المتواضع لا يمكن الرقي بالعمل البرلماني المغربي الا بمداخل وشروط محددة لخصتها في تسع مداخل .
· المدخل الاول لتخليق العمل السياسي البرلماني هو اشتراط الترشح الى البرلمان بمستوى جامعي يفوق الاجازة اذ لا يعقل بتاتا ان تحتضن قبة البرلمان ببلادي أناسا لا يحملون في جعبتهم سوى لغة الكلام والصياح امام الكاميرات بلا مستوى فكري وثقافي اكاديمي يؤهلهم للتعامل مع قضايا مصيرية وقوانين مؤثرة على حياة البشر ،وحضورهم منعدمهسيانفي اشغال اللجن البرلمانيةاوفي جلسات تقييمالسياسات العمومية ، فالاسئلة التي تلقى من طرف البعض من النواب مثيرة للشفقةومحزنةللغاية في نفس الان خصوصا وان العالم باسره يشاهد هذه الصور والمشاهدالتي تسئ لبلادناعبر القنوات التلفزية .
· المدخل الثاني هو القطع مع تجميع المناصب والمهام . فكيف يعقل ان يقوم رئيس جماعة حضريةكبرى بمدينةكبيرة بين الجمع بين مهمته كرئيس جماعة وما يتطلبه ذلك من حضور معنوي ونفسي متواصل و عضو في البرلمان يتطلب التفرغ لمجال التشريع ومراقبة الحكومة؟ . الجمع بين المهمتين مضر بالنسبة لتداول النخب ومؤثر بشكل سلبي على الاداء السياسي .
· المدخل الثالث :الغاء تعاقد البرلمانيين لانه بدون معنى ،فما معنى ان يتقاضى البرلماني تقاعدا عن عمل من المفروض انه ينتهي بانتهاء المدة الانتدابية التي انتخب من اجلها؟ . كما ان اللغط والكلام الذي يثار حول الموضوع في كل مرة يسئ للعمل البرلماني ولمؤسسة من المفروض توقيرها واحترامها . لكن عرف التقاعد المريح بعد مدة انتدابية يسيل لعاب ذوي المال والسلطة من اجل الترشح للبرلمان .
· المدخل الرابع :عقلنةوترشيد اللائحة الوطنية للشباب والنساء ، فروح اقرار لائحة شبابيةواخرى نسائية كان الهدف منها افراز نخب جديدة و اعطاء نفس جديدللسياسة الوطنية في سياق حراك شبابي مغربي مشهود ،لكن الذي حدث هو ان زعماء الاحزاب
السياسية انقلبوا على روح دستور 2011 وعلى مخارجه الاصلاحية ومنها لائحة الشباب والنساء التي تحولت الى لائحة الابناء والاصهاروالزوجات والمقربين .. هذه الصورة الملطخة للائحة كان هدفها انتشال سياساتنا من الياس والفسادوالصور السلبية عمقتها ممارسات الاحزاب السياسية . لذلك اقترح اقرار لوائح جهوية للشباب والنساء لان جهونة هذه اللوائح سيمكن على الاقل من تداول نخب جديدة من جهات مختلفة ومتنوعة و ستفوت على زعماء الاحزاب فرصة وضع المقربين من جهة واحدة او دوار واحد كما وقع في التجارب السابقة وان كانت اللوائح الجهوية للنساء والشباب ستحد فقط من الفساد الانتخابي ولن تقضي عليه نهائيا.
· المدخل الخامس : هو اقرار اجراءات صارمة وقوانين رادعة واعطاء الضوء الاخضر للمؤسسة القضائية في التسريع في البث في كل ما يتعلق بالتلاعب في التصريح بالممتلكات لكل المرشحين للبرلمان المغربي ،فعدد كبير من البرلمانيين المغاربة لا يصرح بنزاهةوبشفافية عن ممتلكاته كما لا يصرح بمصادر امواله . فالحملات الانتخابية التي تكلف اصحابها الملايير لابدمن فتح تحقيقات حولها اذا ما اردنا ان نعطي اشارات للشباب المغربي من اجل المشاركة السياسية الفاعلة واعادة الثقة للمؤسسة البرلمانية ،اما والحال ان الوجوه نفسها تفوز بالطرق نفسها وفي غياب ردع حقيقي ولا احترام للقانون فستبقى المؤسسة التشريعيةوالسياسة ببلادنا فاقدة للمصداقية.
· المدخل السادس: هو القطع مع ظاهرة النواب الرحل وتوريث الكراسي والمسؤوليات وسيطرةعائلات باكملها على مقدرات جهات المغرب و سيطرةمنطق الاعيان واصحاب الشكارة على العمل السياسي ببلادنا ، السبيل الى كل هذه الطموحات هواقرار نظام انتخابي يحدد ولايات الترشح بالنسبة للبرلمانيين واقرار قانون احزاب واضح في انتصاره لروح الديموقراطيةوالتناوب الحقيقي على المسؤوليات .لان الناخب المغربي مل من تكرار نفس الوجوه يمينا ويسارا و بلغةخشبيةنمطيةلا تقدم بدائل ولا مقترحات ، المواطن المغربي يعتقدان البرلماني المغربي يستغل موقعه لمراكمةثروته ونسج علاقات افقية وعمودية تسمح له بمزيدمن التمدد في المراتب الاجتماعية ،هذه الصورةكرستها الاستحقاقات الانتخابية السابقة للاسف الشديد.
· المدخل السابع :”علمنة” العمليةالانتخابية و ضرورةتجريم استخدام المشترك الديني اوالوطني في العملية الانتخابية،فاحزاب كثيرة ببلادنا تستغل سواء المقدس الديني في الانتخابات او تستغل القرب من المؤسسة الملكية في حملاتها الانتخابية وهذا مضر للعملية السياسية ببلادنا و يحرم المتنافسين من شروط متساوية في التباري والتنافس الشريفين .
· المدخل الثامن: اقرار المناصفة بين الرجال والنساء في البرلمان ،فلا معنى لبرلمان يكرس التمييز بين النساء والرجال و لا يستطيع الرقي بالذهنية المغربية الى مستوى وعي متقدم، فالمفروض في البرلمان المغربي ان يفرزنخب سياسية قادرة على فهم رهانات بلادنا وطموحاتها المشروعة للحاق بالدول الديموقراطية ،لن يكون ذلك الا ببدل مجهود كبير حتى تستطيع احزابنا فرزنخب برلمانية قادرةعلى تنزيل الروح الحقوقية في الدستور .
· المدخل التاسع : هو ضرورة اقرار نظام انتخابي منصف وعادل ويأخذ بعين الاعتبار التعددية السياسية الحقيقية، نظام انتخابي يبدأ اولا بمراجعة شاملة للوائح الانتخابية التي يشوبها الكثير والكثير من الشوائب من انزالات للناخبين وتجاوزات كثيرةتؤثر على مصداقية العمل السياسي ببلادنا ،كما ان اعطاء جميع الاحزاب الصغرى والكبرى نفس الفرص في الاعلام و التمويل واقرار عتبة منخفضة قد يجعل العملية الانتخابية اكثر ديموقراطيةواكثر تمثيليةلانها تقطع احتكار ما يسمى بالاحزاب الكبرى التقليدية.
في سبيل الختم :
لاشك ان اصلاح المنظومة السياسيةوالانتخابيةتحديدا ببلادنا ليس امرا تقنيا بسيطا يمكن القيام به لتصلح العملية اوتوماتيكيا ،بل ان اي اصلاح اصلاح لابد له من ارادةسياسيةحقيقية لدى كل الشركاء في العملية السياسية ،ولابد له من وعي مشترك في حدوده الدنيا لدى الناخب والمنتخب، فعندما يعترف الجميع بان العملية السياسية ببلادنا يعتريها قصور وان الاحزاب السياسيةالمغربيةتعيش الترهل التنظيمي وغياب الديموقراطية الداخلية وتستقطب النخب القادرة على ربح الاصوات بكل الوسائل لا بمنطق الكفاءةوالاستقامة . فان الناخب هو الاخر مسؤول مسؤولية لاتقل عن الاخرين في اختيار من لا يستحق ان يختار في مؤسسةتشريعية تقرر مصير البلادوالعباد .
انغير بوبكر
المنسق لوطني للعصبة الامازيغية لحقوق الانسان
باحث في قضايا التنمية والديموقرطية وحقوق الانسان [email protected]
0661093037