أعلنت وزارة الري المصرية تأجيل مفاوضات سد النهضة إلى 3/ آب / أغسطس، وقالت في بيان رسمي: عُقد امس الاثنين أول اجتماعات الجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الإفريقي، وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الإفريقي، وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي.وبدأت الاجتماعات بكلمة ترحيب من وزيرة التعاون الدولي والشؤون الخارجية لجنوب إفريقيا، والتي أكدت على ضرورة الوصول إلى اتفاق ملء، وتشغيل يقود في مرحلة لاحقة إلى اتفاق شامل بشأن التنمية بالنيل الأزرق.وأعربت دولتا المصب عن شواغلهما إزاء الملء الأحادي الذي قامت به إثيوبيا، الأمر الذي ألقى بظلاله على الاجتماع، وأثار تساؤلات كثيرة حول جدوى المسار الحالي للمفاوضات، والوصول إلى اتفاق عادل للملء والتشغيل، وهو ما سبق وحذرت منه الدول.وقالت “الري” المصرية، إن السودان أشار إلى بعض العواقب الناجمة عن هذا التصرف الأحادي، مضيفة أن الاجتماع خلص إلى ضرورة إعطاء الفرصة للدول الثلاث لإجراء المشاورات الداخلية في ظل التطورات الأخيرة، وفي إطار السعي نحو التوصل لحلول للنقاط العالقة الفنية والقانونية. واتفق الوزراء على معاودة عقد الاجتماع يوم الاثنين المُقبل 3/ اب/ أغسطس المقبل.وقالت وزارة الري والموارد المائية السودانية، إنه تم استئناف المفاوضات حول ملء وتشغيل سد النهضة بعد ظهر امس، وبدعوة من جنوب إفريقيا، الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي، وقد تم تأجيل التفاوض لأسبوع واحد بناءً على طلب السودان لإجراء المزيد من المشاورات.وفي بداية الاجتماع، خاطب وزير الري، ياسر عباس، الحضور في الاجتماع، ناقلا تحفظ السودان على الإجراء الأحادي الجانب من قبل إثيوبيا بالبدء في الملء الأول للسد قبل التوصل لاتفاق ملزم بين الدول الثلاث، واعتبر ذلك سابقة مضرة ومقلقة في مسار التعاون بين الدول المعنية.وعدد وزير الري والموارد المائية الآثار السلبية لهذا الإجراء الأحادي غير المقبول على السودان. ولضمان نجاح هذه الجولة من المفاوضات، دعا وزير الري السوداني لوضع أجندة محددة وواضحة لكل فترة التفاوض التي اتفق على أن تستغرق أسبوعين، إضافة لضرورة إعداد بروتوكولات واضحة لتبادل المعلومات والتقارير بين كل الأطراف.وشدد وزير الري السوداني على ضرورة منح الخبراء دورا أكبر خلال جولة المباحثات القادمة وتأسيسها على ما تم تحقيقه حتى الآن، والتركيز على قضايا الخلاف العالقة دون طرح قضايا جديدة على طاولة التفاوض.