أسر شهداء التظاهرات : أولوياتنا القصاص من قتلة أبنائنا

ذي قار / حسين العامل

أكدت أسر شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار يوم الثلاثاء ( 28 تموز 2020 ) أن أولويات أسر الشهداء هي القصاص من قتلة أبنائهم ولاسيما كبار الضباط والمسؤولين وعناصر المليشيات ، وفيما أشاروا الى أن إجراءات الحكومة الاتحادية وحديثها عن إنشاء متحف وجداريات واطلاق المستحقات المادية هو حديث محفز لكنه ليس جوهرياً كتقديم القتلة للمحاكم المختصة ، كشفوا عن ترفيع عدد من الضباط المتهمين بقتل وقمع المتظاهرين الى رتب أعلى.

وقال الناشط المدني حيدر سعدي للمدى إن ” أسر المتظاهرين تطالب بأن تكون الأولوية للقصاص من قتلة المتظاهرين والمتورطين بقمع التظاهرات من كبار الضباط والمسؤولين وعلى رأسهم الفريق جميل الشمري والمحافظة السابق ومدراء وضباط الشرطة وعناصر المليشيات “، وأضاف أن ” ما يعلن من قبل الحكومة حول إنشاء متحف أو حقوق مالية يأتي بالمرتبة الثانية من مطالبنا كون دماء أبناءنا وإخوتنا أغلى من كل ما تقدمه الحكومة من منافع وامتيازات ولا يرضينا غير إحقاق الحق ومثول القتلة أمام القضاء “.

وأوضح سعدي وهو شقيق شهيد التظاهرات المعاون الطبي منتصر سعدي الذي استشهد وهو يقوم مع فريق طبي بإسعاف وإخلاء المصابين عند تعرض المتظاهرين لإطلاق نيران من جهات حكومية وحزبية متعددة أن ” إنشاء متحف أو جدارية أو إطلاق المستحقات المادية هي من الأمور المعنوية أما الجوهري فهو محاسبة القتلة “، مشدداً أن ” القصاص من المسؤولين وكبار الضباط عبر محاكمة عادلة هوما ينصف دماء الضحايا ويعيد الحق الى نصابه ويرضي أسر الضحايا”.

وأكد الناشط المدني أن ” عدداً من الضباط المتهمين بقتل وقمع التظاهرات جرى ترفيعهم مؤخراً الى رتب أعلى وأن هذا فيه تمادياً وإيغالاً بأذى أسر الضحايا واستهانة بدم العراقيين “، وأردف إن ” تحقيق العدالة يستلزم تقديم المتهمين للمحاكمة أولاً وسحب يدهم من الوظيفة لا أن تقوم مؤسساتهم العسكرية والأمنية بتكريمهم وترفيعهم الى رتبة أعلى “.

وتابع سعدي إن ” مثل هكذا إجراء يعزز الاعتقاد بأن هناك نوع من المسؤولين مازال يشجع على قتل العراقيين عبر تكريم المتورطين بقتل وقمع المتظاهرين السلميين “.

وعن دور القضاء في متابعة قضايا قمع المتظاهرين قال الناشط المدني إنه “لمسنا أن هناك مماطلة وتسويفاً ليس من الحكومة فقط وإنما حتى من قبل القضاء في محاسبة قتلة المتظاهرين والمتورطين بقمع التظاهرات ، فرغم مرور عشرة أشهر على الجرائم التي ارتكبت خلال التظاهرات لم يصدر أي حكم بإدانة القتلة ولم تحسم أية قضية في هذا المجال”.

وأوضح سعدي أن “محكمة استئناف ذي قار بدّدت المزيد من الوقت في مخاطبات إدارية بينها وبين المحكمة الاتحادية حول كيفية التعامل مع المتهمين بقتل أبناءنا ، وكأن القانون العراقي لم يوضح ذلك ، وكأن الذي حصل لم يكن ارهاب دولة اتجاه متظاهرين سلميين مارسوا حقهم في المطالبة بحقوقهم التي كفلها الدستور”، داعياً ” رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للتدخل في منح الموافقات حول مثول كبار الضباط والمسؤولين الصادرة بحقهم أوامر قبض أمام القضاء ولاسيما الضباط والمسؤولين الذين يتمتعون بحصانة حكومية وكان مكتب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أصدر يوم الخميس ( 23 تموز 2020 ) وثيقة تتضمن أمراً إدارياً ينص على تشكيل لجنة برئاسة صباح عبد اللطيف مشتت مستشار رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار للمتابعة والتحضير لمشروع إنشاء متحف ونصب يخلد شهداء ثورة تشرين وواقعة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.

يشار الى أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ذكر يوم السبت ( 25 تموز 2020 ) ، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف “شهداء التظاهرات ، وذلك خلال استقباله عائلة الصحفي توفيق التميمي، الذي اختطف من قبل مسلحين في شهر آذار الماضي.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here