تحير طبيعة الاقضية وغياب التعداد السكاني الحديث، كتل سياسية ترغب باجراء الانتخابات البرلمانية. وعرقلت هذه القضية اكمال القانون رغم التصويت على اغلب فقراته في كانون الاول 2019.
ويقول حسين العقابي، عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن “المادة (15) في قانون انتخابات مجلس النواب التي تتحدث عن توزيع وتقسيم الدوائر المتعددة في كل محافظة بقيت عالقة، ولم يتم حسمها”، مبينا أن “آلية هذا التقسيم والتوزيع محل نقاش وجدل كبيرين بين الكتل السياسية”.
ويتساءل “على أي معيار أو طريقة ممكن تقسيم المحافظة إلى دوائر متعددة، على بيانات موجودة على الورق التي نعلم أنها غير دقيقة وغير واقعية بنسبة كبيرة؟”، مضيفا أن “البعض غير مطمئن من هذه البيانات الموجودة على الورق ويدفع بالعودة على اعتبار المحافظة دائرة واحدة، والمرشح الفائز هو من حقق أعلى اصواتا بغض النظر عن قائمته الانتخابية”.
وصوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون التطرق الى المادة التي تتعلق بجدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد موعدا لاستكمال إقرار هذه الدوائر حتى الآن.
ويتابع العقابي أن “الدوائر المتعددة تحتاج إلى قضيتين أساسيتين، الأولى تخص وجود إحصاء سكاني موجود وهو غير متوفر في الوقت الحالي، أما الثانية فهي تلزم بترقيم الدور والمحلات السكنية لان نظام الدوائر المتعددة يشترط معرفة المساحة الجغرافية والعدد السكاني لكل دائرة انتخابية”، مبينا أن هناك أطرافا لديها “خشية من التلاعب بهذه الدوائر لحسابات سياسية أو قومية أو طائفية على حساب الاطراف السياسية الاخرى”.
وكانت الكتل السياسية قد اتفقت قبل التصويت على القانون على تأجيل البت بالدوائر الانتخابية لأنها اصطدمت بوجود أكثر من (80) قضاء وناحية متداخلة من الناحية الجغرافية والسكانية، وغياب الإحصاء السكاني، فضلا عن وجود أقضية غير مسجلة.
ومن الإشكاليات الفنية التي تواجه استكمال القانون الانتخابي تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن كوتا النساء إذ لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف (…) هل سيكون لمرأة أو لرجل.
ويضيف النائب عن كتلة النهج الوطني أن “هناك عدم ثقة في هذا الموضوع بشكل كبير بسبب عدم وجود قاعدة بيانات رصينة أساسية لاعتماد الدوائر المتعددة”، لافتا إلى أن “هذا الجدل بقي قائما، وعالقا بين الكتل والأطراف السياسية”.
ويعتقد أن “من الضروري جدا الذهاب إلى حل متاح يؤمن إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة، ويسهل تطبيقه عبر اعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة، والمرشح الفائز هو الأعلى اصواتا في الدائرة الانتخابية الواحدة “.
وقسم القانون الجديد المحافظات إلى دوائر انتخابية على أساس الأقضية والمدن، ولكل 100 ألف نسمة في تلك المدن مقعد برلماني، وفي حال قل عدد سكان القضاء عن 100 ألف يدمج مع قضاء مجاور لتلافي تلك المشكلة.
وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أكد في كلمة متلفزة يوم أول أمس الاثنين ان حكومته “ستعمل على إجراء انتخابات مبكرة وأنه مصرّ على اجرائها”، وقال: “منذ اليوم الأول لتكليفي إنني لست طامحا بمنصب وقبل ايام تحدثت في اجتماع الرئاسات الثلاث عن ضرورة تفعيل ورفع العراقيل أمام الانتخابات المبكرة”. وجدد مطالبته من رئيس مجلس النواب ان “يبعث قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه كي نعلن قريبا عن الوقت المحدد للانتخابات المبكرة”، داعيا إلى “تهيئة الناس للانتخابات، وعلينا جميعا العمل من أجل أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة وممثلة لإرادة العراقيين”.
تنوي الكتل البرلمانية إجراء تعديلات على بعض فقرات قانون انتخابات مجلس النواب، فيما تظهر خلافات بين جهات سياسية متعددة على تحديد الفقرات والمواد التي سيتم عرضها للتعديل في جلسات مجلس النواب المقبلة. ويذكر ان عماد يوحنا، مستشار رئيس البرلمان لشؤون المكونات قد قال لـ(المدى) إن “المشكلة الحقيقية وراء تأخر المصادقة على قانون الانتخابات البرلمانية المبكرة هو الاختلاف بين الكتل السياسية على الدوائر الانتخابية المتعددة”.
ويضيف يوحنا أن “هناك تحركا لجمع تواقيع لتعديل قانون الانتخابات البرلمانية”، موضحا “حتى هذه اللحظة لم يحسم داخل مجلس النواب إجراء تعديل قانون الانتخابات أو التصويت على الدوائر الانتخابية”.
ووقع نحو 170 نائبا على تعديل قانون الانتخابات الذي اقره مجلس النواب منقوصا تحت ضغط التظاهرات خلال الاشهر الماضية، حيث اعتبر هذا التحرك تراجعا من البرلمان عن التعهدات التي قطعها أمام المحتجين، في تعديل قانون الانتخابات البرلمانية واعتماد الدوائر البرلمانية المتعددة.
ويتابع النائب السابق في البرلمان حديثه أن “الحكومة والمفوضية والبرلمان اقترحوا اجراء الانتخابات في شهر نيسان أو حزيران أو تشرين الاول المقبل من العام المقبل”.
ويعتقد أن “التعديلات على قانون الانتخابات إذا تمت ستشمل فقرات ومواد متعددة منها إلغاء الدوائر الانتخابية المتعددة”، مؤكدا أن “الكتل السياسية ستلتقي بعد عطلة العيد لاستكمال مشاوراتها على قانون الانتخابات”.
وتعتزم حكومة مصطفى الكاظمي إرسال تعديلات على مسودة قانون الانتخابات إلى البرلمان، وتستهدف الحكومة في تعديلاتها 15 مادة لدعم فكرة تعميم النظام البايومتري، والنظم التكنولوجية الحديثة لتسريع النتائج. ويتابع أن “الكتل الكبيرة لا ترغب باجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وتريد هذه الأطراف إكمال الدورة البرلمانية الحالية التي ستنتهي في العام 2022″، مبينا أن “من ضمن المشاكل الاخرى التي تواجه إجراء انتخابات مبكرة أن الاقتراع يحتاج إلى 500 مليون دولار بسبب تعدد الدوائر الانتخابية”.
وتشترط مفوضية الانتخابات تحديد مواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة بتشريع قانون الانتخابات مع الجداول الملحقة به وترسيم الحدود للدوائر الانتخابية، وإقرار الموازنة المالية الاتحادية للعام لحالي لتنفيذ الممارسة الانتخابية.
ويبين أن “مفوضية الانتخابات غير مهيأة بعد التغييرات التي أجرتها في مدراء الأقسام والشعب لإجراء الانتخابات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط