إعداد سعدية مفرح – موسوعة تاريخية ضخمة للباحث د. فيصل الوزان أصدرها مركز البحوث في 6 أجزاء بمناسبة الذكرى الثلاثين للغزو العراقي لدولة الكويت، أصدر الباحث الدكتور فيصل عادل الوزان موسوعة تاريخية ضخمة موزعة على ستة أجزاء بعنوان «تاريخ الغزو العراقي لدولة الكويت: المقدمات والأحداث والتوابع من خلال الوثائق والشهادات الرسمية والأهلية». وتوثق الموسوعة، التي صدرت أخيراً عن مركز البحوث والدراسات الكويتية، كل ما يتعلق بالغزو والاحتلال العراقي للكويت في الفترة من (2 أغسطس 1990 إلى 26 فبراير 1991)، ركز فيها الباحث على الفترة الممتدة من قبيل وقوع الغزو العراقي سنة 1990 للتعريف بمقدماته وأسبابه، ويستمر بالتغطية التوثيقية إلى عدة سنوات بعد التحرير، وقوفا عند الاعتراف الثالث للعراق باستقلال الكويت وبحدودها في أكتوبر من عام 1994. وتعريفا للقراء بهذا الجهد الأكاديمي التاريخي المميز للدكتور فيصل الوزان، وحفاوة به، آثرنا في القبس نشر مقتطفات موسعة من جزئه الأول على حلقات، تلقي الضوء على المادة الضخمة التي احتواها هذا السفر، وإن كانت لا تغني عن قراءته كاملاً من قبل القراء المهتمين والباحثين والدارسين والأجيال الجديدة. وجدير بالذكر أننا أغفلنا في هذه المقتطفات الهوامش المرجعية الكثيرة التي وضعها الباحث، بهدف حضّ المهتمين على الرجوع إليها في الموسوعة حرصا على الدقة. تقع الأراضي التابعة لدولة الكويت في إقليم متمايز عن إقليم العراق ونجد، ويسمى هذا الإقليم «بلاد البحرين». وأبرز مناطق أرض الكويت في العصور الإسلامية هي كاظمة بشمال جون الكويت، والعدان وكبد وبرقان وأوارة والوفراء والدوّ (جنوب الكويت بمحافظة الأحمدي)، وبطن فلج (وادي الباطن) شمال وغرب دولة الكويت وأهمها الشجي/الشقايا. ومن الناحية الجغرافيّة الطبيعية، فإن إقليم البحرين يحده وادي الباطن شمال الكويت وغربها، حيث يصب الوادي في شط العرب فيفصل إقليم البحرين عن العراق. ومن المظاهر التضاريسية البارزة التي تفصل العراق عن أراضي الكويت أيضا جبل سنام. (وقد عبر البكري والحموي والقزويني عن ذلك بالقول إن بلاد البحرين تمتد من جنوب البصرة إلى جلفا (رأس الخيمة). ويعزز من حقيقة الانفصال الجغرافي والسياسي بين أراضي الكويت والعراق كثير من الخرائط. فنجد أن أقدم الخرائط الأوروبية ترسم خطا مطابقا تقريبا للخط الحدودي الشمالي الحالي الذي يفصل العراق عن أراضي الكويت. ويبدو واضحا أنه رغم تعدد الخرائط الأوروبية لمنطقة الخليج العربي، فإن الخط الفاصل بين أراضي الكويت (كاظمة والقرين والكويت كما كان يُكتب) والبصرة في العراق ظل ثابتا. وفي ما يلي قائمة بعناوين تلك الخرائط التي رصدها ونشرها الدكتور عبدالله الغنيم والدكتور بِن سلوت: 1 – خريطة رسمها جان لنشوتن J. H. Linschoten بهولندا عام 1596م. 2 – خريطة رسمها نيكولاس سانسون N. Sanson بفرنسا عام 1652م. 3 – خريطة رسمها الأخوان رينر وجوشوا أوتنز R. & J. Ottens بهولندا عام 1737م. 4 – خريطة رسمها هيراولي Herauli للدولة العثمانية بفرنسا في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي. 5 – خريطة أكاديمية الآداب في باريس بفرنسا رسمت في 1758م ونشرت عام 1776م. 6 – خريطة كارستن نيبور Carsten Niebuhr، رسمت عام 1761م ونشرت بالدنمارك عام 1772 م، وعلاوة على الخط الفاصل بين البصرة وأراضي الكويت، فهي أول من كتب اسم الكويت إلى جانب القرين. 7 – خريطة رسمها آرو سمث A. Arrowsmith ونشرت في لندن عام 1829م. 8 – خريطة جمعية نشر المعرفة النافعة Society for the Diffusion of Useful Knowledge رسمت عام 1840م. 9 – خريطة من رسم هول بري Hall Bury نشرت في إدنبره بالمملكة المتحدة عام 1856م. وعلاوة على الخط الفاصل بين البصرة وأراضي الكويت، كتبت مواضع خور عبدالله وجزيرة بوبيان وجزيرة فيلكا والقرين ورأس الأرض وأبوفطيرة والشعيبة. 10 – خريطة رسمها وليم بلجريف W. G. Palgrave نشرت عام 1868م. 11 – خريطة رسمها كارل ريتر C. Ritter نشرت في ألمانيا عام 1818 م وعام 1867م. 12 – خريطة رسمها ونشرها في أطلسه الكبير ألكسندر جونستون Alexander Jonston في إدنبره بالمملكة المتحدة عام 1874م. وسمى الكويت «جمهورية الكويت». 13 – خريطة ألمانية طبعت في شتوتغارت في القرن التاسع عشر. 14 – خريطة رسمها إدوارد ويلر E. Weller نشرت في بريطانيا في القرن التاسع عشر. 15 – خريطة نشرت بأطلس التايمز Times Atlas الصادر عن معهد إدنبره الجغرافي بالمملكة المتحدة في أواخر القرن التاسع عشر. 16 – خريطة نشرت في أطلس هارمسورث الجديد Harmsworth’s New Atlas الصادر في لندن بالعقد الثاني من القرن العشرين. 17 – خريطة عراقية رسمية وردت في كتاب الدليل العراقي عام 1936م. وهي تؤكد اعتراف المسؤولين العراقيين باستقلال الكويت عن العراق. 18 – خريطة عراقية رسمية في عهد الرئيس العراقي عبدالكريم قاسم نشرت في كتاب الدليل الجغرافي العراقي سنة 1960 من إعداد أحمد سوسة. لم يسجل التاريخ أن الكويت قد دفعت ضرائب للدولة العثمانية، ولم تكن فيها حامية عسكرية عثمانية، ولم تتبع النظام القضائي العثماني الحنفي، حيث كان القضاة في الكويت من أهلها ومعينين من قبل حاكم الكويت، ويحكمون وفقاً للمذهب المالكي. وكان الموثق الشرعي من المذهب الشافعي، وولي القضاء أيضا قضاة حنابلة. وكان حاكم الكويت يصل إلى سدة الحكم بالتشاور مع الأسرة الحاكمة وأعيان الكويت، ولم يكن للعثمانيين دخل بالاختيار أو الترجيح. وبالتالي فلا يوجد مطلقا أي شكل من أشكال التبعية الإدارية من قبل الكويت للعثمانيين. وأما منصب القائمقام العثماني الذي قبله الشيخ عبدالله الثاني، والشيخ محمد والشيخ مبارك، فقد كان ذلك باعتباره منصباً تشريفياً بحكم اعتزاز الكويتيين بالدولة التي كانت تعد الدولة الإسلامية الأكبر. د. عبدالله الغنيم: موسوعة شاملة من كلمة رئيس مركز البحوث والدراسات د. عبدالله الغنيم في تصديره للكتاب: استكمالاً لمسيرة التوثيق التي انتهجها المركز لهذا الحدث البالغ الأهمية، يأتي هذا الكتاب، الذي يقع في ستة مجلدات، ليكون بمنزلة موسوعة شاملة عن أحداث الغزو العراقي؛ فهو يوثق أعمال حكومة الكويت في أثناء عملها في الطائف، والجهود المختلفة التي بذلتها القيادة الكويتية لكسب التأييد الدولي، وحشد القوى العالمية لمؤازرة الكويت، ومواجهة العدوان العراقي ودحره. ويتناول الكتاب أيضاً المؤتمر الشعبي بجدة، وما اتخذه من قرارات وتوصيات كان لها صداها وأثرها على المستويين المحلي والعالمي، ويختتم الكتاب بحرب تحرير الكويت (عاصفة الصحراء) التي انطلقت في السادس عشر من يناير 1991م، وانتهت بالتحرير الشامل للأراضي الكويتية، وما تبع ذلك من عمليات إعادة الحياة وإعمار الكويت من جديد. وختاماً لا يسعني إلا أن أتقدم إلى أخي الدكتور فيصل عادل الوزان، الذي أخذ على عاتقه هذه المهمة الكبيرة بموضوعية عالية، واستطاع أن يلم بأطراف هذا الموضوع مستفيداً من جهود المركز السابقة ومن مئات المصادر التي رجع إليها للوصول إلى هذا السجل القيّم. ترسيم وتثبيت الحدود والأراضي التابعة لشيخ الكويت Volume 0% 1 – الشيخ مبارك الصباح وبيانه لحدود الكويت في سنة 1913م، طلب والي البصرة من الشيخ مبارك الصباح أن يكتب أسماء المناطق التابعة له والقبائل الموالية له، ربما من أجل بحث مسألة الحدود التي أفضت إلى عقد اتفاقية ترسيم حدود شاملة مع الدولة العثمانية، بعد أن أثيرت القضية على إثر مشروع سكة حديد برلين بغداد الكويت. فكتب الشيخ مبارك الصباح بياناً عنوانه بـ«بيان حدود الكويت»، وأرسل نسخة منه إلى المقيم السياسي البريطاني في بوشهر بيرسي كوكس. ووقعت الاتفاقية سنة 1913م، وسميت بالاتفاقية الآنجلو-عثمانية، غير أنها لم تُصدَّق. ولكنها في الواقع كانت تحت التنفيذ، وهي الأساس الذي اعتُمد عليه في المفاوضات والاتفاقيات اللاحقة. 2 – مطالبة الشيخ أحمد الجابر بترسيم الحدود مع العراق سنة 1923م يحتفظ الأرشيف البريطاني بمراسلات متبادلة بين حاكم الكويت والوكيل السياسي البريطاني، والمندوب السامي البريطاني للعراق، تخص مسألة ترسيم الحدود السياسية بين الكويت والعراق في غربي وشمالي الكويت. فقد استكمل الشيخ أحمد الجابر مباحثات ترسيم الحدود بعد ما حدث في اتفاقية العقير سنة 1922م، والخاصة بترسيم الحدود بين الكويت والسعودية، إلا أن الأمر من الناحية القانونية والسياسية غير واضح في ما يتعلق بالحدود الشمالية والغربية للكويت مع العراق. ولذلك استفسر الشيخ أحمد الجابر من المندوب السامي البريطاني للعراق حول هذا الأمر مبينا الحدود التي يدعي سيادته عليها. 3 – تنازل الدولة العثمانية ثم الجمهورية التركية عن ادعاء سيادتها على الكويت ضمن اتفاقية سيفر 1920م واتفاقية لوزان 1923م. بعد هزيمة الدولة العثمانية في الحرب العالمية الأولى ووصولها إلى نقطة الانهيار، قامت دول التحالف المنتصرة بعقد اجتماع مع المندوب العثماني في مدينة سيفر الفرنسية بتاريخ 10 أغسطس 1920م. وافق مندوبو الدولة العثمانية المفوضون في هذا الاجتماع على التنازل عن حكم جميع المناطق خارج تركيا الحالية. 4 – اعتراف رئيس وزراء العراق نوري السعيد بحدود الكويت سنة 1932م إن من أهم الأدلة التي تنص على اعتراف العراق في العهد الملكي باستقلال إمارة الكويت عنها وبحدودها الشمالية؛ رسالتين متبادلتين بين الشيخ أحمد الجابر الصباح (1921 – 1950م) ورئيس وزراء العراق نوري باشا السعيد. وكان السبب في إرسال نوري السعيد للرسالة هو رغبته بانضمام العراق إلى عصبة الأمم المتحدة، والتي كان من شروطها أن تكون الدولة واضحة الحدود، فأراد أن ينهي هذا الموضوع فأرسل رسالة بتاريخ 21 / 7 / 1932م بالاعتراف وتحديد خط الحدود بين الكويت والعراق. وبعد ذلك بخمسة أيام أرسل لعصبة الأمم طالبا الانضمام. 5 – اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بطلب وموافقة وزارة النفط العراقية (تقرير كوشيرون – آموت 1959م) لم تُترك الحدود البحرية الكويتية دون ترسيم وتثبيت. فقد نجحت المساعي السياسية والدبلوماسية الكويتية بتثبيت حقها في الحدود البحرية في عهد الشيخ عبدالله السالم الصباح تمهيدا للاستقلال وإلغاء معاهدة الحماية مع بريطانيا، والدخول إلى منظمة الأمم المتحدة بحدود واضحة المعالم. انتدب العراقُ الخبير الهيدرولوجي النرويجي الكابتن في سلاح البحرية الملكية النرويجية و. كوشيرون – آموت للقيام بمهمة تحديد المياه الإقليمية والجرف القاري العراقي. وخلصت مذكرته التي صدرت بتاريخ 5 ديسمبر 1959م في بغداد وحملت عنوان «البحر الإقليمي والجرف القاري العراقي مع الحدود الجانبية والطرق المستخدمة في رسمها» إلى تحديد الحدود البحرية لكل من الكويت والعراق وإيران، ووافقت عليها جهة عراقية رسمية، وهي وزارة النفط العراقية، وألحق بالتقرير خريطة تفصيلية ختم عليها الوزير العراقي عبدالله إسماعيل. 6 – اتفاقية الحدود بين الكويت والعراق سنة 1963م بعد وصول حزب البعث إلى حكم العراق، وقع رئيس الوزراء في الجمهورية العراقية أحمد حسن البكر اتفاقية مع دولة الكويت تعترف بها العراق باستقلال الكويت على حدودها التي سبق الاتفاق عليها مع العراق سنة 1932م. أهداف الموسوعة وبنيتها يستهدف هذا الكتاب (الموسوعة)، وفقاً لمقدمة المؤلف، تغطية تاريخ الكويت بالتركيز على فترة ممتدة من قبيل وقوع الغزو العراقي سنة 1990م، للتعريف بمقدماته وأسبابه، ويستمر في التغطية التوثيقية إلى عدة سنوات بعد التحرير، حيث ينتهي عند الاعتراف الثالث للعراق باستقلال الكويت وبحدودها في أكتوبر سنة 1994م. وبشكل تفصيلي، يركز الجزء الأول من الكتاب على مقدمات الغزو العراقي للكويت، فيتحدث عن علاقة الكويت بالعراق إبان فترة الثمانينيات التي شهدت اندلاع الحرب العراقية – الإيرانية، ودور الكويت في دعم العراق بكل الإمكانات المادية والمعنوية. ثم يسلط الضوء على الأزمة السياسية التي افتعلها العراق مع الكويت والتي سبقت عملية الاجتياح العسكري، والتي صعد فيها العراق الخطاب العدواني تجاه الكويت من الناحية السياسية والإعلامية، كما ويوضح رد فعل الكويت على المستويين الحكومي والشعبي وجهود الوساطة العربية ودور الولايات المتحدة الأميركية. أما الجزء الثاني فيتناول عملية الغزو العراقي من خلال الوثائق العراقية. كما ويوثق ردة فعل القيادة السياسية والعسكرية على عملية الغزو والدفاع العسكري الكويتي، موظفا الروايات الشفهية المسجلة مع المعنيين. ثم يسلط الضوء على عملية انتقال رموز الشرعية الكويتية إلى خارج الكويت، وأبرز الإجراءات التي اتخذها العراق في الكويت المحتلة. أما الجزء الثالث من الكتاب، فيختص بتوثيق دور المقاومة الكويتية بكل أشكالها، إعلاميا وعسكريا واستخباريا ومدنيا. ويبين بعض آثار العدوان العراقي على الكويت. وبالنسبة إلى الجزء الرابع فسيتطرق إلى سلسلة المؤتمرات والاجتماعات الدولية التي ناقشت مسألة الغزو ومواقف الدول المبدئية منه. بالإضافة إلى ذلك، فهو يوثق أعمال حكومة الكويت في المنفى بالطائف. كما ويركز على المؤتمر الشعبي الكويتي بجدة. ويهتم الجزء الخامس بتوثيق النشاط الإعلامي للكويتيين الذين نظموا أنفسهم في عدد من دول العالم لشرح قضية الكويت والدعوة إلى تحريرها. وكذلك يرصد هذا الجزء مواقف دول العالم وأحزابه تجاه قضية الكويت. بالإضافة إلى ذلك، سيركز على الجهود العسكرية لتحرير الكويت فيغطي حرب عاصفة الصحراء. أما الجزء السادس فيعنى بتوثيق فترة ما بعد التحرير ويغطي موضوع عودة الشرعية وفرحة المواطنين بالتحرير وإعادة البناء المؤسسي والمجتمعي وإطفاء حرائق آبار النفط وتنظيف البيئة الكويتية، ونزع الألغام وعودة الحياة الاعتيادية. وسينتهي عند فشل العراق بغزو الكويت مرة ثانية في سنة 1994م والذي أفضى إلى اعتراف العراق باستقلال دولة الكويت وبحدودها. وثيقة بيان حدود الكويت.. كتبها الشيخ مبارك إلى بيرسي كوكس بتاريخ 7 مارس 1913
