اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن مقترح يلزم حكومة الاقليم بربط منافذ الإقليم بالمنافذ الاتحادية.
وقالت الهيئة في بيان انها “مجلس الهيأة عقد اجتماعا برئاسة عمر عدنان الوائلي وبمشاركة الاعضاء ممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات المعنية بعمل المنافذ الحدودية والذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة”.
واضافت انه “تم مناقشة جدول أعمال المجلس والذي تضمن عدة محاور منها موضوع تفتيش البضائع والمسافرين للحد من حالات التهريب وخاصة المخدرات باستخدام الكلاب البوليسية ال (k9) لضمان وتعزيز الواقع الأمني وتم إتفاق الاعضاء على اختيار نقاط التفتيش العملية والفاعلة في بوابات الدخول والمغادرة وتقديم الدراسة مستقبلاً فيما يتعلق نقاط التفتيش في ساحات الكشف داخل المنفذ الحدودي”.
وتابعت “كما تضمن الاجتماع مناقشة آلية الجهات العاملة على أجهزة السونار في الموانئ البحرية وأهمية العمل وفق الاختصاص وان تأخذ مديرية مكافحة المخدرات التابعة لوزارة الداخلية مهامها في هذا المجال وان الهيئة العامة للكمارك غير معنية بهذا العمل وفق سياقات العمل المهني وتم اتفاق الأعضاء على هذا المقترح”.
واكدت انه “تم مناقشة قرار حكومة الاقليم بأدخال العجلات المتضررة وفق ضوابط معينة وتم مناقشة الآثار السلبية وتداعياته على إيرادات الحكومة من المنافذ الاتحادية والتي تشكل النسبة الأكبر لتعظيم موارد الدولة المالية، وتم اتفاق المجلس على مقترح يرفع إلى الجهات العليا صاحبة القرار على إلزام حكومة الاقليم بتنفيذ القرار المرقم 13لسنة 2019 والمتضمن ربط منافذ الإقليم بالمنافذ الاتحادية وتوحيد الإجراءات الكمركية بما يضمن الإنصاف في تنفيذ القرارات على عموم المنافذ الحدودية”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط