تتجه اللجنة المالية في مجلس النواب إلى تعديل قانون التقاعد لتضمينه بعض الاستثناءات، مؤكدة انها ستجتمع مع وزير المالية بعد عطلة العيد لاتخاذ الموقف النهائي من هذه التعديلات.
وبلغت المعاملات التقاعدية المنجزة خلال الثمانية أشهر الماضية نحو (50) الف معاملة تقاعدية من أصل (260) ألف معاملة إي بنسبة انجاز قدرها 2،19%.
كما بلغ حجم التمويل لـ (37،500) متقاعد 45 خمسة واربعون مليار دينار من اصل (680) مليار دينار، اي بنسبة تغطية قدرها 6،6% فقط.
ويقول شيروان ميرزا، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن “هناك مطالبات وصلت إلى اللجنة المالية بتعديل قانون التقاعد النافذ”، لافتا إلى أن لجنته “أرادت قبل البدء بإجراءات التعديل التأكد من انجاز معاملات التقاعد (المدني والعسكري) وصرف مكافأة نهاية الخدمة لكل المتقاعدين”.
وصوت مجلس النواب في التاسع من شهر تشرين الثاني الماضي على التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد رقم (9) الذي ألزم بإحالة الموظف إلى التقاعد في مادته العاشرة بإحدى الحالتين الأولى عند إكماله سن الستين (60) سنة من العمر وهي السن القانونية للإحالة إلى التقاعد بغض النظر عن مدة خدمته، والثانية إذا قررت اللجنة الطبية الرسمية عدم صلاحيته للخدمة.
ويتابع ميرزا أن “اللجنة المالية اجتمعت يوم الأربعاء الماضي مع رئيس هيئة التقاعد الموحد للاستماع منه عن اجراءات هيئته وانجازها لمعاملات المحالين على التقاعد وصرف مكافأة نهاية الخدمة”، مؤكدا أن “هناك اجتماعا آخر مع مدير دائرة الموازنة في وزارة المالية والكادر المختص”.
وأحال التعديل الأول لقانون التقاعد الذي صوت عليه البرلمان بضغط من ساحات الاحتجاج مواليد (1957) و(1958) و(1959)، و(1960) على التقاعد. وكان الهدف من التقليل هو توفير أكثر من (200) ألف درجة وظيفية للعاطلين عن العمل في محاولة من الحكومة لكسب ود موجة الاحتجاجات التي ضربت عددا من المدن والمحافظات. لكن هذه الخطوة وضعت السلطة بمأزق آخر، إذ أن الحكومة الجديدة تولت مهامها بميزانية خاوية نتيجة تراجع أسعار النفط ما حال دون تسليم المحالين الجدد على التقاعد مكافأة نهاية الخدمة ولا رواتبهم التقاعدية. ويضيف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني أن “التعديلات المراد إضافتها على القانون ستتضمن بعض الاستثناءات كالأطباء واساتذة الجامعة”، مشيرا الى أن “هذه التعديلات تحتم علينا في اللجنة المالية اخذ موافقة الحكومة لان فيها جنبة مالية”. ويبين أن “هناك طلبات من شرائح متعددة وصلت إلى اللجنة المالية تطالب باستثنائها في القانون كالأطباء، واساتذة الجامعات، وبعض المحالين على التقاعد عليهم ديون (كالسلف)، وكذلك هناك متقاعدون ساكنين في بيوت حكومية أيضا يطالبون باستثنائهم لان دوائرهم لم تمنحهم براءة الذمة إلا بعد خروجهم من هذه البيوت”. ويوضح النائب عن محافظة السليمانية أن “هناك رأيين داخل اللجنة المالية في مجلس النواب الأول المضي بإجراء تعديل أول على قانون التقاعد رقم (9)، ورأي ثان يدفع بحثّ الحكومة وهيئة التقاعد على تمرير كل معاملات التقاعد”.
ويشير إلى أن “قرار اللجنة المالية البرلمانية بتعديل القانون من عدمه سيكون بعد عطلة العيد وبعد اللقاء مع وزير المالية علي علاوي لبحث هذا الموضوع والمشاكل المالية الاخرى”.
من جانبها، بينت ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية في مجلس النواب أن “عدد المعاملات التقاعدية المنجزة خلال الثمانية أشهر الماضية بلغت (50) الف معاملة تقاعدية من أصل (260) ألف معاملة إي بنسبة انجاز قدرها 2،19%”.
وأوضحت في بيان صادر من مكتبها الاعلامي أن “اللجنة المالية النيابية اجتمعت الأربعاء برئيس هيئة التقاعد اياد محمود هادي”.
واضاف بيان النائبة أن “الاجتماع انتهى بالتوصية على تشكيل لجنة مصغرة من اعضاء اللجنة المالية لدراسة التعديل الثاني لقانون التقاعد وأثاره السلبية والايجابية ثم تقديمه الى اللجنة في غضون أيام للتصويت على آلية المضي فيه”.
واشار البيان الى أن “رئيس هيئة التقاعد كشف عن ان عدد المعاملات التقاعدية المنجزة لغاية تاريخه قد بلغت (50) الف معاملة تقاعدية من اصل (260) ألف معاملة اي بنسبة انجاز قدرها 2،29%”.
وتابع البيان أن رئيس الهيئة اكد “وجود مشاكل في تمويل المكافآت التقاعدية للمتقاعدين المدنيين، أذْ بلغ حجم التمويل لـ(37،500) متقاعد مبلغ (45) مليار دينار من اصل (680) مليار دينار، اي بنسبة تغطية قدرها 6،6% فقط لستة اشهر”.
واشار البيان الى أن رئيس الهيئة اوضح أن فترة انجاز المعاملة التقاعدية الواحدة “تتراوح بين ثلاثة الى اربعة أيام كحد اقصى”، لافتا الى ان “التأخير حاصل في الوزارات ودوائر المحالين على التقاعد”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط