بقلم مهدي قاسم
تمشيا و انسجاما مع اعتقاد و قناعة غالبية الشارع العراقي ( و كذلك مع ما كتبناه نحن و غيرنا مرارا و تكرارا أيضا ) بأن قتلة متظاهري انتفاضة تشرين المجيدة لم يكونوا شبحيين أو ” أوفو ” أي من سكنة الفضاء الخارجي ، بقدر ما هم بشر مثلنا ــ مع الأسف الشديد ــ ومن صفوفنا ، أي” أعضاء ” في المجتمع العراقي !! ، ولكن التطرف الطائفي أو روحية الارتزاق والمولاة للأجنبي قد أعمت قلوبهم حقدا وبغضا ، قبل أن تحقن عيونهم قسوة ووحشية واندفاعا أرعن لقتل أبناء وطنهم الذين كل ذنبهم إنهم تظاهروا من أجل العمل والخبز والخدمات الجيدة ، فها هو وزير الداخلية يكشف النقاب عن وجه قتلة ثلاث الذين قتلوا في الأسبوع الماضي متظاهرين اثنين في ساحة التحرير *.
و إذا كنا لسنا هنا في سياق القول والتركيز هنا على أن هذا ” الكشف ” عن وجوه هؤلاء القتلة جاءت بمثابة كشف باهر للأكاذيب والتلفيقات التي دأب كتبة أحزاب سلطة الفساد واللصوصية الإسلاميين في اتهام أمريكا تارة و اتهام الوهابية و ” أبناء السفارات ” بقتل المتظاهرين وخطفهم و اغتيال بعضهم الكثير، وهي كانت ــ أصلا ــ كذبة مفضوحة ومضحكة التي ، ربما ، حتى هؤلاء الكتبة لم يصدقوها في قرارة أنفسهم ، وهم يرمونها على عواهنها بين فترة و أخرى يوم ، ولكنهم وجدوا أنه من واجبهم ” العقائدي ــ الولائي ــ الذيلي ” إبعاد التهمة عن القتلة الحقيقيين و تمييعها بهدف التستر والتمويه ،لأنهم فضّلوا ويفضّلون ــ بسبب انحطاط الوعي الوطني لديهم ـــ مصالح الأجنبي على الدم العراقي المُراق ، وذلك ــ بحكم انحطاط الوعي الوطني لديهم إلى نقطة الصفر ـــ ..
ولكن مهما كان الأمر فلابد من استمرارية التحقيق والتحري مع هؤلاء القتلة الثلاث ، لكشف ضلوعهم و ضلوع غيرهم في قتلة المتظاهرين الاخرين الذي تجاوز 700 شهيدا و آلاف من مصابين ، و ذلك منذ بدء التظاهرات و حتى الآن ، بل و أهم من كل ذلك هو :
ـــ كشف ممن أمرهم بذلك من أحزاب و ميليشيات و ساسة وزعماء ..
إذ أننا نعتقد بأن هؤلاء القتلة ما هم سوى واجهة و ستار و كبش فداء فحسب …
هامش ذات صلة :
( وزير الداخلية: ضابطان ومنتسب قتلوا متظاهرين فـي ساحة التحرير
أعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، توقيف المنتسبين المتهمين بقتل المتظاهرين في ساحة التحرير، قبل أيام، فيما كشف معلومات عن الضابطين والمنتسب المتهمين. واضاف الغانمي في مؤتمر صحفي،
تابعه (المدى) إن “المتظاهرَين قتلا ببنادق صيد استخدمت من 3 منتسبين بقوات الأمن”، مشيرًا إلى أن “المتهمين الثلاثة وجهت لهم اتهامات رسمية، وهم لدى قاضي التحقيق حاليًا”. وتابع أن “التحقيقات أثبتت أن الرائد أحمد سلام غضيّب، معاون آمر الفوج الرابع اللواء الثاني، حفظ القانون، واعترف صراحة باستخدام سلاحه الشخصي، (بندقية الصيد) وتم العثور عليها في عجلته ومعها 143 خرطوشا، وتمت الشهادة ضده من كثير من الضباط باستخدام هذا السلاح ضد المتظاهرين”. ولفت إلى، أن “الملازم حسين جبار جهاد، آمر السرية الثانية، الفوج الرابع اللواء الثاني حفظ القانون، اعترف باستخدام هذا السلاح، ضد المتظاهرين، ودونت أقوال الرائد والملازم أمام لجنة التحقيق، وصدقت أقوالهم قضائيًا من قبل قاضي التحقيق المختص”. وأشار الغانمي الى ان “التحقيقات أثبتت قيام المنتسب علاء فاضل المنسوب إلى الفوج الرابع اللواء الثاني قوات حفظ القانون باستخدام نفس السلاح ضد المتظاهرين واعترف أمام اللجنة التحقيقية، وصدقت أقواله قضائيًا”. وأكد أن “نتائج التحقيق اعتمدت سير التحقيق وتقارير الطب العدلي، واكدت ان الشهيدين تم استخدام ضدهما بنادق الصيد-الصجم- والتي أدت إلى مقتلهما، عبر ضابطين بشكل شخصي”. ودعا الغانمي، المتظاهرين إلى “الحفاظ على سلمية الاحتجاجات”.
وفي سياق متصل، ذكر هشام داوود، مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس الخميس أن الحكومة، تعدّ جميع ضحايا التظاهرات شهداء. وأوضح في مؤتمر صحفي أن الحكومة وجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات، مبينًا أن الحكومة ستشكل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات بعد عطلة العيد. ولفت إلى أن مجموع الشهداء منذ اندلاع احتجاجات تشرين وحتى الآن بلغ قرابة 560 من المدنيين والعسكريين، مشددًا على أن التظاهرات رافقها “عنف غير مبرر” بحق المحتجين.
وبعد نتائج لجنة تقصي الحقائق، سيتم الإعلان عن الجهات المتورطة بالعنف ضد المتظاهرين، وفقًا لداوود، الذي أضاف أن الهدف هو “دولة قانون ذات هيبة”، ومحاولة الحد من ظاهرة الاختطاف والتغييب ـــ نقلا عن صحيفة صوت العراق
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط