ذي قار / حسين العامل
جدد الألاف من المتظاهرين واسر شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار في اول ايام عيد الاضحى يوم الجمعة (31 تموز 2020 ) تظاهراتهم لاستذكار شهداء مجزرة جسر الزيتون التي راح ضحيتها 145 شهيدًا وجريحًا خلال يومي (28 و29) تشرين الثاني 2019، وفيما طالبوا الكاظمي برفع الحصانة الحكومية عن المتهمين بقتل وقمع المتظاهرين من الذين صدرت بحقهم مذكرات قبض قضائية، شددوا على القصاص من قتلة المتظاهرين السلميين .
وفي حديث لـ(المدى) قال الناشط المدني أحمد علي التميمي خلال مشاركته بالتظاهرة التي انطلقت من ميدان التظاهرات في ساحة الحبوبي وطافت عددا من شوارع الناصرية وصولا الى جسر الزيتون الذي شهد قبل 8 اشهر مجزرة دموية بحق المتظاهرين على يد القوات التي يقودها الفريق جميل الشمري إن “آلاف المتظاهرين من اهالي الناصرية والاقضية والنواحي فضلا عن اسر الشهداء جددوا تظاهراتهم في اول ايام عيد الاضحى لتجديد عهد الوفاء لشهداء التظاهرات ومواصلة دربهم لتحقيق المطالب الشعبية المشروعة واستعادة الوطن من قبضة الفاسدين”، واردف ان “المتظاهرين شددوا على القصاص من المتورطين بقمع المتظاهرين السلميين ورفع الحصانة الحكومية عن المتهمين من كبار المسؤولين والضباط المتورطين بقمع التظاهرات”.
واشار التميمي الذي فقد العشرات من رفاقه المتظاهرين ومن بينهم عدد من اقاربه خلال عمليات قمع التظاهرات ان “اسر الشهداء والمتظاهرين يرون ان الحكومة الحالية اخذت تلجأ للتسويف كسابقتها في تقديم القتلة الى المحاكم المختصة”، مبينا ان “هناك عشرات مذكرات القبض والاستحضار صادرة من المحاكم المختصة بحق كبار الضباط والمسؤولين ولم يجر تنفيذها، لا لشيء الا لكونهم يتمتعون بحصانة حكومية يتطلب رفعها موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي وهذا الاخير للان يبدو وكأنه محرج في التعاطي مع هذا الملف”.
وكشف الناشط المدني ان “عشرات المتهمين بقمع التظاهرات من كبار الضباط ما زالوا يسرحون ويمرحون بل وحصل عدد منهم مؤخرا على ترفيع لرتبة اعلى فيما ما زالت قضايا قتل وقمع المتظاهرين لم تحسم حتى الان رغم مرور اكثر من 10 اشهر على انطلاق تظاهرات الاول من تشرين الاول”، مبينا ان “الفريق جميل الشمري رغم انه المتهم الرئيس في ارتكاب مجزرة جسر الزيتون وصدرت بحقه اوامر قبض قضائية منذ عدة اشهر الا انه لم يمثل امام القضاء وما زال يشغل أعلى المناصب العسكرية وآخرها نقله الى مديرية الامرة”. وتابع التميمي ان “من المفروض سحب يد الشمري وغيره من المتهمين حال اتهامهم بقمع المتظاهرين وان تتخذ الحكومة السابقة او الحكومة الحالية كافة الاجراءات لتقديمهم للقضاء”، مشددا على “ضرورة رفع الحصانة الحكومية عن الضباط وكبار المسؤولين واصدار الموافقات الرسمية التي تسمح بمثولهم امام القضاء حيث يتعذر تنفيذ اوامر القبض القضائية على كبار الضباط من دون حصول موافقة القائد العام للقوات المسلحة”. وشدد التميمي على ان “المتظاهرين وبعد ما لمسوه من تسويف وحماية للقتلة سيلجأون للتصعيد المستمر حتى تحقيق العدالة وانصاف الضحايا واسرهم”، مشيرا الى ان “المتظاهرين قاموا يوم الخميس (30 تموز 2020) بقطع جسر فهد على طريق المرور السريع الدولي الرابط بين البصرة وبغداد لبضع ساعات احتجاجا على التسويف في ملف محاكمة قتلة المتظاهرين وذلك لايصال رسالة للحكومة بان المتظاهرين لن يفرطوا بدم اخوتهم وان التصعيد قادم مالم يتم التعجيل بحسم ذلك الملف”. وشارك في تظاهرة تجديد الوفاء لشهداء التظاهرات والقصاص من قتلتهم اكثر من ثلاثة آلاف متظاهر من اهالي الناصرية واقضية الشطرة وسوق الشيوخ والاصلاح والغراف ونواحي الفهود وسيد دخيل والبطحاء والفجر وغيرها من الوحدات الادارية التابعة لمحافظة ذي قار .
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات التي تدين القتلة والقامعين للتظاهرات السلمية من بينها (إقمعوا بينه، إقمعوا بينه، إشما إقمعتوا بينه نزيد، هاي ثورة وبعد ثورة، واحنه واحدنه حديد) و(خاف كـالولك على الثورة انتهت، ثابتين وغيرنه اللي تيهت، لو ردت تسأل عليه، هاي هاي الناصرية، مالحه وبيها السوالف ما فهت) و(شلع قلع والـكالها وياهم) والمقصود بـ (الـكـالها وياهم) زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الذي كان اول من اطلق شعار (شلع قلع) عند التلويح برغبته في تغيير حكومة المالكي وازاحة الطبقة السياسية المتورطة بالفساد فيما ردد متظاهرو الشطرة (منكم ملينه الشطرة إطك وتعور) في اشارة الى عنفوان الثورة وعزم الثوار على تغيير السياسيين الذين طفح الكيل من فسادهم وفشلهم في ادارة شؤون البلاد . يشار الى ان المئات من اسر شهداء تظاهرات محافظة ذي قار واصدقائهم أمضوا الايام الاولى من عيد الفطر المبارك في مقبرة وادي السلام بالنجف الاشرف، فيما رددوا وهم يتظاهرون يوم الاحد (24 ايار 2020) عند مدخل مدينة النجف وقرب مقام علي (ع)، هتافات تطالب بالقصاص من قتلة ابنائهم وتشكو ظلم القتلة لإمام الفقراء.
وكشفت الحكومة المحلية في ذي قار يوم الاربعاء (10 حزيران 2020) ان تنفيذ مذكرة القاء القبض الصادرة بحق الفريق جميل الشمري المتهم بارتكاب مجزرة جسر الزيتون بالناصرية التي راح ضحيتها 45 شهيدًا واكثر من 100 جريح خلال يومي (28 و 29) تشرين الثاني 2019 تتطلب موافقة القائد العام للقوات المسلحة، وفيما اكدت تعذر تنفيذ المذكرة او اتخاذ اي اجراء قضائي بحق الشمري من دون استحصال موافقة الكاظمي، امضت اسر شهداء التظاهرات شهرها الثامن وهي ترابط وتتظاهر امام محكمة استئناف ذي قار للمطالبة بالقصاص من المتورطين بقمع التظاهرات السلمية.
وكانت اسر شهداء التظاهرات في محافظة ذي قار اكدت يوم الثلاثاء (28 تموز 2020) ان اولويات اسر الشهداء هي القصاص من قتلة ابنائهم ولاسيما كبار الضباط والمسؤولين وعناصر المليشيات، وفيما اشاروا الى ان اجراءات الحكومة الاتحادية وحديثها عن انشاء متحف وجداريات واطلاق المستحقات المادية هو حديث محفز لكنه ليس جوهريا كتقديم القتلة للمحاكم المختصة، كشفوا عن ترفيع عدد من الضباط المتهمين بقتل وقمع المتظاهرين الى رتب اعلى.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط