جريمه وسرقه كبرى فى العراق- العراق يفقد نصف احتياطيه من العمله الصعبه في أقل من 4 اشهر

جريمه وسرقه كبرى فى العراق- العراق يفقد نصف احتياطيه من العمله الصعبه في أقل من 4 اشهر

، كشفت احدى الموسسات التصنيف (ك ف ب) العالميه اليوم بأن الصين احتلت المرتبة الاولى بأكثر احتياطيات العالم، مبينة ان “احتياطيات العراق من العملة الصعبة بما فيها النقد الاجنبي والذهب بلغ 48 مليار و880 مليون دولار”، ليحتل العراق المرتبة 40 بأكثر احتياطي من بين 138 دولة مدرجة بالإحصائية”.

في سبتمر 2019 كان الاحتياطي كما ياتي

كشف مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان احتياطي العراق لدى البنك المركزي العراقي والحكومة يقدر بـ 87 مليار دولار. ونقلت صحيفة الصباح الرسمية نقلا عن صالح قوله ان “الاحتياطي لدى البنك المركزي العراقي والحكومة يقدر بـ 87 مليار دولار،

—– في 30مارتس (اذار) 2020 هذا العام فقط كان الاحتياطي هو 87 مليار

كشفت الجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عن حجم احتياط البنك المركزي من العملة الأجنبية وسبائك الذهب، فيما حذرت من تلاعب بالاحتياط من قبل جهات متفذة. وقال مقرر اللجنة أحمد الصفار لشفق نيوز، إن “احتياط البنك المركزي وصل إلى 87 مليار دولار، ولا يضم النقد والعملة الأجنبية فقط إنما يضم سبائك الذهب”

السوال الذي يطرح نفسه هو اين ذهبت اكثر من 40 مليار دولار في فتره اقل من 4 اشهر بعض الاشاعات تقوا ان القيادات الشيعيه الرئيسيه قد اتفقت مع امريكا عن تنازلها عن الحكم وهو يعني ( تنازل الشيعه) عن الحكم في الانتخابات القادمه لانه ايضا يكاد يكون من المستحيل اعاده انتخابها في الانتخابات القادمه في ضوء الدوائر الفرديه واستحاله ايجاد الكتله الاكبر في الدوائر الفرديه هذا التنازل هو مقابل تهريب اموال الاحتياطي في البنك المركزي من العمله الصعبه والشيء الذي يدعم هذه الفرضيه هو ان احتياطي العمله الصعبه في بنك لبنان المركزي قد زاد في التصنيف الاخير اي في نفس الفتره التي فقد العراق فيها احتياطيه لاسباب مجهوله ومريبه

وارجو من الله ان اكون مخطئا في هذه الفرضيه والتي تعني المزيد من المقابر الجماعيه في وسط وجنوب العراق

ولكن اين ذهبت 40 مليار دولار في 4 اشهر فقط اذا عرفنا ان الرواتب قد جرى تمويلها من واردات النفط والاقتراض الذي وافق عليه البرلمان

. د ماجد الطريحي

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here