لماذا الانتهاكات تصدر من قوات حفظ القانون

لماذا الانتهاكات تصدر من قوات حفظ القانون
رياض هاني بهار

اتسعت دائرة السخط الشعبي ضد (قوات حفظ القانون) لانتهاكها الاخلاقيات الإنسانية والوظيفية والمهنية بالتعامل مع هذا الصبي محمد ، وحوادث القتل للمتضاهرين بالاسبوع الماضي ، لماذا هذا السلوك البربري ؟؟؟ الإجابة كيف تشكلت هذه القوات ومن أي فئات ومن الجهات المشاركة بهذا التشكيل لكي نصل الى أسباب هذه الانتهاكات

كيف تشكلت القوات : بتاريخ 15/10/2019 بجلسة استثنائية لمجلس الأمن الوطني لمناقشة الورقة الخاصة بسياق عمل قوات حفظ القانون (المقر المسيطر/ الهيكل التنظيمي/ المهام والواجبات/ جهة الارتباط) وقرر مجلس الأمن الوطني تشكيل قيادة قوات حفظ القانون لتأدية مهام حماية الفعاليات الاجتماعية الكبرى والحفاظ على القانون وتعزيز حرية التظاهر السلمي وبشكل منظم يكفله الدستور، وحماية المتظاهرين وحريتهم في التعبير عن الرأي بشكل سلمي وفي جميع المحافظات، مع مراعاة حقوق الانسان وضمان سير المرافق العامة وانسيابية حركة المرور والطرق والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وسلامة المجتمع.

عناصر وفئات التشكيل : بتاريخ 20 تشرين الاول 2019، صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن،ان عمل قوات حفظ القانون سيكون حماية أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وان “حجم قوات حفظ القانون بحجم فرقة عسكرية، مكونة من منتسبي قوات الداخلية من مكافحة الشغب وشرطة الطوارئ والرد السريع”، لافتا الى ان “القوات لن تستقبل متطوعين جدد”، سيكون ارتباط هذا التشكيل بوزارة الداخلية حصرا”.

ورشحت إدارات مكافحة الشغب والرد السريع والاتحادية والطواريء العناصر الغير منضبطة والسيئة لهذا التشكيل للتخلص منهم ، فتشكلت لوائين ينحصر عمل اللواء الأول بافواجه من جسر السنك ومقترباته والشوارع الفرعية بالسنك

التدريب والتاهيل : لم تقام أي دورة تاهيلية لهم كلتذكير باخلاقيات مهنة رجل الشرطة ، والتذكير بحقوق الانسان ، وآداب المهنة ، محددات وحدود العمل الشرطي ، واجبات رجل الشرطة ، او كيفية تفتيش الأشخاص والسيارات ، وأقيمت لهم دورة تدريب عسكرية شكلية لمدة تسعة أيام لأغراض تدريبية (اسقاط فرض)

عناصر القيادة : اغلب القيادات من ضباط الجيش وضباط الدمج وارفدوا أخيرا بضباط من خريجي دورة الضباط العاليه 51 ضباط حديثي التخرج مضى على تخرجهم شهرا واحد

نستنج الاتي

1- ان ظروف تشكيلها كانت متزامنه مع تصعيد المد الجماهيري ضد الفساد وكانت هناك عجالة غير مدروسة بالإسراع بالتشكيل

2- اغلب العناصر التي الحقت بهذه القيادة من الأشخاص الغير مؤهلين وغير مرغوب بهم بدوائرهم الأساسية

3- لم يتم تدريبهم وتاهيلهم لابسط قواعد مهمامهم الوظيفية او تاهيلهم بابسط قواعد حقوق الانسان

4- هناك مبدا قيادات الحرب غير قيادات السلام ، فان قياداتهم اغلبهم ضباط جيش والبعض دمج شاركوا بمعارك التحريرضد داعش ، ولايصلحوا لهذه المهام السلمية واخفقوا بالتعامل مع المتظاهرين

5- افرزت المرحلة السابقة حوادث مؤسفة على جسر السنك نتيجة للتصرف الغير المهني والانفعالي من قبل عناصر هذه القوات مع المتظاهرين لا يسع المجال لذكرها

6- لم يتعرفوا على ابسط مبادئ حقوق الإنسان الناظمة لاستخدام الشرطة للقوة الاتية:

• يجب أن يكون استخدام القوة ضروريا، ويجب أن تكون القوة المستخدمة في حدودها الدنيا المطلوبة لتحقيق الهدف المشروع من استخدامها.

• يجب أن تكون القوة متناسبة مع المخاطر أو طبيعة الخطر الوشيك

• إذا نجم عن استخدام الشرطة للقوة وقوع إصابة أو وفاة، فلا بد من فتح تحقيق مستقل ومحايد وشامل بأسرع وقت للوقوف على تفاصيل الحادثة.

• يجب إخضاع رجال الشرطة للمساءلة إذا أساؤوا استخدام صلاحياتهم ولجأوا إلى استخدام القوة المفرطة. وتجب محاسبتهم أمام المحاكم إذا اقتضت الضرورة ذلك، وينبغي إدارج المعايير الدولية المتعلقة باستخدام القوة من الشرطة في قوانين جميع البلدان وأنظمة العمل الشرطي فيها.

الخلاصة

1- ضرورة إعادة النظر بالمراكز التدريبية وتحديث مناهجها باساليب تقنية حديثة تتلائم مع مبدأ العمل الأمني الميداني ومراجعة الوسائل والمنهاج التقليدية ورفع المستوى النظري والعملي والعمل على برامج تدريبية تتعامل مع التطورات الالكترونية الحديثة والتقنيات اللازمة وبالطرق التي تدعم المبادئ العلمية التي تساهم في الارتقاء والتطوير بمختلف المناهج لإمكانية الحصول على دور شامل وفعال لبناء الافراد بالطرق الحديثة .

2- ضرورة طبع دليل جيب موسع يوضح معايير حقوق الانسان بالتعامل الميداني لرجل الشرطة.

3- وضع معايير دقيقة باناطة المسوؤلية لمن يتعامل بالعمل الميداني واستبعاد جميع من ساهم بالعمليات الحربية واستحداث (وظيفة طبيب اومعالج بالامراض النفسية) في التشكيلات ذات الطابع عسكري لمعالجة حالات المنتسبين المدمنيين على تناول (حبوب الكبسلة والصحة العقلية ) وعدم اناطة أي مهام ذات علاقة تماس مع المواطنيين .

4- بات من الضروري إعادة النظر بالتشكيل لكونة اصبح عبئا على الحكومة وكراهية من المواطن، ومتابعة ملفات الفساد الذي استشرى بهذا التشكيل من فضائيين واجبار امراء القواطع على دفع الاتاوات من المحلات

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close