حذر الاتحاد الوطني الكردستاني، الثلاثاء، من “مؤامرة شوفينية”، قال إنها تهدف إلى إثارة “الفوضى” في محافظة كركوك، داعياً رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى “تحرك عاجل” من أجل “وأد الفتنة في مهدها”.
وقالت كتلة الاتحاد الوطني في بيان إنها تحذر من “مؤامرة يقودها شوفينيون لإثارة الفوضى والفتنة بين مكونات كركوك”، داعية الكاظمي إلى “التحرك العاجل لوأد الفتنة في مهدها وحماية شعب كركوك ومنع الاعتداءات على أصحاب الأراضي الأصليين قبل خروج الأمور عن نصابها وحدوث ما لا يحمد عقباه”.
وتابعت: “نرفض بشدة التضليل والاتهامات الباطلة التي تضمنها بيان يحمل عنوان نواب عرب عن كركوك من معلومات مضللة وباطلة ونؤكد أن الذين تم الاعتداء عليهم هم أصحاب الأرض الأصليين وهم لم يغتصبوا أية أراضٍ”، مبينة أنهم “المالكون الأصليون وفق أوراق ووثائق رسمية بناء على بنود المادة ١٤٠ من الدستور الخاصة بتطبيع الأوضاع في المحافظة وإعادة الأراضي التي تم اغتصابها وطرد أصحابها في زمن النظام البائد الذي قام بتغيير ديموغرافي وسياسي للمحافظة وقتل وشرد وسجن عشرات الآلاف من الكرد من سكان المحافظة الأصليين والجميع يعلم يقينا بذلك ولا غبار على هذا الموضوع”.
وأضافت أن “قيادة الاتحاد الوطني الكردستاني عملت منذ عام ٢٠٠٣ تحت ظل قيادة الزعيم الراحل مام جلال طالباني من أجل حماية حقوق جميع مكونات الشعب العراقي عموماً وكركوك خصوصاً و له العديد من المواقف التاريخية التي تشهد له بجهوده في منع الاقتتال الطائفي إبان أحداث العنف والاقتتال الطائفي بعد عام ٢٠٠٦ والتي كادت تحرق الأخضر واليابس ولكن حكمة الرئيس الخالد مام جلال وقيادة الاتحاد عموماً عملت بكل مهنية ووطنية من أجل حماية مكونات الشعب العراقي دون تمييز في العراق الجديد”.
وأكدت أن “نواب الاتحاد الوطني الكردستاني عن محافظة كركوك يعملون وفق واجبهم الوطني والقانوني والمهني في خدمة قضايا مكونات كركوك وتحقيق تطلعات مواطنيها”، مبينة أن “نواب الكتلة سيقومون برفع دعاوى قضائية في المحاكم ضد هذه الاتهامات الباطلة الموجهة لهم دون وجه حق ويحتفظون بالحق القانوني في مقاضاة هذه الجهة التي تقوم بكيل التهم جزافاً وتقوم بالتشهير من خلال افتراء الكذب والتضليل الباطل”.
وتساءلت الكتلة: “بمصلحة من هذا التصعيد والتحريض على العنف بين المكونات والعشائر التي كبحت جماح هذه الأصوات النشاز في أوقات سابقة وأفشلت مخططاتها لأن العشائر العربية تعلم جيدا أن هذه الجهات والأصوات تسعى لتحقيق مصالح خاصة على حساب مكونات كركوك الذين يعيشون بسلام منذ عام ٢٠٠٣، حتى تولي المحافظ الحالي إدارة المحافظة والذي يتحمل مسؤولية أية أحداث أو أعمال عنف في حال وقوعها مستقبلا و مسؤولية أية قطرة دم تسقط دون قيامه بواجبه الوطني والمهني في منع أية توترات أو دعوات مدفوعة الثمن لزعزعة استقرار الأوضاع الأمنية في المحافظة”.
وطالبت الكتلة، الكاظمي، بـ”التحرك العاجل لحماية وحدة وأمن واستقرار المحافظة ومنع محافظ كركوك بالوكالة من الضغط على القوات الأمنية في المحافظة لتمرير أجندة خطيرة تهدد اللحمة الوطنية والنسيج المتنوع الموحد لأطياف المحافظة ومحاسبة أية جهة تحرض على العنف والانقلاب على القانون والدستور العراقي ومحاولة استغلال الأوضاع غير الطبيعية التي تعيشها المحافظة وتسمية محافظ جديد وإنهاء العمل بالوكالة بهذا المنصب الذي استمر لعدة سنوات رغم تغيير عدة حكومات”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط