دعوة برلمانية على كروبات واتساب لتعديل قانون المحكمة الاتحادية وإكمال جداول الانتخابات

تواصل عدد من نواب محافظة بغداد مع بعض رؤساء الكتل السياسية عبر “كروبات واتساب” ونجحوا بجمع تواقيع 100 نائب تمهيدا لعقد جلسة استثنائية للبرلمان لتعديل المادة الثالثة من قانون المحكمة الاتحادية واكمال قانون الانتخابات البرلمانية.

وتشير التوقعات إلى ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي سيدعو خلال الايام القليلة المقبلة إلى عقد هذه الجلسة لمناقشة آلية توزيع الدوائر الانتخابية، ومواعيد اجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها في حزيران المقبل.

ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) “تم جمع تواقيع لـ100 نائب يطالبون رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة استثنائية لتعديل المادة الثالثة في قانون المحكمة الاتحادية وتمرير ملحق الجداول الخاص بآلية توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات البرلمانية”.

وكانت آخر جلسة عقدها مجلس النواب في الرابع والعشرين من شهر حزيران الماضي عندما صوت على قانون الاقتراض المحلي والخارجي.

ويؤكد كنا على أن “من قام بحملة جمع التواقيع لعقد الجلسة الاستثنائية هم نواب محافظة بغداد وبعض رؤساء الكتل البرلمانية عن طريق (كروب) واتساب الخاص بأعضاء مجلس النواب”، مشيرا إلى أن “أكثر من خمسين نائبا من بغداد وقعوا على هذا الطلب”.

وتنص المادة 28 من قانون مجلس النواب على ان لمجلس الرئاسة أو لرئيس مجلس الوزراء او لرئيس مجلس النواب او لخمسين عضوًا من أعضائه دعوته للانعقاد في جلسة استثنائية على أن يقتصر الاجتماع على النظر في الموضوعات المحددة في الدعوة.

ويبين أن “التواقيع ملحقة برسالة موجهة من هؤلاء النواب إلى رئيس مجلس النواب الذي يتواجد ايضا في (الكروب) تنص على مضامين عقد الجلسة”، معتقدا ان رئيس المجلس “سيدعو إلى عقد الجلسة الاستثنائية لمناقشة قانوني المحكمة الاتحادية والانتخابات”.

صوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون جدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد إلى الآن موعد لاستكمال إقرار هذه الدوائر.

وترفض كتل سياسية متنفذة في السر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة متحججة بظروف جائحة كورونا والأزمتين الاقتصادية والأمنية وتأخير المصادقة على قانون الانتخابات وتعطيل المحكمة الاتحادية، مشيرة إلى أن هذه المشكلات قد تدفع لإكمال الدورة البرلمانية حتى العام 2022.

كشف مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الانتخابية حسين الهنداوي، لـ(المدى) في وقت سابق أن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي تعهد لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بإكمال قانون الانتخابات البرلمانية في فترة وجيزة، وسيرسله إلى رئيس الجمهورية برهم صالح. ويضيف رئيس كتلة الرافدين البرلمانية أن “الجلسة المقبلة للبرلمان ستناقش موضوع الدوائر الانتخابية وعددها وكوتا النساء”، مؤكدا ان “هذه المواضيع ما زالت غير محسومة بين الكتل السياسية وهي محل خلاف ونقاش مستمر بين الفرقاء السياسيين”.

حدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في كلمة متلفزة الجمعة الماضية، تأريخ السادس من حزيران ٢٠٢١ موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا انه سيعمل بكل الجهود على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها.

وجدد مطالبته إلى مجلس النواب بإرسال قانون الانتخابات لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه، مشددا على أن تتمتع مفوضية الانتخابات باستقلالية كاملة، وان تجري الانتخابات البرلمانية المبكرة بوجود مراقبين دوليين.

وتعهد رئيس الحكومة بمنح كل القوى المتنافسة الحماية والرعاية المتساوية لخوض انتخابات لا يؤثر فيها سلاح منفلت، ولا تزوّر فيها إرادة الشعب، ولا تصنع نتائجها إلا خيارات شعبنا العراقي الحرة، داعيا الى أن ينتظم الشباب والأحزاب السياسية والمفكرون والوجهاء، والاستعداد لإحداث نقلة نوعية وانتشال العراق من فوضى الصراعات إلى الأمن والازدهار والتنافس السياسي الشريف. بدوره، حمل مختار الموسوي، النائب عن كتلة تحالف الفتح، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مسؤولية تعطيل أعمال البرلمان وتصاعد حدة التوتر السياسي .

وقال الموسوي إن “برلمانات الدول المجاورة تزاول عملها بشكل طبيعي متحدية فايروس كورونا لإنجاز مصالح الشعب إلا برلمان العراق معطل”، مؤكدا أن “رئاسة البرلمان عطلت أعلى سلطة تشريعية في العراق بذريعة جائحة كورونا”.

وأضاف، أن هناك قوانين مهمة تنتظر دورها في التشريع أبرزها قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية، معتبرا أن رئاسة البرلمان تتحمل مسؤولية تعطيل الدور الرقابي وتحويل مجلس النواب إلى بؤرة للصراع السياسي.

من جانبها شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، يوم الخميس، بتنفيذ أولى خطوات الإعداد للانتخابات البرلمانية المبكرة التي من المقرر أن تقام في حزيران المقبل.

وذكرت المفوضية في بيان لها، أن رئيسة الادارة الانتخابية أحلام الجابري تتابع بشكل متواصل ومباشر مع إدارات مكاتب المحافظات السبل الكفيلة بتحقيق خطة الستة أشهر القادمة التي وضعتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استعدادًا للانتخابات المقبلة بما يضمن إقامتها بشكل عادل ونزيه وفق المعايير الدولية.

ونقل البيان عن الجابري تأكيدها على “ضرورة فتح مراكز التسجيل في عموم العراق بعد أخذ موافقة الجهات المختصة؛ لغرض استئناف توزيع بطاقة الناخب الالكترونية البايومترية؛ وضرورة تسيير الفرق الجوالة للوصول للناخبين في مؤسسات الدولة والمناطق البعيدة والنائية؛ لغرض تسليمهم البطاقة الإلكترونية البايومترية أو تسجيلهم بايومتريا حرصا من مفوضية الانتخابات للوصول لسجل ناخبين رصين يحوي بيانات الناخبين المؤهلين للتصويت”.

واكدت الجابري على “فتح باب التعاون والتنسيق مع شركاء المفوضية من منظمات المجتمع المدني والفعاليات الشعبية والنخب ووسائل الإعلام لما لهم من دور مهم وفعال في توعية وتثقيف الناخبين كون العملية الانتخابية الديمقراطية هدف واستحقاق وطني لجميع افراد الشعب العراقي”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close