الانتخابات وامال انتفاضة تشرين

د.محمد الموسوي

تجاوز شهداء الانتفاضة التشرينية السبعمائة بطلا وبلغ عدد الجرحى والمعوقين ما يقارب الثلاثين الفا وكان من ابرز مطالب الانتفاضة تغيير الحكومة واستبدالها بحكومة كفؤة واجراء انتخابات نظيفة عادلة لتمثيل الشعب ثمثيلا عادلا بعد الغاء البرلمان الحالي البعيد عن تمثيل الشعب ، اضافة الى المطالبة بحصر السلاح بيد الدولة وتوفير الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والصحة والتعليم اضافة الى شعارها المعبر “أريد وطن” كما فشل النظام في اتخاذ الاجراءات الفعالة لمجابهة وباء الكورونا بسبب انهيار الخدمات الصحية وغياب حتى الاكسجين في وقت نهبت مخصصات وزراة الصحة طيلة السنوات الماضية شأننها شان جميع الوزارات الاخرى وفي مقدمتها قطاعات النفط والكهرباء والتجارة والتعليم والخارجية ليمتد النهب والسلب الى مجالس المحافظات والادارات المحلية لتصل الامور بعد انخفاض اسعار النفط الى قلق الموظفين والمتقاعدين من هل سيستلمون رواتبهم في بداية كل شهر ام لا.

اعلن رئيس الوزراء الحالي قبل ايام عن موعد الانتخابات في السادس من حزيران العام القادم وبمجرد اعلان الموعد استمعنا الى مطالبات من جهات مختلفة تطالب باجرائها قبل ذلك الموعد ببضعة اشهر والسؤال هو هل اصبحت الانتخابات هدفا بحد ذاتها ام انها تتطلب توفر شروط ومستلزمات تضمن نزاهتها وشفافيتها وضمان عدم تزويرها من جديد ؟ ولا ينبغي ان نتجاهل ان حكومة الكاظمي الموقتة واسقاط حكومة المجرم عادل عبد المهدي جاءت بضغط الانتفاضة وحصياة لها رغم انها انبثقت من رحم الماحصصة .

ليس من المؤكد ان تجري الانتخابات في الموعد المعلن لان ذلك يتطلب موافقة البرلمان الذي تسيطر عليه قوى الاسلام السياسيي والمحاصصة الطائفية او حل البرلمان والذي يتطلب الاقرار من قبل البرلمان ولم نجد لحد الان اية جدية في اقرار قانون جديد عادل ومنصف او اعادة النظر في تشكيل مفوضية الانتخابات الغير مستقلة وطبعا هناك المسألة الملحة الاساسية التي تبدو بعيدة المنال وهي حل المليشيات وحصر السلاح بيد الدولة لان الذي لا زال يسيطر على الحكم هي المليشيات المنفلتة التي قامت مؤخرا باغتيال المغدور هشام الهاشمي في وضح النهار والذي عجز رئيس الوزراء عن تقديم المجرمين المسئولين عن اغتياله للعدالة رغم وعوده بهذا الصدد

لقد تعودت العصابات المسلحة والمليشيات المرتبطة بالاحزاب والكتل الشيعية الحاكمة ان تقتل وتغتال وهي مندسة داخل المؤسسات العسكرية والامنية الحكومية وهي لا تختلف في جوهرها عن عصابات داعش والقاعدة سوى انها مدعومة رسميا وتتحكم بالبلد وكما ظهر في اخر تصرفاتها المشينة بالاعتداء على الصبي محمد سعيد وتسريبهم للفيديو المقرف فانهم لا بخشون العقاب او المحاسبة وبالرغم من الخطوة الانسانية من قبل رئيس الوزراء باستقبال الصبي المهان وتصريح الداخلية باعتقال المسئولين عن هذا السلوك الشائن الا ان من حق الشعب ان يعرف اسمائهم ويستمع لاعترافاتهم ويطلع على محاكمتهم كما ويجب الكشف ايضا عن جرائم العصابات المسماة بقوات حفظ الامن وهل هي الجهة المسئولة عن استشهاد اكثر من سبعمائة شهيد وجرح الالاف من المتظاهرين الابطال منذ اكتوبر لحد الان اضافة لجرائم القتل والاختطاف السابقة ولماذا لا يلجأ رئيس الحكومة الحالي الى حل هذه القوة المشبوهة التي شكلها سلفه سيء الصيت عادل عبد المهدي وكأن ما يسمى بقوات مكافحة الشغب – والاصح تسمبتها بقوات مكافحة الشعب – والتي شكلها المجرم المسئول عن سقوط الموصل الفاشل باعترافه نوري المالكي والتي كانت ترتبط مباشرة بمكتبه ، كانها لم كافية للقيام بالمهام القذرة في محاربة الجماهير والاعتدا عليها .

ان من المؤسف ان تتلبس هذه العناصر القذرة بلباس الدين وتتضاهر بالورع والايمان وهي بعيدة كل البعد عن الفضائل ومتمرغمة بالرذائل وهي بالحقيقة بقايا عصابات المقبور صدام حسين التي بدلت قناعها وانضوت للاحزاب الدينية لتقوم بنفس الادوار القمعية ولذا فان رجال الدين الوطنيين مطالبين بعدم السكوت واستنكار هذه التصرفات المشينة التي تقترف باسم الدين والمذهب والتي تدل على انهيار القيم الاخلاقية والاجتماعية رغم ادعائهم الايمان والتقوى ولكن كل ذلك لا ينبغي ان ينسينا جرئم نظام صدام واساليبه الفاشية في القتل والغدر والاغتصاب التي خلفت لنا مثل هذه الحثالات .

لنتذكر ماذا حصل في الانتخابات الاخيرة من تزوير ومقاطعة شعبية واسعة من اجل ان لا تتكرر تلك المهزلة التي سميت بالانتخابات والمعروف ان تقارير حكومة العبادي الفاشلة اعترفت واكدت عمليات التزوير التي رافقت تلك الانتخايات الفاشلة والمؤسف ان تشارك الاجهزة القضائية بتغطية فسادها وان توافق المنظمات الدولية وتسكت عن مخازييها ومن الضروري توفير المستلزمات والاجراءات الكفيلة بعدم تكرار ذلك ومنها كشف وفضح ومحاكمة قيادات الاحزاب المتسلطة على المشهد السياسي والعمل على استرجاع الثروات المسروقة من الشعب طيلة السنوات الماضية والتي تقدر باكثر من ستمائة مليار دولار عبر نفعيل مبد وسن قانون ” من اين لكم هذا” اضافة الى نزع سلاح العصابات المسلحة والغاء التشكيلات المدمجة بالقوات المسلحة والتي استغلت اسم الحشد الشعبي الذي قدم التضحيات لطرد عصابات داعش .

ان الحكومة مطالبة ياعلان الخطة التي تضمن اجراء انتخابات وليس الضحك على الذقون وان توضح للشعب بدلا من اساليب الدعاية الشعبوية ومحاولة الكسب الرخيص والبدء بالخطوات العملية الملموسة لضمان تطبيق اجرائات فعالة تمنع صرف اموال باذخة لشراء اصوات بسطاء الناخبين واثارة النعرات الطائفية والعشائرية واعلان تعهدات واضحة باعلان النتائج خلال فترة ساعات او بضعة ايام بدل ترك صناديق الاقتراع تحت رحمة المزورين هذا ان جرت الانتخابات اصلا.

ان حكومة مصطفى الكاظمي لا زالت مطالبية باثبات مصداقيتها للشعب وللمنتفضين الذين ضحوا بدمائهم الغالية ولازالوا ينتظرون محاكمة المجرمين الدمويين للبدء بالخلاص من الحكم الفاشل الفاسد وسوف لن يكون ذلك اليوم ببعيد.

د.محمد الموسوي
[email protected]

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close