أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أنها لن تغلق بابها أمام المستوردين والمستثمرين في القطاع الزراعي، مبينة أن غلق الحدود أمام المنتجات الزراعية المستوردة سيخضع لـ”الروزنامة الزراعية”.
وقال وزير الزراعة محمد الخفاجي خلال لقائه بعدد من أعضاء غرفة تجارة بغداد، بحسب بيان إن “الوزارة لن تغلق أمام المستوردين والمستثمرين في القطاع الزراعي ونعمل على إيجاد صناعات تحويلية لاستيعاب الفائض من المحاصيل الزراعية”.
وأضاف الخفاجي، أن “غلق الحدود أمام المنتجات الزراعية المستوردة سيخضع للروزنامة الزراعية وسيتم وفقاً لقاعدة بيانات يطلع عليها الجميع للتعرف بكل شفافية على كمية المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية التي يمكن توفيرها للمستهلك وتحديد الحاجة الفعلية للاستيراد”، واصفاً “العلاقة مع القطاع الخاص بالمهمة بعد تغير الاقتصاد العراقي إلى نظام السوق الحر”.
وأشار الخفاجي، إلى أنه “سيتم تشكيل لجنة فرعية للتشاور مع المستثمرين والمستوردين وصياغة أسس جديدة من العمل وفقاً للقانون والتعليمات النافذة بشان موضوع استيراد الأدوية واللقاحات البيطرية وإجازات الاستيراد واستثناء بعض المنتجات الحيوانية من منع الاستيراد”.
من جانبهم، أكد أعضاء غرفة تجارة بغداد، على “استعدادهم الكبير لإنشاء صناعات تحويلية كمعامل المعجون ومادة دبس التمر والمواد الأخرى لرفد السوق بالمنتجات المحلية”، في حين أعرب عدد من المستوردين عن “استعدادهم للالتزام بأي اتفاق يتم مع الوزارة واستغلال الأراضي غير المزروعة بالمحاصيل لإنشاء معامل تصنيع المواد الغذائية وتشغيل الايدي العاملة وتوفير العملة الصعبة للبلاد”.
جديربالذكر أن وزارة الزراعة سبق وأن أوقفت استيراد 28 مادة زراعية وحيوانية، بعد حصول الاكتفاء الذاتي لها ودعماً للمنتج الوطني.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط