مبكرًا جدًا بدأ الصراع الانتخابي في بعض المحافظات، وظهرت معه خريطة جديدة لتشكيل الاحزاب والقوى السياسية التي ستتنافس على مقاعد البرلمان.
وتشير حركة بعض الاحزاب في المدن، الى وجود 3 اتجاهات رئيسة ستظهر خلال منافسات الانتخابات، اغلبها يدور حول قوى احتجاجات تشرين.
وامام التيارات السياسية، عشرة اشهر على الاقل، لحين اجراء الانتخابات النيابية المبكرة، فيما لاتزال هناك عقبات فنية وقانونية وسياسية قد تعطل ذلك الخيار. وكان رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي قد حدد يوم السادس من حزيران من العام المقبل 2021 موعدًا لإجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة في العراق بحضور مراقبين دوليين.
بالمقابل وضمن التنافس الانتخابي المبكر، رد محمد الحلبوسي رئيس البرلمان على الحكومة، باقتراح “انتخابات أبكر”، وقال انه من “أجل العراق ووفاء لتضحيات أبنائه”. ويعتبر متظاهرون، الحلبوسي، شريك رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي، في السكوت على قتل المحتجين، والفشل في إدارة الدولة.
حراك مبكر
ووفق مسؤولين محليين وناشطين في مدن مختلفة، تحدثوا لـ(المدى) ان بعض القوى السياسية “بدأت تتحرك لتشكيل احزاب وكتل جديدة استعدادًا للانتخابات”.
وبحسب تلك الجهات، فان الاحزاب الجديدة تتحرك بثلاثة مسارات: الاول تشكيل احزاب تمثل احتجاجات تشرين، والثانية مختلطة بين القوى السياسية التقليدية وتشرين، والثالثة بين اطراف الحشد وجهات تدعي انتماءها الى التظاهرات. يقول علي عمران، ناشط في النجف لـ(المدى): “بعد اشهر من الاحتجاجات بدأنا نفكر بان يتحول التظاهر الى شكل سياسي ونشكل حزبا يضم المحتجين”. كانت واحدة من ابرز مطالب متظاهري تشرين، هو اجراء انتخابات مبكرة، بشرط اجراء بعض التعديلات على قانون الانتخابات وضمان النزاهة. يضيف عمران قائلا: “تسعى بعض الاحزاب التي خسرت رصيدها ان تغازل اطرافا من المحتجين لعقد شراكة ضمن احزاب جديدة لتدخل منافسة الانتخابات”. ويشك الناشط المدني وزملاؤه في نوايا تلك الجهات. ويتابع: “ستصعد هذه الاحزاب على اكتاف تشرين الى السلطة ثم تطردهم او تهمشهم بعد ذلك”.
وتعهد الكاظمي بعد تسميته في بداية أيار الماضي، أن تقود حكومته “الانتقالية” العراق نحو انتخابات مبكرة. وجاء ذلك في أعقاب الاحتجاجات التي انطلقت في تشرين الأول الماضي وأدت إلى استقالة سلفه عادل عبد المهدي.
اكثر ما يخشاه الناشطون في حركة الاحتجاجات، هم المحسوبون على الحركة وهم في الاساس “جواسيس لفصائل مسلحة واحزاب سياسية”.
قبل الخسارة
الناشط مهند البغدادي يقول لـ(المدى): “كانت عدة خيم في ساحة التحرير تحمل شعارات الثورة، لكنها في الحقيقة هي خيمات تابعة لمليشيات وجواسيس للقوات الامنية”. ويشير الناشط الى ان بعض اصحاب تلك الخيم “بدأوا يشاركون مع قوى سياسية تابعة للحشد بتشكيل احزاب، باعتبارهم احد اقطاب التظاهرات”. وكانت فصائل مسلحة – بعد ان خلعت الزي العسكري – قد شاركت بشكل واضح وبقوة في انتخابات 2018، إذ اعتمدت على رصيدها بعد عمليات التحرير. ونظمت أحدث انتخابات في العراق في أيار 2018، وكان يفترض تنظيم الانتخابات المقبلة في أيار 2022. لكن حراك تشرين غير كل حسابات القوى السياسية. في الجنوب قال مسؤول سابق في ميسان لـ(المدى)، ان تشكيلًا سياسيًا جديدًا برز في مدن الجنوب، يعود لمرشح سابق لرئاسة الحكومة.
وبحسب المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان النائب محمد شياع السوداني عن دولة القانون، بدأ بتشكيل حزب “ابناء الفراتين”. وحزب السوداني الجديد، هو اول حزب يظهر بشكل واضح في الجنوب، منذ اعلان الكاظمي تحديد موعد الانتخابات. ويرجح المسؤول السابق ان يكون هذا الحزب “واجهة لحزب الدعوة، فيما اكد ان الشارع في ميسان ومدن الجنوب يرفض “تدوير تلك الوجوه”. واعلن السوداني اواخر العام الماضي “استقالته من حزب الدعوة”، بعد تسرب معلومات عن احتمال ترشيحه لرئاسة الحكومة خلفا للمستقيل عادل عبد المهدي. وقال السوداني حينها، في تغريدة، عبر “تويتر”، “أعلن استقالتي من حزب الدعوة الإسلامية / تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون”. وأضاف، “إني لست مرشحًا عن أي حزب، وانتمائي للعراق أولًا”. ومع تصاعد رفض ساحات الاحتجاج لترشيح السوداني بدلا عن عبد المهدي، ووضع علامة (X) على صوره وتعليقها في ساحة التحرير، غرد مرة اخرى وقال “لست مرشحًا عن أية جهة سياسية”. وأضاف، أن “صوتي مع الشعب، ودعمي الكامل سيكون لصوت الشعب في اختيار رئيس وزراء جديد يعيد الأمل بالوطن الذي نريد”. وشكك المتظاهرون في حقيقة انشقاق السوداني عن “الدعوة”، وادار بين 2010 و2018 وزارات وهيئات مستقلة، (بين اصالة ووكالة) ممثلا عن حزب الدعوة.
صور في صور
الى ذلك رفعت بعض القوى السياسية، صورا لشخصيات (نواب) في بعض المحافظات، تحت يافطات وعناوين مختلفة تشير الى بداية مبكرة للدعاية الانتخابية. واعتادت الاحزاب التحايل على المواعيد الرسمية لانطلاق الدعايات –التي تحدد بما قبل شهر او اثنين من الانتخابات- من خلال نشر الصور ويافطات يشكر فيها الجمهور مسؤول او نائب. في ديالى، رفعت جهات ضمن حزب رئيس البرلمان محمد الحبلوسي “تقدم” يافطة امام ساحة للاحتجاج في وسط بعقوبة (مركز المحافظة).
وكتب في اليافطة التي تحمل صورة الحلبوسي “دعم الشباب مشروعنا الذي لن نتنازل عنه”، واعتبره ناشطون في المدينة بأنه دعاية انتخابية مبكرة.
ومنذ ايام يدور سجال في ديالى عن وجود جهات تدعو الى اعتبار المحافظة “دائرة واحدة او اثنتين” على اعلى تقدير، خلفا لمطالبات تعدد الدوائر المذكور في قانون الانتخابات. ويقول رعد الدهلكي النائب عن ديالى لـ(المدى) انه “حتى الان ليس واضحا ما اذا كان هذا المشروع وراءه جهة سياسية، لكن هناك نواب – لم يذكر اسماءهم- يروجون لهذه الفكرة”.
ويفترض ان يقسم العراق الى 240 دائرة انتخابية، بحسب دعوات ناشطين وبعض القوى السياسية، لضمان تمثيل اوسع.
ويضيف الدهلكي: “بعض القوى السياسية تريد السيطرة على المقاعد من خلال خلق تحالفات عشائرية وطائفية، وتعدد الدوائر يتعارض مع تلك الفكرة”.
ولم تخرج هذه الدعوات حتى الان عن اطار محافظة ديالى، ويبرر الدهلكي ذلك قائلا: “ديالى مدينة مهمة، من يمسك هذه المحافظة سيكون له ثقل سياسي كبير في العراق”. وتماشيا مع موجة الصور، وضعت مجموعة من التركمان صورة للنائب ارشد الصالحي في داقوق، جنوب كركوك.
وقام اعضاء في الجبهة التركمانية في المدينة، التي يرأسها الصالحي، وبحضور مسؤول في الشرطة الاتحادية، بافتتاح الجدارية في منطقة ذات حساسية قومية وتشهد خروقات امنية.
واكدت الجبهة ان مناسبة وضع الصورة في بوابات دخول وخروج داقوق، لدور الصالحي في “ادارة ازمة كورونا”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط