عجبا البارحة يحارب العراق واليوم يحرقالمحاصيل ويدمر الاقتصاد وينتصر للأرجنتين!!!
أ.د.سلمان لطيف الياسري
تواصل الحرائق العشوائية التهام الأراضي الزراعية المزروعة بالقمح والشعير في عدد من المحافظات العراقية منذ إعلان الحكومة العراقية في منتصف أبريل/نيسان الماضي أن العراق يشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحصولين، وسط دلائل تؤكد تورط إيران ومليشياتها في عمليات الحرق هذه وكشف صالح الحسني، وزير الزراعة العراقي، في اجتماع مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي حسن الكعبي، الثلاثاء، عن أن “مساحة الأراضي المتضررة من الحرائق بلغت ألفا و١٨٥ دونماً وتتوزع على 4 محافظات هي ديالي وصلاح الدين والموصل وكركوك، فيما تبلغ المساحة المزروعة بالقمح أكثر من مليون و٢٥٠ ألف دونم، وهناك أضرار بمعدات الري وغيرها”، مشيراً إلى تشكيل خلية أزمة ومخاطبة الأجهزة الأمنية للتحقيق والتنسيق بين جميع الجهات لحصر الأضرار ومنع انتشار الحرائق وملاحقة المتسببين. لكن الإحصائية التي كشف عنها وزير الزراعة بعيدة عن الواقع، فمساحات الأراضي المحترقة أكبر بكثير، بجانب المعلومات التي أعلن عنها رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية سلام الشمري، الإثنين الماضي، الذي أكد احتراق الآلاف من الدونمات الزراعية، وحذر في بيان من مؤامرة خارجية لتدمير الاقتصاد العراقي من خلال احراق أراضيه الزراعية وتابع الشمري أن “جهات خارجية وداخلية لا تريد للبلد الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات سواء أكانت حيوانية أم زراعية”، مشيراً إلى أن الأشهر الماضية شهدت استهدافا مقصودا للثروة الحيوانية خصوصا السمكية بعد إعلان العراق وصوله إلى حالة الاكتفاء الذاتي وطالب الشمري الحكومة بتنفيذ واجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبها والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة لمنع هذه المؤامرات من الاستمرار باستهداف الاقتصاد العراقي
مصادر مجهولة تهدد الفلاحين – وتلقى غالبية الفلاحين الذين تعرضت أراضيهم للحرق تهديدات من جهات مجهولة طالبتهم بدفع مبالغ مالية كبيرة أو ستحرق أراضيهم ومحاصيلهم ولم يتمكن خليل الجبوري، فلاح من محافظة صلاح الدين شمال بغداد، من إخماد الحريق الذي نشب في أرضه، رغم محاولات عدة منه ومن عائلته لإنقاذ مصدر قوتهم الوحيد، وقال خليل لـ”العين الإخبارية”: “احترقت أرضي التي تبلغ مساحتها أكثر من ٨٠ دونماً بالكامل والتهمت النيران المرشاة وأبراجها”، مؤكداً أن الفلاحين في قرى صلاح الدين والمحافظات الأخرى تلقوا تهديدات عبر اتصالات هاتفية قبل نشوب الحرائق دعتهم إلى دفع أموال كبيرة أما وليد خالد، فلاح من قضاء العلم التابع لمحافظة صلاح الدين، هو الآخر خسر ما زرعه من القمح والشعير بعد احتراق أرضه البالغة مساحتها ١١ دونما، وتابع خالد: “بعد وصولي إلى الحقل ومشاهدة الأرض وهي تحترق، أبلغني شهود عيان كانوا موجودين في المنطقة أثناء نشوب النيران أنها نشبت إثر تماس كهربائي في محولة الكهرباء التي تقع وسط الحقل المجاور لحقلي فاحترق الحقلان بالكامل”، مشيراً إلى أن الجهات الحكومية أبلغت الفلاحين المتضررين بتسجيل شكوى ضد مجهول، والحصول على تأييد من دائرة الدفاع المدني لتباشر المحاكم بإجراءاتها والتحقيق في الحرائق وأسبابها وتقع الأراضي الزراعية المحترقة ضمن حدود محافظات خاضعة من الناحية أمنية لسيطرة مليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران، التي استقبل حوادث الحرائق بزيادة عدد قواتها في هذه المناطق بحجة التصدي لتنظيم داعش الإرهابي.
أصابع الاتهام تشير إلى مليشيات الحشد الشعبي وأكد نائب عن تحالف الإصلاح والإعمار النيابية (تحالف كتل سائرون المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، والنصر والحكمة وعدد من الكتل الأخرى)، أن مليشيات منضوية في الحشد الشعبي هي التي تقف خلف تلك الحرائق، وأوضح أن “المليشيات التابعة لإيران خصوصا التي تتلقى أوامر مباشرة من الحرس الثوري هي التي تنفذ عمليات حرق الأراضي الزراعية التي وقعت خلال الأيام الماضية في النجف وفي الكوت أيضا، الهدف منها تدمير الاقتصاد العراقي وجعله تابعا لإيران وإبقاءه سوقا للمنتجات الإيرانية كي لا ينهار الاقتصاد الإيراني”.
وبحسب معلومات حصلت عليها “العين الإخبارية” تأتي عمليات حرق الأراضي الزراعية في العراق ضمن خطة فيلق القدس جناح الحرس الثوري الخارجي لزعزعة الأوضاع في العراق وإلزام الحكومة العراقية بالتعاون مع طهران وعدم الخضوع للضغوطات الأمريكية التي تدعو بغداد إلى الالتزام بالعقوبات التي تفرضها واشنطن على النظام الإيراني لإنهاء دوره الإرهابي في المنطقة.
داعش تتصدر المشهد – ورغم إعلان تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عن عمليات الحرق، إلا أن هذه المعلومات التي توصلت إليها التحقيقات الأولية تشير إلى وجود تنسيق بين المليشيات الإيرانية والمجاميع الإرهابية التابعة للتنظيم لتنفيذ عمليات الحرق وشدد الشيخ مصطفى العسافي، القيادي في تجمع القوى العراقية للإنقاذ ورفض التوسع الإيراني، على أن المسؤولين عن حوادث إحراق الأراضي الزراعية معروفون، وهم المليشيات والأحزاب التابعة لإيران التي تسعى إلى أن يكون العراق معتمدا على إيران دائما.
حرق المحاصيل الزراعية في العراق يتم بفعل فاعل.. من المسؤول؟أعلنت وزارة الزراعة العراقية مؤخرا عن تصدير الرمان والباذنجان إلى ألمانيا، مؤكدة الاكتفاء الذاتي من 25 مادة زراعية.
وقال المتحدث باسم الوزارة حميد نايف في تصريح تلقته وكالة ”يقين” ، إن العراق أصبح مكتفيا ذاتيا من 25 مادة زراعية متنوعة بالبيض والدجاج والسمك والتمور والخضروات والحنطة والشعير والمحاصيل الزراعية الأخرى، مضيفاً أن العراق قام بتصدير الرمان والباذنجان في وقت سابق إلى ألمانيا بناء على طلب إحدى الشركات، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تحقيق الذاتي الأمن الغذائي للمواطنين بدرجة الأولى. ولفت نايف، إلى أن العراق يستورد حاليا فقط الفواكه، إلا أن هناك توجهاً لدى وزارة الزراعة تقليل المحاصيل المستوردة بشكل مكثف وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الفواكه” وكان وزير الزراعة ”صالح الحسني“ أكد في وقت سابق أن العراق بات يعتمد على انتاجه المحلي من الخضراوات بنسبة 90 بالمائة، مشيرا إلى أنه يعتزم تصدير الطماطم والخيار والبطاطا الى الخارج. موضحاً أن دعم الفلاح سيحقق الاكتفاء الذاتي ، وأن أعتماد المستهلك سيكون على المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية . وأعتبر الحسني الزراعة وضعت خطة استراتيجية تهدف إلى الاعتماد على المحاصيل الزراعية والمنتجات الحيوانية المحلية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال دعم الفلاحين. وأضاف، أن أزمة كورونا وغلق الحدود كانت خير دليل على نجاح الخطة من تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث تم تزويد الأسواق بالمنتجات الزراعية والحيوانية المحلية وبكميات كبيرة . وأشار إلى أن الوزارة عملت على دعم الفلاح في كل ما يحتاجه من مستلزمات ومكننة زراعية، حيث وزعنا الأسمدة بأسعار مدعومة بنسبة 50 % والمبيدات واللقاحات بنسبة 100 % وكذلك دعمنا محصولي الحنطة والشعير بنسبة 70 %، من أجل أن يستمر الفلاح بزراعة أرضه بطرق يسيرة.
العراق على اعتاب اسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، بسبب السياسات الاقتصادية العشوائية للحكومات السابقة منذ ٢٠٠٣ بعدما حاربت القطاع الخاص وحجمت دور القطاع الاقتصادي كم حاربته القطاع الزراعي وانتاجه بشكل كبير.
ورغم كل تلك المشاكل فأن وزارة الزراعة تحاول أن تبرر فشلها بإعلانها تصدير المحاصيل الزراعية إلى الخارج على الرغم من الفشل الكبير في حماية المنتج والمحصول الوطني العراقي، وهذا ما أكده الخبير الأقتصادي ”ضرغام محمد“ الذي أكد أن الحكومات المتعاقبة على العراق منذ ٢٠٠٣ لم تقدم اَي شيء للقطاعات الإنتاجية العراقية وأبقت اقتصاد الدولة مقتصرا على عائدات النفط.
العراق حالياً لا يمتلك اَي بدائل اقتصادية لتلبية الاحتياجات المالية، سوى والاقتراض الداخلي والخارجي وتقليص النفقات الى الحد الأدنى.
وأوضح محمد أن الحومة لم تحاول ان توجد اَي مخارج لهذه القضية، وعمليات محاولات الإصلاح الاخيرة للقطاع الزراعي ومحاولات الانعاش والاكتفاء الذاتي لبعض المحاصيل والمنتوجات الزراعية لم تسعف الاقتصاد العراقي بشكل ملموس لان العراق اليوم بحاجة الى ٦٧ مليار دولار لتغطية احتياجاته ونفقاته. وأكد أن العراق حالياً لا يمتلك اَي بدائل اقتصادية لتلبية الاحتياجات المالية، سوى والاقتراض الداخلي والخارجي وتقليص النفقات الى الحد الأدنى، والامر الاهم هو اجراء إصلاحات سياسية على الاقتصاد كوّن الاقتصاد العراقي اليوم تقوده السياسة ولا توجد خبرات اقتصادية تقود عجلة المؤسسات الاقتصادية.
حرق المحاصيل الزراعية بفعل فاعل – تتواصل عمليات حرق المحاصيل الزراعية في عددٍ من محافظات وسط وشمال وجنوب العراق، في سيناريو يتكرر في كل عام، تزامناً مع بدء درجات الحرارة بالارتفاع وانطلاق الموسم التسويقي. فيما أصدرت وزارة الزراعة، بيانا بشأن حرق مساحات زراعية في محافظة النجف، داعيةً جميع الفلاحين والمزارعين إلى ضرورة الحيطة والحذر. وأشارت الوزارة في بيانها إلى حرق دونمات من محصول الحنطة في أحد الحقول الزراعية في قضاء المشخاب، ناحية القادسية، منطقة الشرتة إحدى ضواحي محافظة النجف، عازية سبب الحريق إلى حدوث شرارة كهربائية ناتجة عن مولدة الكهرباء القريبة من الحقول الزراعية والتي سببت حرقها لهذه المساحات دون وقوع أي إصابات بشرية. وأضافت أن فرق الدفاع المدني وصلت على الفور إلى مكان الحادث من أجل تطويق الحادث والحد من انتشاره، فضلا عن إجراء التحقيق، مشيرة إلى حدوث حريق لمخلفات الحنطة بعد الحصاد في منطقة العباسية، قضاء الكوفة دون أي أضرار بشرية.
أن الحرائق التي تعرض لها المحاصيل الزراعية في العراق هي مفتعلة وبفعل فاعل، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المزارع والمحاصيل إلى الحرق مع إقتراب كل موسم حصاد.
وطالبت الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة لدرء أي خطر قد يحدث للحقول الزراعية التي وصلت إلى النضج التام، وضرورة الحيطة والحذر والاتصال بالجهات ذات العلاقة عند حدوث أي طارئ من أجل حماية الانتاج الوطني. وقال رئيس الاتحاد العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في العراق، ”حيدر العصاد“ أن الحرائق التي تعرض لها المحاصيل الزراعية في العراق هي مفتعلة وبفعل فاعل، وهذه ليست المرة الأولى التي تتعرض فيها المزارع والمحاصيل إلى الحرق مع إقتراب كل موسم حصاد، مطالباً الفلاحين كافة إلى البدء بعمليات الحصاد الخاصة بأراضيهم بأقرب وقت ممكن لحمايتها من الحرائق. ودعا العصاد في تصريح خاص لوكالة ”يقين” جميع الفلاحين إلى البدء بحصاد أراضيهم الزراعية وخاصة المساحات الكبيرة التي تقع في المناطق البعيدة حماية لها من الحرائق المجهولة والغريبة، وذلك بعد ما تعرضت بعض الأراضي المزروعة بالحنطة والشعير قبيل حصادها بأيام إلى الحرائق المفتعلة في محافظات عدة.
من يحمي المحاصيل الزراعية من الحرائق المفتعلة؟ وأكدت مصادر محلية أن النيران التهمت حتى الآن، أكثر من ٦٠٠ دونم من محصولي القمح والشعير في النجف، ومثلها في مناطق العظيم والمقدادية في محافظة ديالى، وفي بلدة بيجي بمحافظة صلاح الدين، ومناطق أخرى في محافظة كركوك.
حرق المحاصيل الزراعية لضمان إستيريدها من الخارج وعدم فسح المجال أمام الفلاحين والمزارعين لطرح منتوجاتهم ومحاصيلهم الزراعية
وقال السيد أبو مهدي وهو مزراع فضل عدم الافصاح عن هويته أن الخسائر التي تعرضوا لها فادحة، وأرضه من بين الأراضي التي تعرضت محاصيلها للحرق للعام الثاني على التوالي، معتبراً أن الفصل الزراعي الحالي كان وفيراً وأنتج كميات كبيرة من محصولي الحنطة والشعير، إلا أن هنالك أيادٍ مدعومة من جهات حزبية تعمل على حرق المحاصيل الزراعية لضمان إستيريدها من الخارج وعدم فسح المجال أمام الفلاحين والمزارعين لطرح منتوجاتهم ومحاصيلهم الزراعية إلى السوق، كونها تشكل عامل خطر على مصالحهم ومكتسباتهم المادية.
وقال السيد ”عبدالكريم“ وهو من مزارعي محافظة ديالى فتحدث لمراسل وكالة ”يقين“ أن المزارعين الآن يقومون بعمليات حراسة وتناوب يوميي لحماية محاصيلهم، إلا أنهم غير قادرين على مواجهة الهجمات، بشكل كبير ولا يستطيعون تأمين حماية مساحات الحقول كلها، الأمر الذي يتطلب جهدا من قبل الحكومة والجهات المعنية من أجل تأمينها. وأتهم عبدالكريم الحكومة بالتقصير كونها تقف موقف المتفرج على الحرائق المنظمة، ولم تتخذ أي إجراء،حاسم لغاية الآن، ولا توجد لديها أية خطط حماية، رغم تعرض حقول زراعية خلال موسم الحصاد الماضي، إلى حرائق مماثلة، قضت على آلاف الدونمات. الحرائق التي تحصل في العراق تأتي في إطار الجريمة المنظمة تحدثت فيها الكثير من مراكز الدراسات والمختصيم بهذا الأمر، وفيها استهداف واضح للأمن الغذائي العراقي، ولطالما كان العراق من البلدان المكتفية ذاتياً في المحاصيل الزراعية، إلا أنه اليوم بات يستورد الكثير من المحاصيل نتيجة للجرائم المفتعلة التي تقوم بها جهات مسلحة مدعومة من قبل الأحزاب المشاركة في السلطة، من أجل أبقاء العراق بلدا مستهلكاً وإبعاده عن صفوف البلدان المنتجة في الزراعة بالمنطقة، ومنع وصوله إلى حد تصدير منتجاته إلى خارج العراق. وأردف العسافي لـ”العين الإخبارية”: “هذه المليشيات هي المسيطرة على الملف الأمني في العراق وهي التي تحكم البلاد وهي الآمرة والناهية عن كل شيء، ولها الأولوية في كل شيء، وعمليات الحرق التي تحدث تحمل بصماتها، فهم ينفذونها بطريقة إرهابية احترافية، وهذا اتضح من خلال إيجاد الفلاحين لهواتف نقالة مرتبطة بأسلاك تحدث شرارة كهربائية داخل الحقول مع تلقيها الاتصال فتنشب الحرائق، والأراضي جميعها حرقت بهذه الطريقة”.واعتبر العسافي الانفلات وسيطرة المليشيات وما تحدث من حوادث في العراق دليل على فشل وضعف الحكومة في إدارة العراق، مشيراً إلى أن المليشيات تسعى من خلال عمليات إرهابية إلى الحول دون نهوض العراق ومنع عودة النازحين إلى مناطقهم وإعادة الحياة إليها.
تصاعدت موجات حرائق الحنطة والشعير في محافظات عراقية في غرب البلاد وشرقها، حيث ارتفعت المساحات المحروقة إلى 768 دونمًا مربعًا، في حين تباينت الاتهامات للجهات المنفذة بين داعش ومافيات وأطراف خارجية لا تتم تسميتها
: شهدت حوادث إحراق أو احتراق مزارع الحنطة في محافظتي ديالى وكركوك (شمال شرق) تواصلًا مع عمليات مماثلة على مدى الأيام الثلاثة الماضية في محافظة نينوى الشمالية ومحافظة صلاح الدين (شمال حيث خمدت فرق الدفاع المدني خمسة حرائق فيها لبساتين ومزارع للحنطة هناك، ومنعت توسعها وانتشارها إلى الأراضي المجاورة المزروعة بمحصول الحنطة، وإنقاذ عشرات الدونمات في تلك المناطق الزراعية كما تمكنت فرق الدفاع المدني في قضاء المناذرة في جنوب النجف (150 كم جنوب بغداد) في الليلة الماضية من إخماد حريق شب في أحد الحقول الزراعية المزروعة بالحنطة، وإنقاذ 25 دونمًا من الأراضي المزروعة بمحصول الحنطة في قضاء المناذرة قبل حصادها، وتمت السيطرة على الحريق وإنقاذ باقي الأراضي الزراعية المجاورة كما جرى إضرام النيران في مزارع لمحصولي الحنطة والشعير في قضاء الحويجة في جنوب غرب محافظة كركوك.. إضافة إلى إضرام النار بمساحات زراعية في قرى في محافظة ديالى، حيث التهمت أكثر من 500 دونم من محصول الحنطة خلال أسبوع وما زال الغموض يلف الجهات التي تقف وراء هذه الحرائق، وتباينت الاتهامات بالمسؤولية عن ذلك بين تنظيم داعش ومافيات وجهات خارجية لم تسمّى، فيما أعلنت وزارة الداخلية عن استنفار فرق الدفاع المدني حتى انتهاء موسم حصاد الحنطة. يشار إلى أن الدونم هو وحدة قياس للأرض الزراعية في العراق، ويساوي مساحة كيلومترين مربعين ونصف كيلومتر مربع.
اتهامات لداعش ولمافيات – واتهمت وزارة التجارة تنظيم داعش بإضرام النار في حقول الحنطة، معتبرة أن ذلك استهداف إرهابي لأمن البلاد الغذائي. وطالب وزير التجارة محمد هاشم العاني وزارة الداخلية وقيادة العمليات المشتركة بالتحرك لتعقب تلك الجماعات الإرهابية وحماية أمن وممتلكات الفلاحين وتأمين الحقول ورفض تعرّض الفلاحين لما أسماه ابتزاز “العصابات الإرهابية”، مشددًا على ضرورة تدخل القوات الأمنية “لمنع تكرار مثل هذه الحوادث الإجرامية التي تستهدف أمن المواطن العراقي الغذائي – أما الخبير في الشؤون الاقتصادية ملاذ الأمين فقد أشار إلى أن حرائق حقول الحنطة والشعير وراءها جهة مخربة تحاول إبقاء العراق مستوردًا لغذائه خصوصًا الحنطة وقال الأمين في تصريح للوكالة الوطنية العراقية إن الموسم الزراعي شهد في العام الحالي غزارة في الأمطار، ما تسبب بوفرة في إنتاج الحقول الديمية في تلك المحافظات لمحصولي الحنطة والشعير. وحسب تقديرات وزارة التجارة فإن إنتاج هذا العام يغطي الحاجة المحلية لأكثر من عامين ودعا الحكومة وأجهزتها الأمنية إلى اليقظة وإلقاء القبض على المنفذين وإحالتهم على القضاء لتسببهم بالإضرار بالأمن الغذائي.
من جهته طالب النائب عن محافظة صلاح الدين جاسم الجبارة إلى إنشاء غرفة عمليات لمعالجة الحرائق بالمحاصيل الزراعية ودعا في مؤتمر صحافي إلى تعويض الفلاحين بعدما خسروا الآلاف من أطنان القمح التي أنفقوا عليها الملايين حتى وصولها إلى مرحلة حصد الثمار كما طالب النائب في المحافظة نفسها مثنى السامرائي الأجهزة الأمنية والاستخبارية بإجراء تحقيق عاجل في حوادث الحرائق وكشف الأسباب الحقيقية الكامنة وراءها.
مؤامرة خارجية داخلية لضرب الاقتصاد الوطني – من جانبه رفض النائب عن محافظة بغداد آراس حبيب كريم أنه لا يكفي القول إن حرائق حقول الحنطة مفتعلة أو بفعل فاعل ومثلها قبل شهور حادثة نفوق الأسماك وشدد في بيان إطلعت عليه “إيلاف” على “ضرورة البحث عن الأسباب، لا النتائج، فهنالك من لا يريد بناء إقتصاد وطني يقوم على تراكم إنتاج داخلي، إن كان في الزراعة أو الثروة الحيوانية، ولاحقًا الصناعة وأشار إلى أن “المافيات ومن يقف خلفها ويسندها هي من تريد للبلاد أن تكون مجرد سوق لتصريف البضائع المستوردة، حيث إن ما يحصل تهديد جدي يتطلب إجراءات بمستوى ما يمثله من مخاطر آنية ومستقبلية كما اعتبر النائب عن محافظة نينوى محمد إقبال الحرائق جزءًا من برنامج تخريبي واسع، محذرًا من أن الكثير من الحوادث الغريبة سيشهدها البلد، وهي جزء من سياسة التركيع، يمارسها أكثر من طرف” بحسب قوله وأضاف إن “الحكومة في حالة من فقدان الوزن أو فقدان الوعي أو هي تتصنع ذلك لكي لا تصارح شعبها”.. مشيرًا إلى أن “من يراهن على سكوت الناس عن أرزاقها واهم، فقطع الأعناق ولا قطع الأرزاق من جهتها عدت اللجنة لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية الاثنين الحرائق جزءًا من مؤامرة خارجية – داخلية لتدمير اقتصاده الذي بدأ بالتعافي شيئًا فشيئًا، لكنه لم تسمّ هذه الجهات وقال رئيس اللجنة سلام الشمري في بيان تابعته “إيلاف” إن هناك جهات خارجية وأخرى داخلية لا تريد للبلد الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمنتجات إن كانت حيوانية أو زراعية. وأشار إلى أن الفترة السابقة شهدت استهدافًا مقصودًا للثروة الحيوانية والسمكية بعدما أعلن العراق وصوله إلى حالة الاكتفاء الذاتي من المنتجوجات الحيوانية والأسماك خصوصًا، موضحًا أن “ذلك الاستهداف نتجت منه خسائر بالملايين، إضافة إلى ما أصاب هذه الثروة من تدمير وأشار الى ان “المتآمرين في الخارج والداخل لم يكتفوا بذلك، بل قاموا ايضا، وبعد قرب وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي من الحنطة والشعير، قاموا بحرق المزارع والحقول، لتضاف خسائر جديدة اخرى إلى الاقتصاد وللمزارعين والفلاحين وتدمير الالآف وأكثر من الدونمات الزراعية ودعا الحكومة إلى القيام بواجباتها القانونية والأخلاقية تجاه شعبها والعمل على اتخاذ خطوات فاعلة “لمنع هذه المؤمرات من الاستمرار في استهداف الاقتصاد العراقي ورزق شعبه”.
حرائق بالموبايل – ونقلت وسائل إعلام محلية عن مزارعين محليّين قولهم ان مجهولين لديهم خبرة بصناعة المتفجرات وضعوا أجهزة تتسبب بحريق وسط حقول القمح، ليمتد إلى أكبر رقعة مزروعة، إذ إن تلك الأجهزة يتم التحكم بها عن بعد عبر الهاتف النقال. واكدوا العثور على أجهزة موبايل ومعدات تستخدم في التفجير، ما يعني أن جهة متنفذة تقف وراء الحرائق”.
المساحات المحروقة – من جهته كشف مدير الدفاع المدني العراقي اللواء كاظم سلمان بوهان عن تسجيل 56 حادث حريق. وقال انه لا يستبعد تدبير الحرائق، لكن لا يوجد سبب معروف لاندلاع هذه الحرائق الى الآن.. لكنه اشار إلى “لا أنفي وجود نية لضرب المنتج المحلي”، منوًها بان الأدلة الجنائية في وزارة الداخلية تعكف على تقصي هذا الامر، وهناك معلومات، والداخلية تأخذها على محمل الجد، لكن الى اللحظة لم يتأكد انه حادث جنائي وعن نسب الحرائق في المزارع بالمحافظات كشف بوهان في تصريحات لوكالة الفرات نيوز المحلية ان المساحات التي احترقت بلغت 768 دونماً، وأن ما تم إنقاذه حوالى 18 الف و500 دونم من بين 10 ملايين دونم تمت زراعتها بالحنطة والشعير خلال العام الحالي.