رئاسة البرلمان تتجاهل طلب عقد الجلسة وتفتح النقاش مع رؤساء الكتل بشأن الانتخابات

يواصل رؤساء الكتل والأحزاب السياسية لقاءاتهم مع هيئة رئاسة مجلس النواب من اجل الاتفاق على تعديل قانون الانتخابات البرلمانية وآلية تثبيت الدوائر الانتخابية والملاحق الخاصة بها.

ويقول يونادم كنا، رئيس كتلة الرافدين البرلمانية في تصريح لـ(المدى) ان “رئاسة مجلس النواب لم ترد على الطلب الموقع من مئة نائب لعقد جلسة استثنائية لتمرير بعض القوانين المهمة في مقدمتها قانوني الانتخابات البرلمانية والمحكمة الاتحادية”.

وقبل اقل من أسبوع قُدم طلب يحمل 100 توقيع لنواب الى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لعقد جلسة استثنائية للاتفاق حول آلية توزيع الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، وتعديل قانون المحكمة الاتحادية.

ويكشف كنا عن “وجود لقاءات مستمرة بين هيئة رئاسة البرلمان وزعماء الأحزاب السياسية في الفترة الحالية لعقد جلسة للبرلمان من اجل اما تعديل قانون الانتخابات أو تمرير الدوائر الانتخابية خلال الفترة المقبلة”، مبينا ان هذه اللقاءات غير رسمية وغير معلن عنها في وسائل الإعلام.

ويتوقع ان “تكون هناك مفاجأة في مسألة توزيع الدوائر الانتخابية من خلال ما ستتمخض عنه هذه الاجتماعات”، مرجحا عقد جلسة للبرلمان في اقرب وقت ممكن وقد تكون الاسبوع المقبل. ومن جانبها، تقول الماس فاضل، عضوة اللجنة القانونية البرلمانية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن “تقسيم الدوائر الانتخابية لم يحسم بعد من قبل نواب المحافظات بسبب مشكلة تداخل بعض النواحي والاقضية وهو ما أعاق إكمال قانون الانتخابات البرلمانية”، مشيرة إلى أنه “من المفروض اتفاق كل المحافظات على هذا الجدال وتسليمه إلى اللجنة القانونية لمناقشته وإقراره”.

وصوّت مجلس النواب في شهر كانون الأول الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية من دون جدولة أو توزيع الدوائر الانتخابية والتي تعَدّ أساسًا لإجراء الانتخاب، مما أعاق إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه، ولم يحدد إلى الآن موعد لاستكمال إقرار هذه الدوائر.

وتنوه فاضل، إلى أنه “بعد التصويت على قانون الانتخابات البرلمانية وجهت رئاسة المجلس جميع نواب وكتل المحافظات لتقديم رؤيتها واتفاقاتهم بشأن ترسيم الجداول والملاحق الخاصة بتوزيع الدوائر الانتخابية”، مؤكدة أن “كل الكتل ونواب المحافظات لم يقدموا جداولهم الخاصة بالدوائر الانتخابية”. وتشير إلى ان “هناك مشاكل أخرى تعيق الاستعدادات اللوجستية لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة منها إقرار قانون المحكمة الاتحادية والملف الأمني”، مؤكدة أن “وزارة التخطيط زودت اللجنة القانونية في مجلس النواب ببياناتها التي تخص الاقضية والنواحي”. كانت الكتل السياسية قد اتفقت قبل التصويت على القانون، على تأجيل البت بالدوائر الانتخابية، لأنها اصطدمت بوجود أكثر من (80) قضاء وناحية متداخلة من الناحية الجغرافية والسكانية، وغياب الإحصاء السكاني، فضلا عن وجود أقضية غير مسجلة.

ومن الإشكاليات الفنية التي تواجه استكمال القانون الانتخابي تلك التي تتعلق بمسألة وجود (41) قضاء غير مسجلة في وزارة التخطيط، فضلا عن كوتا النساء إذ لا يمكن احتساب الأصوات على مستوى القضاء الذي عدد سكانه مئة ألف (…) هل سيكون لمرأة أو لرجل؟. وتصف النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني المشاكل التي تواجه إكمال قانون الانتخابات بـ”المعقدة”، لافتة إلى ان “هذه الخلافات ستؤثر على إمكانية ترتيب الأجواء المناسبة لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة”. وحدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي تأريخ السادس من حزيران ٢٠٢١ موعدًا لإجراء الانتخابات النيابية المبكرة، مؤكدا انه سيعمل بكل الجهود على إنجاح هذه الانتخابات وحمايتها وتأمين مستلزماتها. وترفض كتل سياسية متنفذة إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة متحججة بظروف جائحة كورونا والأزمتين الاقتصادية والأمنية وتأخير المصادقة على قانون الانتخابات وتعطيل المحكمة الاتحادية، مشيرة إلى أن هذه المشكلات قد تدفع لإكمال الدورة البرلمانية حتى العام 2022.

واجتمعت اللجنة الامنية العليا للانتخابات برئاسة وكيل وزير الداخلية لشؤون الشرطة بحضور رئيس مجلس المفوضين جليل عدنان خلف وعدد من القادة الامنيين امس الثلاثاء 11/8/2020 في مقر المفوضية العليا المستقلة للانتخابات للتباحث بشأن وضع الخطط الامنية لحماية مراكز الاقتراع . وذكر بيان لمفوضية الانتخابات اطلعت عليه (المدى) ان “جدول اعمال الاجتماع تضمن الخطط الامنية الموضوعة استعدادا لاجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة منها حماية المراكز الانتخابية التي تتوزع في انحاء العراق كذلك جرت مناقشة التنسيق الامني العالي بين القيادات الامنية بصنوفها كافة ومفوضية الانتخابات لتسهيل عمل ملاكات المفوضية من فرق جوالة ومكاتب المحافظات ومراكز التسجيل والمخازن التابعة لها وكيفية حمايتها خلال المرحلة المقبلة”.

ويتابع ان اللجنة الامنية العليا تواصل عقد اجتماعاتها الدورية استعدادا لاجراء الانتخابات المزمع اقامتها في السادس من شهر حزيران المقبل.

الى ذلك، ردت بعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) برسالة قوية الى مفوضية الانتخابات. وقالت يونامي في رسالة جوابية على طلب من رئاسة المفوضية بحضور اجتماع بشأن اختيارها المدراء العامين للمفوضية.

واعتذرت البعثة الأممية عن حضور الاجتماع “لعدم إشراكها في البداية بعملية الاختيار والمصادقة عليها – من حيث المبدأ”.

وأعربت يونامي عن تطلعها الى الفرص المستقبلية والعمل لمساعدة العراق معًا في مختلف العمليات الانتخابية.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close