طالبت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الجمعة، بسجن أي مسؤول عراقي يمتنع عن كشف ذمته المالية.
عضو اللجنة يوسف الكلابي قال في تصريح له، إن «قانون هيئة النزاهة سابقاً كان يحتوي على خلل تشريعي فيما يتعلق بكشف الذمة المالية، ولكن اللجنة في هذه الدورة استطاعت تعديله»، مبيناً أن «هناك مادة عقابية تتراوح من سنة إلى 7 سنوات سجن للمسؤول المشمول بكشف الذمة المالية ويمتنع عن إرسالها».
يوسف الكلابي
وبين الكلابي، أن «كشف الذمة المالية إجراء مهم جداً، ويساعد كثيراً في عملية مكافحة الفساد».
وكانت ائرة الوقاية في هيئة النزاهة الاتحادية، قد طالبت مؤسسات الدولة كافة بإيقاف صرف رواتب المكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية، في حال عدم تقديمهم الاستمارة الخاصة بذلك خلال المدة المنصوص عليها قانوناً.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط