من يستطيع حل اللغز المحير الذي حير علماء الكون (الثقب الأسود) الكهرباء تبتلع (65) مليار دولار …

من يستطيع حل اللغز المحير الذي حير علماء الكون … (الثقب الأسود) الكهرباء تبتلع (65) مليار دولار و لجنة مشكلة من البرلمان تقوم بنبش عقود الكهرباء خلال السنين السابقة

تحقيق / احمد عبد الصاحب كريم

منذ اكثر من (17) عام و العراقييون يعيشون في جهنم لاهبة من شدة الحر و الشمس المحرقة و ظلام دامس في اكمال باقي ليلتهم مع الاحبة و الاصدقاء كل هذا بسبب عدم وجود كهرباء وطنية حقيقية حيث اعتمد الشعب على المولدات الاهلية من اجل الحصول على الطاقة الكهربائية لاستكمال حياتهم اليومية على الرغم من التكاليف المالية الكبيرة جراء الاشتراك بخط المولدة و جشع اصحاب المولدات الذين استغلوا الفرصة بعدم وجود قوانين تنظم عملهم بالاضافة الى تشويه مناظر المناطق من كثرة (الوايرات) و ترتيبها العشوائي و الخطورة الكبيرة جراء تمزق هذه الوايرات و التي تؤدي الى حدوث صعقات كهربائية خطيرة و مميتة

في هذه الفترة تشكلت لجنة برلمانية من قبل رئيس المجلس محمد الحلبوسي مؤخرا بالتحقيق في أعقد الملفات العراقية منذ عام 2003 و أكثرها فساد مالياً و هدراً للمال العام و هي الطاقة الكهربائية وسط مخاوف و شكوك كبيرة بعدم التوصل إلى نتائج حقيقية عن المتسبب بهذا الهد راو الفساد حيث سبق و ان شكلت الحكومات العراقية سابقاً مئات اللجان التحقيقية في مختلف المجالات لكنها تظل طي الكتمان بشكل دائم

حيث تأتي هذه اللجنة لفتح جراح العراقيين من جديد بالتزامن مع حلول شهري تموز و آب، حيث ترتفع درجات الحرارة إلى ما فوق نصف درجة الغليان و يرافق ذلك غليان شعبي في شوارع المحافظات التي تعاني تدهوراً في قطاع الطاقة في بلد من اكبر منتجي و مصدري النفط و عناصر الطاقة الاخرى

النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي يترأس اولى جلسات لجنة التحقيق

حيث قال مكتب الكعبي، إن ” أولى جلسات اللجنة التحقيقية في قطاع الكهرباء انعقدت بحضور عدد من الجهات الحكومية الرقابية لكشف الفساد في وزارة الكهرباء” مشيراً إلى أنه ” رغم مساعي محاربة الفساد لكننا حتى الآن لم نرَ استعادة للأموال العامة المهربة و لا دخول فاسد إلى السجن و هذا غير مقبول مطلقاً للشارع العراقي” مضيفا في بيان تم نشره في وكالات الاخبار أن “الصرف على قطاع الكهرباء أكثر من تخصيصات الوزارات الأخرى و لم نشهد حتى اللحظة أي تطور في هذا القطاع” لافتاً إلى أنه ” بسبب الفساد و سوء التخطيط في وزارة الكهرباء أوجدت لنا محطات توليد بعيدة عن مصادر الوقود و بالتالي فشل إنتاجها” و لفت إلى أن ” تمثيل هيئة النزاهة و ديوان الرقابة المالية أضاف بُعداً رقابياً و شفافاً محايداً و يًنهي اتهامات الاستهداف السياسي”

تظاهرات حاشدة تطالب بالتيار الكهربائي

احد المواطنين المحتجين من اهالي مدينة حي الامين في بغداد يقول :-

تزداد معاناة العراقيين في الصيف بسبب ضعف تجهيز الطاقة الكهربائية و الانقطاعات المتكررة و لذلك أصبح من المعتاد أن ينطلق الشارع العراقي كلّ صيف في التعبير عن الغضب من سوء الخدمات و المطالبة بتحسينها ليتّسع مداه و

يشمل سوء الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية و الأمنية على وجه العموم و صولاً إلى رفع شعارات مناوئة للعملية السياسية برمّتها و للنظام القائم

جراء ذلك قام المئات من المتظاهرين الغاضبين باقتحام مبنى توزيع الطاقة الكهربائية شرقي العاصمة العراقية بغداد احتجاجا على زيادة ساعات قطع التيار بالتزامن مع بلوغ درجات الحرارة اكثر من (48) درجة مئوية حيث توقّعت مصادر عراقية أن تكون المظاهرة التي شهدها حي الأمين بداية موجة احتجاج أوسع نطاقا كانت متوقّعة أصلا بسبب عدم حدوث أي تقدّم ملموس في معالجة أزمة الكهرباء التي مثّلت على مدار السنوات الماضية قادحا لاحتجاجات شبه منتظمة في مثل هذا الفصل الذي تتضاعف فيه الحاجة للطاقة الكهربائية و تبرز فيه الأزمة بشكل أكثر حدّة

الحل بسيط جدا و سيكون مربح للدولة و وزارة الكهرباء و مريح للعائلة العراقية

الطالب مرحلة رابعة ادارة و اقتصاد (عبد الحسين محمد علي) له حل ناجح و مربح للدولة العراقية :-

حيث قدم حل بسيط جدا ولكن له قيمة كبيرة لحل مشكلة الكهرباء و هو ان تقوم الدولة ببناء محطات عملاقة للطاقة الكهربائية و عند استكمال البناء و البدء بالتجهيز تقوم وزارة الكهرباء ببيع الطاقة الكهربائية بمبلغ (3) الف للامبير الواحد و تقوم بتخصيص كمية من الكهرباء لكل منزل او شركة او معمل من خلال (جوزات) خاصة حيث يقوم صاحب المنزل بحساب احتياجه من الكهرباء و يتم تجهيزه من هذه المعادلة سنقوم بحساب الفائدة للطرفين ببساطة الطرف الاول الدولة و وزارة الكهرباء ستقوم باسترجاع ما تم صرفه لبناء محطات الطاقة خلال سنوات قليلة جدا حيث لم تم تجهيز المواطنين بحسابات بسيطة اذا قلنا ان في العراق (15) مليون وحدة سكن مابين منازل و شقق حيث يتم تجهيز كل مواطن بـ (30) امبير على اقل تقدير يصبح التجهيز (450) مليون امبير بمبلغ (2000) الف دينار للامبير الواحد حيث سيتم جمع (900) مليار دينار عراقي شهريا ما يعادل (750) مليون دولار أي خلال عام واحد سيتم جمع (6) مليار دولار و هذا مبلغ كبير لا يستهان به ناهيك عن تحصيل المبالغ من المعامل و الشركات أي اذ تم بناء (15) محطة كهرباء عملاقة في كل محافظة بمجموع كلي يتراوح بين (15 الى 20) مليار دولار فخلال ثلاث سنوات ستستعيد الدولة اموالها و باقي السنوات ستكون ارباح للدولة و ترفد الموازنة العامة بمبالغ كبيرة جدا و تكون الدولة بدئت بمشروع الخصخصة لقطاع الطاقة الكهربائية بدون أي اعتراضات من المواطنين و بصورة سلسة جدا اما الفائدة التي سيحصل عليها المواطنين هي الحصول على الطاقة الكهربائية بصورة مستمرة و اعتماد الدفع لجهة واحدة و ليست عدة جهات اهمها ان تدفع للدولة مقابل تيار كهربائي مستمر بدل ان تدفع للدولة و صاحب المولدة و ما يحصل من مشاكل من خلال انقطاع الاسلاك الموصلة (الوايرات) و عطل المولدة و هدر الدولة لملايين من مادة الكاز تعطى لاصحاب المولدات هذه الحلول بسيطة لكن هل هناك من يقوم بتنفيذها .

تشكيك في قدرة لجنة التحقيق بالخروج بنتائج تدين وحوش ملف الطاقة

و يقول الخبير الاقتصادي (علي محسن الساعدي) :-

خبراء الاقتصاد و نواب في البرلمان العراقي يشككون بقدرة تلك اللجنة على حسم هذا الملف الشائك أو التوصل إلى نتائج مثمرة حيث سمعنا كلام النائب المستقل باسم خشان الذ قال ” إن التحقيقات في ملفات الفساد الخاصة بوزارة الكهرباء لن تتوصل إلى أية نتائج بسبب تورط جهات و شخصيات متنفذة بهذه الملفات و هذه الجهات والشخصيات مازالت تهيمن و تسيطر على المشهد السياسي و حتى الحكومي” و اضاف ايضا ” أن أي ملف فساد يتم كشفه سيتم إخفاءه من خلال الترهيب أو الترغيب و لهذا الفساد مستشرٍ في مؤسسات الدولة العراقية منذ سنين و حتى الساعة بسبب عدم الجدية في كشف الفاسدين و محاسبتهم و كذلك لوجود جهات و شخصيات سياسية تقود مافيات الفساد في العراق ” حسب وصفه ، اذا كيف لنا كخبراء اقتصاد و مراقبين ان تكون لنا نظرة امل و لو صغيرة ان نرى من هدر اموال تجهيز الطاقة و هم خلف القضبان اذا كان نائب و له حصانة يتخوف من كشف المستور .

(65) مليار تم ابتلاعها

الناشط المدني (محمد اسلام) لديه رأي في الموضوع :-

عندما اقدم رئيس مجلس النواب على تشكيل لجنة تحقيقية في ملف الطاقة الكهربائية نود ان نقول هذه خطوة ايجابية حيث جميعنا يعلم ان البرلمان جهة رقابية و تشريعية وعليه أن يؤدي عمله بالشكل المطلوب بعيداً عن التجاذبات السياسية خاصة في ملف مثل الطاقة ، فاللجنة المشكلة بعيدة عن المحسوبية و غيرها و حسب رأي قول بعض اعضاء اللجنة ” سنقوم بفتح ملفات كبيرة لمعرفة المقصرين و ليس بالضرورة أن يكونوا وزراء فربما من المدراء العامين أو مسؤولي التعاقدات و غيرهم” و قالت عضو لجنة الطاقة في البرلمان زهرة البجاري في احدى التصريحات الصحفية ” أن تلك اللجنة لا يُنتظر منها حل مشكلة الطاقة في العراق لكن هدفها الأساس هو تشخيص الخلل و فتح العقود المالية التي وُقعت على مدار السنوات الماضية و كشف الوهمية منها حيث أنفق العراق على هذا الملف نحو (65) مليار دولار منذ العام 2003 ” مشيرة إلى أن ” حل الأزمة ليس بيد البرلمان و إنما هو من اختصاص وزارة الكهرباء ” .

تفاؤل يشوبه الحذر

و يرى اختصاص هندسة كهرباء رئيس مهندسين (اسعد اللامي) :-

من خلال المعطيات و متابعة ملف تجهيز الطاقة الكهربائية في العراق يبلغ إنتاج العراق من الطاقة الكهربائية وفقا لوزارة الكهرباء(13500) ميغاوات و يجري التخطيط لإضافة (3500) ميغاوات خلال العام الحالي عبر إدخال وحدات توليدية جديدة إلى الخدمة و هذه الكميات لا تكفي و لا تسد حاجة العراق و لكن لو تم توزيعها بعدالة ربما ستقوم بتخفيف الثقل عن المواطنين ، حيث لم تشهد شبكة إنتاج و نقل الكهرباء في العراق منذ سنة 2003 أي تطوّر يذكر ما اضطرّ حكومات بغداد المتعاقبة للاستيراد من الخارج و تحديداً من إيران سواء للكهرباء أو للغاز المستعمل في توليدها رغم أن العراق يهدر كميّات ضخمة من الغاز المصاحب لاستخراج النفط و ذلك بحرقه بدل معالجته و استخدامه

يمكن استرجاع الأموال المهربة و كذلك المطلوبين من الخارج

المحامي (علاء عبد علي) يقول : –

أن لجنة البرلمان المشكلة بشأن ملف الكهرباء لها صلاحيات دستورية واسعة و منها إحالة الفاسدين للنزاهة حيث ان تشكيل البرلمان لجنة تحقيقية خطوة جبارة لكشف كافة ملفات الفساد في الكهرباء من ٢٠٠٥ لغاية يومنا هذا بالتأكيد هي خطوة كبيرة تحسب للبرلمان في الإطلاع على كل العقود و الوصولات و التعاقد مع الشركات و ملاحظة الصرفيات التي قدرت بـ (65) مليار دولار كما أن هذه اللجنة لها صلاحيات قانونية واسعة وفق الدستور و لها أن تحيل كل ما تكتشفه من جرائم إلى النزاهة من حيث أعمال توزيع و نقل الكهرباء و هذه اللجنة أمام فساد تراكمي و هي تقوم بعمل جبار للرقابة على عمل الحكومات السابقة ، مضيفا ان هذه اللجنة نجاحها سيعيد النظرة الإيجابية للبرلمان كجهة رقابية فعالة وسيشكل دعماً للقضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من دمر العراقيين بالنار و القيظ فهذه الجرائم أنا أراها إرهاباً و جرائم ضد الإنسانية و لا تسقط بالتقادم و يمكن استرجاع الأموال المهربة و كذلك المطلوبين من الخارج .

و من خلال تصفحنا لصحفنا اليومية و وكالات الاخبار المحلية تابعنا رأي الخبير في الشأن الاقتصادي (عبد الحسين الشمري) حيث قال أن « اللجان المشكلة من قبل الكتل السياسية في البرلمان لا يمكنها التوصل إلى كشف الحقائق للشعب العراقي بشأن هذا الملف المعقد و الشائك على مدى أكثر من عقد إذ أن تلك الكتل و وزرائها الذين تسلموا هذه الوزارة خلال السنوات الماضية هم من تسببوا بهذا الواقع المزري و التدهور الحاصل في ملف الطاقة» مضيفا أنه «لا يمكن أن تكون تلك الكتل هي الخصم و الحكم خاصة و أن الشعب العراقي لديه تجربة مريرة مع لجان التحقيق التي لم تكشف أعقد الجرائم و أكبرها و ظلت طي الكتمان و بالتالي فإن تشكيل مثل هذه اللجنة لا يعني شيئاً وإذا أدانوا أحداً بالتورط في ملف فساد فهم يدينون أنفسهم» .

… و في الختام هناك امنية بسيطة جدا يحلم بها كل عراقي و هي ان يرى تزويد الطاقة الكهربائية على مدار (24) ساعة و التخلص من الاشتراك في المولدات و خطوط السحب و تشويه مناظر المناطق كل هذا يمكن تحقيقه لو ارادت الدولة ان تعمل بجد خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الـ (3) سنوات سنسى شي اسمه انقطاع كهرباء اذا تم وضع خطط صحيحة لبناء محطات توليد للطاقة الكهربائية في جميع المحافظات من خلال جلب شركات عالمية رصينة حيث سنقوم بارحاة شعبنا و تشغيل مصانعنا و الايدي العاملة و القضاء على البطالة و المحافظة على اموالنا هذه احلام بسيطة يمكن حلها حيث ان دولة الامارات رغم صغر مساحتها و قلة نفوسها زاحمت الدول العظمى و ارسلت مسبار الى المريخ لتستكشف ما وراء الكون و قطر ستقوم بتنظيم كأس العالم من خلال بناء ملاعب عالمية اقل ما يقال عنها انها (تحف معمارية) و ستقوم بتبريد الملاعب و ارضياتها و مقصوراتها الفرق بيننا و بينهم انهم يعملون بصدق و تخطيط و نحن نعمل بفوضوية و بدون تخطيط .

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close