اتفاق بين بغداد وأربيل على السياسة النفطية والديون وتوحيد إجراءات المنافذ

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مساء السبت، مع رئيس حكومة اقليم كردستان مسرور بارزاني، القضايا العالقة بين بغداد واربيل. وبحسب بيان لرئاسة وزراء الاقليم، فإن “رئيس وزراء كردستان مسرور بارزاني، وخلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الاتحادي مصطفى الكاظمي،

شدد على أن يكون الدستور العراقي الأساس في حل جميع الخلافات القائمة أو أي اتفاق يتم التوصل إليه، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية إقليم كردستان والمصلحة العامة للشعب العراقي”. كما أشار الجانبان بحسب البيان، إلى “المضي قُدمًا في المفاوضات وما أحرزته من نتائج في الأشهر الماضية التي خاضها وفدا الطرفين”.

وأكد الجانبان، أنه على “أساس تلك التفاهمات ولحل مسألة من يتقاضون الرواتب في الإقليم، واستنادًا إلى الوضع المالي الراهن في العراق، تقرر أن ترسل بغداد مبلغًا قدره 320 مليار دينار كجزء من الرواتب إلى إقليم كردستان في أقرب وقت ممكن”.

كذلك أكد “على مواصلة المفاوضات بهدف حل المشاكل العالقة كافة”.

واثار الاتفاق على ارسال المبلغ سجالا في الاروقة السياسية وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ايضا.

بالمقابل، كشف مصدر رفيع في حكومة إقليم كردستان، معلومات عن الاتفاق. وقال المصدر، في تصريح صحفي إن “الاجتماع الأخير الذي جرى بين ممثلي إقليم كردستان، وممثلي الحكومة الاتحادية توصل إلى موافقة حكومة الإقليم على توحيد الإجراءات في كافة المنافذ الحدودية والكمرك في المنافذ الواقعة ضمن الحدود الإدارية للإقليم، لتكون مطابقة للإجراءات الكمركية في سائر المنافذ العراقية”. وأضاف المصدر الذي اطلع على مجريات الاجتماع الأخير، أن “الطرفين وافقا على استيفاء واردات منافذ الإقليم وفق قانون الإدارة المالية الاتحادي”.

ووفقًا للمصدر، فقد “جرى الإتفاق أيضًا على توحيد تعليمات الاستيراد بشأن المواد المسموح باستيرادها والمواد الممنوعة من الاستيراد حماية للمنتج الوطني، وسيُصار إلى توحيد لائحة بهذا الشأن تلتزم بها جميع المنافذ الحدودية”.

وفي شأن السياسة النفطية، اتفق الطرفان وفق المصدر، على “الالتزام بالنسب المحددة للعراق وفق اتفاقية أوبك+، حيث يلتزم الطرفان بضبط الإنتاج وفق الاتفاقية”.

كما جرت مناقشة مسألة ديون الإقليم، وتم الاتفاق على تحديد جدول زمني للبدء بتسديد الديون المستحقة على الإقليم لصالح المصرف العراقي للتجارة (TBI)، أما في ملف ديون الإقليم السابقة، فتلتزم حكومة أربيل بتقديم أي معلومات إضافية مطلوبة لضمان وضع معالجات نهائية لهذا الملف”.

وتابع أن “الاتفاق بين الطرفين سيكون تحت مراقبة لجنة مشكلة تضم ممثلين عن الطرفين لضمان تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه”.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close