اصلاح توزيع الثروات في الكويت: تخمين التكاليف والآثار
اعداد وترجمة: محمد توفيق علي
أرسل مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن رسالة الكترونية لزبائنها واعضائها، تضمنت المقالة بالعنوان المذكور أعلاه. وهي موجز للبحث تسلسل رقم5 من سلسلة بحوث برنامج الكويت ومن اصدار المركز بتاريخ آب 2020. وهي من تأليف الأكاديمي في الكلية ومرشح للبروفيسورية في السياسة المقارنة، ستيفان هيرتوغ، وله المام خاص بالخليج والشرق الأوسط ومؤلف عدة كتب عن المنطقة. أدناه ترجمة للموجز: مِثل بلدان مجلس التعاون الخليجي الأخرى، تتقاسم الكويت ثرواتها بسخاء مع سكانها. ومع ذلك، فإن الطريقة التي تقوم بها بذلك غير فعالة وغير منصفة ومشوهة اقتصاديا. وهذا صحيح على حد سواء بالنسبة لآليات السلامة الاجتماعية التقليدية في البلاد ولسياستين واسعتي النطاق “شبه الرفاه”: توفير الطاقة (الكهربائية) الرخيصة أو المجانية وفرص العمل على نطاق واسع في القطاع العام للمواطنين. السياسات الحالية لتقاسم الثروة غير مستدامة مالياً بالنظر إلى الاتجاهات الديمغرافية الحالية، وتستفيد الأسر المعيشية الأكثر ثراء بشكل غير متناسب وتشوه أسواق الطاقة والعمل إلى حد كبير. وفي ضوء هذه الخلفية، تحلل هذه الدراسة عدداً من الآليات البديلة للسلامة الاجتماعية وتقاسم الثروة التي يمكن أن تكون أقل تشويها والمزيد من التهيئة لتوليد الوظائف في القطاع الخاص للمواطنين. وهي تركز بشكل خاص على فكرة “توزيع الأرباح من الموارد”: منحة نقدية غير مشروطة للمواطنين البالغين التي يمكن تقديمها بدلاً من أشكال أخرى، أكثر تفاوتاً، وتقديرية وتشويهية للإعانات وتقاسم الإيجارات. في حين أن الحجة من أجل عائد الموارد قد تم إجراؤها في بحث سابق، هذه الدراسة تتجاوز المناقشة المفاهيمية وتوضح بالتفصيل كيف يمكن تمويل مثل هذه الأرباح، ما عواقبها التوزيعية ستكون وكيف ينبغي أن تكون جنبا إلى جنب مع سياسات الرعاية الاجتماعية الأخرى للحد من التشوهات وتعظيم الجدوى السياسية. وتضع الدراسة سيناريوهات ملموسة توضح كيف سوف تتأثر أنواع مختلفة من الأسر والشركات التجارية وتناقش الترتيبات الإدارية من المرجح أن تكون مطلوبة من قِبل عائدات الموارد وإصلاح السلامة الاجتماعية.
ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور راجع الرابط المدون أدناه
http://eprints.lse.ac.uk/105564/
Read our Privacy Policy by clicking here