أبرقت اللجنة القانونية البرلمانية الى الحكومة تسألها عن سبب تأخر ارسال برنامج الاصلاح الاقتصادي رغم انتهاء المدة المقررة.
وكتب رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري الى الحكومة في وثيقة ــ حصلت (المدى) على نسخة منها: نشيركم الى قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي للعام 2020 المرقم (5) لسنة 2020 ان المادة السابعة ألزمت بتقديم برنامج الاصلاح الاقتصادي خلال 60 يوما، ولكون تاريخ التصويت كان في 24 حزيران فقد مرت المدة القانونية وهذه مخالفة صريحة للقانون.
صوت مجلس النواب في جلسته المنعقدة في الربع الاخير من حزيران الماضي، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي.
ونصت المادة 1/ (أ) من القانون: تخصص نسبة لا تقل عن 15 % من القروض لتصرف على المشاريع الاستثمارية وتنمية الاقاليم وتكون الاولوية للمحافظات الأقل تمويلًا.
ب: سقف الاقتراض الخارجي بـ(5) مليارات دولار، و(15) تريليون دينار من الاقتراض المحلي عن طريق تخويل وزير المالية إصدار حوالات الخزينة والسندات.
ونصت المادة السابعة من القانون بانه: على مجلس الوزراء تقديم برنامج للاصلاح الاقتصادي الى مجلس النواب في فترة لا تتجاوز الـ60 يوما من تاريخ اقرار هذا القانون.
فيما نصت المادة الثامنة على انه: يسري هذا القانون لغاية نهاية السنة المالية لعام 2020 أو لحين إقرار قانون الموازنة الاتحادية ايهما اقرب.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط