أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، عن ضبط سبع حاويات تضم مواد مهربة تم تزوير وصولات قبض إيرادات الدولة الخاصة بها في منفذ ميناء أم قصر الشمالي.
وقالت الهيئة في بيان إنها تمكنت من “ضبط سبع حاويات حجم 40 قدماً تم تزوير وصل قبض إيرادات الدولة وكذلك وجود مواد لم يصرح بها بغية تهريبها والتلاعب بمنشأ البضاعة المستوردة، والمنجزة معاملاتها خلافاً للضوابط والتعليمات من قبل دائرة كمرك بوابة البصرة في المنفذ الحدودي”.
وأضاف البيان أن “شعبة البحث والتحري في هيئتنا وخارج الحرم الجمركي بعد تدقيق المعاملة الكمركية المتعلقة بست حاويات وحسب ما تم ذكره بأنها محملة (قطع غيار دراجات، دراجات نارية، مواد منزلية مختلفة، أدوات مائدة، عدد يدوية، العاب جديدة ومستعملة) المنشأ آسيوي، ولكن الواقع الفعلي للبضاعة بعد التدقيق ومعاينة البضاعة من قبل البحث والتحري تبين وجود أجهزة كهربائية أوربية المنشأ لم يصرح وكذلك اطارات دراجات نارية، ووجود دراجات نارية خلافا للكمية المذكورة (30 دراجة) والموجود الفعلي (100دراجة) وملابس نسائية (15كارتون) كل هذه المواد لم يصرح بها بغية تهريبها”.
وتابع أن “ما تم ضبطه في حاوية واحدة من ضمن العدد الكلي محملة وحسب المعاملة الكمركية (دراجات هوائية ودراجات طفل) مستعملة بعدد إجمالي ( 455 كارتون) المنشأ آسيوي عند تدقيق معاملتها الكمركية تبين أن الدراجات المذكورة جديدة وليست مستعملة وعدم تنزيل كميتها من إجازة الاستيراد”.
وأشار البيان إلى أن “هناك تزوير في وصل قبض إيرادات الدولة للحاويات السبع بأن المستورد قد دفع مبلغ (1مليون و500ألف) عن عدم تصديق شهادة المنشأ والفاتورة التجارية الخاصة بالبضاعة وذلك خلافٱ للواقع عدم تسديده اي مبلغ يذكر”.
ولفت إلى تسجيل “مخالفات عدة في ضبط الحاويات تزوير في وصل قبض إيرادات الدولة ومواد لم يصرح بها لغرض تهريبها وتغير وصف البضاعة مما سببت هدراً بالمال العام”.
وأكد البيان أنه تمت “إحالة ما تم ضبطه وفق محاضر أصولية إلى قاضي تحقيق محكمة أم قصر لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها وبحق المقصرين المنجزين للمعاملات الجمركية خارج الضوابط والتعليمات النافذة”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط