إستذكار اليوم الدولي لضحايا الإختفاء القسري
إحتفاءً بإعلان الأمم المتحدة يوم 30 آب يوماً دولياً لضحايا الإختفاء القسري وتزامناً مع الثورة العاشورئية المجيدة وإستشهاد قائدها الفذ الإمام حسين بن علي عليه السلام … نستذكر مبادرة الجبهة الفيلية التي أنفردت بتخليد المناسبة وتنظيم الزيارات الرسمية بصحبة العائلات المكلومة إلى معتقل نكرة السلمان السيئ الصيت في محافظة المثنى ومنها الأولى بتأريخ 7/12/2017 والثانية بتأريخ 30/8/2019 .
إن الإختفاء القسري يمثل ركيزة أساسية لجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري المرتكبة بحق المكون الفيلي التي لا تسقط بالتقادم ، وذهب ضحيتها أكثر من (23000) شاب فيلي مغيب لم تبذل جهود حقيقية للعثور على رفاتهم ومعرفة مصيرهم المجهول لحد الآن ، ونستنكر على وسائل الإعلام والمجتمع المدني تجاهل هذه القضية عمداً وتعتيمها بعكس إهتمامها في قضايا مماثلة ، فأين الحيادية والمهنية والإستقلالية !!! فهل دور السلطة الرابعة هو ممارسة الإخفاء الإعلامي أيضاً ؟؟؟
لقد مر (40) عاماً على هذه الجرائم الشنعاء والقوى الفيلية متفرجة وبعثات الأمم المتحدة في العراق صامتة * ( بيان اليونامي جاء خالياً من ذكر المغيبين الفيليين كالعادة ) والمجتمع الدولي غير مكترث والكتل السياسية والسلطات العراقية عاجزة عن كشف مصير إنسان واحد ، ونحملها جميعاً التقصير والتبعات القانونية والأخلاقية لعدم تنفيذ التشريعات الوطنية والإتفاقيات الدولية التي أوجبت حق ذوي الضحايا في معرفة الحقيقة والكشف عن مصائر المفقودين قسراً … ونقول بصوت عالي يصدح بالحق … كفى ممارسة أساليب النفي والإمتناع والتهرب والتقاعس ، ولا يمكن تبرير محاولات التملص من المسؤولية أو التحايل على القانون … فأين جبر الضرر والعدالة الإنتقالية والمصالحة الوطنية وإنصاف الضحايا والإقتصاص من الجناة بصفتها مبادئ دستورية ملزمة ؟؟؟ إن جرائم الإختفاء القسري ذات طابع سياسي وجنائي تتمتع بنصوص قانونية خاصة لا يمكن خلط أوراقها والتلاعب بمفاهيمها وحرف مساراتها ، بدليل إنها تدخل ضمن إختصاص المحكمة الجنائية العراقية العليا التي جرمت رموز النظام الدكتاتوري المباد ، ولا تخضع إلى أحكام فقدان الشخص في الظروف الإعتيادية الواردة في القوانين العامة .
وفي حالة عدم تطبيق قانون شؤون وحماية المقابر الجماعية النافذ وبحجة الأزمة الإقتصادية وعدم توفر التخصيصات والموازنات المالية ، فلا مناص من تنفيذ أحكام المادة (30) من الإتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الإختفاء القسري لعام / 2006 التي أنضمت إليها جمهورية العراق بموجب القانون رقم (17) لسنة 2009 ، ونحن سنأخذ زمام المبادرة بصفتنا أصحاب مصلحة مباشرة ومشروعة بحكم القانون ، ونوجه دعوتنا إلى أقارب المختفين قسراً وممثليهم لغرض تفويضنا تقديم طلبات عاجلة إلى اللجنة المعنية بحالات الإختفاء القسري مباشرةً ، وسنحيل هذا الملف الفيلي بحسب الولاية القانونية الدولية إلى المنظمات الدولية والأممية المختصة ليكتسب أبعاداً عالمية واسعة وإنخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع هيئات وأجهزة الأمم المتحدة .
ونحذر من إبقاء هذا الملف دون حسم مما تنعكس نتائجه السلبية على القضايا المماثلة التي وقعت بعد عام / 2003 ، واليوم كل مكونات الشعب العراقي قدمت الكثير من المفقودين والمغيبين والمختطفين ومصائرهم مجهولة ، وهذا مؤشر خطير يهدد الأمن المجتمعي بأكمله ، وهنا نستذكر تجربة إقليم كردستان من خلال تشريعه لقانون المفقودين في حملات الإبادة الجماعية رقم (3) لسنة 1999 الذي عالج معضلة الإختفاء القسري نهائياً ، وننتهز هذه الفرص من أجل الدعوة إلى عقد مؤتمر وطني بحضور دولي لحل هذه القضايا بمنتهى المكاشفة والمصارحة والشفافية شريطة لا أن يكون مجرد ملتقى للعزائم والولائم والمجاملات .
ماهر الفيلي / الأمين العام للجبهة الفيلية
#حقوق_المكون_الفيلي
#إنصاف_الضحايا_الفيلية
#بالقانون_نسترجع_حقوقنا_المغتصبة
#القانون_سلاحنا
#إعادة_الإعتبار_هدفنا
Ü ملاحظة : – لأغراض الإتصال والتنسيق والتعاون مع الجبهة الفيلية – النقال والفايبر (07708844144) – عنوان البريد الإلكتروني / [email protected] – فيس بوك / FrontFaily – تويتر / FailiFront@ – الموقع الإلكتروني / www.faily-news.com – جمهورية العراق / مدينة بغداد – الرصافة – حي 14 تموز / شارع فلسطين – قرب ساحة بيروت – محلة (508) – شارع (11) / نهاية تقاطع مطعم الصخرة سابقاً بإتجاه قناة الجيش – مجاور مركز شرطة القناة وثانوية المتميزين – مقابل كلية المصطفى الجامعة – ص.ب (38128) / مكتب بريد فلسطين .