من يعيد (( للرياضة العراقية )) ابتسامتها

من يعيد (( للرياضة العراقية )) ابتسامتها
د . خالد القره غولي ..
رياضتا العراقية اليوم مجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء بسبب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن العراقي العام , وعندما يأتي الحديث عن الرياضة العراقية في اعوام مضت حول مشاركاتها واسهاماتها في الميدان الرياضي العالمي والدولي فإن الشواهد كثيرة على تخريجها للعديد من خيرة الرياضيين ، ولكنها اليوم في ازمة. هذه هي الخلاصة التي ينتهي إليها المتتبعون للشأن الرياضي العام في بلادنا ( نعم ) الرياضة العرقية اليوم في ازمة حادة وخطيرة , ورياضتا العراقية في الواقع مجرد وجه من وجوه الأزمة العامة التي تشمل كل شيء بسبب عدم اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الشأن العراقي العام سواء في بعده السياسي والاقتصادي أو الاجتماعي أو الرياضي. ولم تكن طريقة تسيير كل الالعاب الرياضية العراقية المبتعدة عن منهجية التدبير الجيد سوى مظهر من المظاهر الجلية والخفية لهذه الأزمة , قبل انتهاء وقتها القانوني المعتمد لدى اللجنة الاولمبية الدولية (( القطرة التي أفاضت الكأس )) ولا شك أن الفهم الحقيقي لطبيعة هذه الأزمة يقتضي الوقوف عند الجوانب القانونية المنظمة للمشهد الرياضي العراقي التي يكتنفها كثير من الغموض وربما التعارض ، بل يصل الأمر إلى حد التنكر لروح بعض القوانين وعدم احترام مضامينها أثاء التطبيق , ويتذكر الجميع الظروف التي جرى فيها تدمير ملف كرة القدم العراقية هذه اللعبة الشعبية التي أصبحت تحت تصرف البزة السياسية العراقية ودول الجوار في سابقة خطيرة على مستقبل اللعبة الاولى في العراق ، بعيدة كل البعد عن الشرعية الدولية تحت الوصاية السياسية العراقية بطريقة ( نفّع و استنفع ) في إطار سيناريو محبوك مسبقا بدقة متناهية ، توج بالتصفيقات التي هزت قاعة اللجنة الاولمبية ، علما أن المجتمعين لم يكترثوا آنذاك للتعديلات القانونية التي رافقت تلك عمل الاولمبية العراقية واهمال ممثليات اللجان الاولمبية في محافظات العراق العزيزة وابعادها بشكل واضح وصريح في زمن الكابتن رعد حمودي رئيس اللجنة الاولمبية العراقية الحالي , واقصاء عدد كبير من الاسماء اللامعة العراقية التي لها تاريخ مشرف في العمل الرياضي سواء كان في الاتحادات والاندية الرياضبة او في المراكز الرئاسية للاولمبية العراقية او العاملين السابقين في مجال التدريب والتحكيم والعمل الاداري رغم ثغراتها ونقائصها , فقد اقتصر الاهتمام على ضمان الحضور لمجموعة النخبة والهواة ورؤساء التدبير الأعمى ، وقرر المجتمعون أو (( المؤتمرون )) الابتعاد كليا عن المنهجية الديمقراطي في مؤتمرهم الاخير , وعدم احترام القانون من خلال منح صلاحية تشكيل اتحادات هامشية ، وهو ما يدفع المتتبعين إلى التشكيك في جدوى القوانين التي يتم سنها , وفي هذا الإطار بالضبط لا بد من الإشارة إلى الحاجة الى وضع دراسة قيمة يمكن ان يضعها البرلمان العراقي اللجنة الرياضية حول اصلاح الدستور الرياضي العراقي , ويجب هنا اشراك كل القادة الرياضيين العراقيين في المهجر وفك القيود المفروضة على قوانين الانتخابات الرياضية , وادعو البرلمان العراقي الى ايجاد صيغ جديدة لكي تصب الحركة الرياضية العراقية في مجرى تطوير الامكانيات التي ستوحد العرقيين جميعا.

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط