إلى أنظار السيد الكاظمي : ضرورة تشكيل هيئة مفتشين خاصة للمنافذ الحدودية الجمركية

بقلم مهدي قاسم

مع أنه أنا ضد تضخيم الجهاز الإداري بتعيينات جديدة و غير ضرورية أو مفيدة للعمل الإداري ، و ذلك بحكم كون هذا الجهاز ـــ بدون ذلك ــ مثقل ومترهل لحد الاختناق بمئات آلاف من موظفين فائضين عن الحاجة بالفعل وهم يشكلون بطالة مقنّعة داخل الجهاز الإداري الحالي ، و مع ذلك فأعتقد بأن الضرورة الرقابية المستمرة والمتواصلة لمنافذ الحدود الجمركية ــ خاصة بعد ارتفاع و زيادة مدخولات الجباية والجمركية وماشابه ذلك ــ فكل ذلك يستدعي تشكيل هيئة مفتشين خاصين لهذه الغاية ، حيث ينبغي أن تجري عملية اختيارهم بدقة و أمانة و مهنية ، ولكن قبل أي شيء آخر ، بنزاهة أخلاقية وشعور وطني عميق ــ يجب أن يتمتعوا بهما في كل الأحوال ــ و ذلك للقيام بعمليات مراقبة و تفتيش وجولات مكوكية شبه يومية بين هذه المنافذ ، بغية رصد عمليات مخالفات وتجاوزات و تبادل رشاوى محتملة بين جمركي و ناقل بضائع ، كذلك تحوطا من عملية قرصنة أحزاب فاسدة وميليشيات متسلطة التي ربما ستعود من الشباك بعدما طُردت من الباب ، لأنها من المحتمل سوف لن تتنازل بسهولة عن مئات مليارات دنانير كانت تذهب إلى جيوبها و حساباتها المصرفية شهريا من خلال سرقة ونهب من جباية وواردات جمركية ..

نقول كل هذا ، بل ونطالب به بإلحاح ، بعدما نقرأ ــ بارتياح ــ بيانات مسؤولين في هيئة الجمارك العامة عن تصاعد رائع وزيادة كبيرة في الجباية و الواردات الجمركية ، أسبوعا بعد آخر ، بمئات مليارات ، بعدما وضعت حكومة السيد مصطفى الكاظمي يدها على على هذه المنافذ ، طاردة الأحزاب اللصوصية والميليشيات البلطجية النهّابة منها ، حيث من المفترض ان تصب هذه الواردات المليارية الأسبوعية و الشهرية في خزينة الدولة مباشرة ، و ذلك دعما للوضع المالي المتأزم ، خاصة في وقت عصيب و حرج حيث بات العراق بأمس حاجة حتى إلى دينار واحد ، بسبب هبوط حاد في أسعار النفط ــ وهو المورد المالي الوحيد للعراق في الوقت الراهن .

إن عملية تشكيل هيئة أو جهاز مفتشين رقابيين خاصين الذين سيحمون و يصونون ــ أو يفترض أن يفعلوا ذلك ــ شهريا و على مدار السنة أموالا طائلة من مئات المليارات هذه ــ الآنفة الذكر ــ من عمليات السرقة والاختلاس والرشاوى التي كانت مسيطرة في السنوات الماضية ، وهي تستحق إذن أنفاق بضعة مئات ملايين شهريا على هذه الهيئة المقترحة للتشكيل مقابل كسب و ضمان آلاف مليارات أخرى سنويا من موارد جمركية .

و بالمناسبة لابد هنا أن نسأل حيدر العبادي فقط و تحديدا ( على اعتبار أن المالكي و عادل عبد العدس من أفسد الفاسدين فلا يستحقان هذا السؤال ) :

ـــ لماذا لم يبسّط و يفرض سيطرة الدولة الرقابية الصارمة على منافذ الحدود مثلما فعل مصطفى الكاظمي ، لو فعل ذلك ، لوّفر ألان ليس فقط مئات مليارات إنما عشرات بليارات دنانير لخزينة الدولة في غضون السنوات الماضية و حتى الآن ؟ ..

الجواب بكل بساطة لأنه هو الآخر كان فاسدا ولكن على الخفيف بعض الشيء ! .

هامش ذات صلة :

( المنافذ الحدودية: أكثر من 107 مليار دينار إيرادات جمركية وضريبية تحققت في آب

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاربعاء، عن مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذ حدودي والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا بلغت (107,269,418,500) مليار دينار عراقي المتحقق من الإيرادات الجمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي.

وقالت الهيئة في بيان إن “مجمل الإيرادات المتحققة في (10) منافذ حدودية من مجموع (21) منفذ حدودي والتي أغلقت اغلبها بسبب الإجراءات الوقائية لمنع تفشي جائحة كورونا بلغت (107,269,418,500) مليار دينار عراقي المتحقق من الإيرادات الكمركية والضريبية للتبادل التجاري في المنافذ الحدودية لشهر آب الماضي لعام 2020 وبزيادة فارق إيرادات متحقق بلغ (10) مليار دينار عراقي عن شهر تموز الماضي”.

وأوضحت، أن “إحصائية المخالفات التي تم رصدها من قبل الهيأة لشهر آب بلغت (225) مخالفة تحت مسميات متعددة (تلاعب في الوزن تغير وصف البضاعة عدم تنزيل كميات من إجازة الاستيراد تهريب عجلات دون الموديل تزوير معاملات كمركية ووصولات قبض إيرادات وشهادة مطابقة ووثيقة إطلاق… وغيرها )”.

واكدت الهيئة، “سعيها الدائم والدؤوب والمضي الى تعظيم إيرادات الدولة لتخطي الأزمة المالية التي يمر بها بلدنا الحبيب، من خلال العمل بروحية الفريق الواحد وتكاتف كافة الدوائر العاملة في المنافذ الحدودية لتحقيق إيرادات عالية تنسجم مع الدعم الحكومي وتوجيهات رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي في تعزيز الواقع الامني وفرض هيبة الدولة وتوفير بيئة آمنة للعاملين في المنافذ الحدودية” ــ نقلا عن صحيفة صوت العراق ) ..

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here