الوقاية من انعدام الجنسية: تسجيل المواليد والمساعدة القنصلية من أجل هوية قانونية للمهاجرين واللاجئين في مصر والمغرب.
إعداد وترجمة: محمد توفيق علي
أرسل مركز الشرق الأوسط في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن رسالة الكترونية اخرى لزبائنها واعضائها بالعنوان المذكور أعلاه. وهو عنوان التقرير المرقم بالتسلسل (27) ويتكون من 29 صفحة والصادر بتاريخ 27 يونيو/حزيران العام 2019 بالإنجليزية ولاحقا بالفرنسية والآن بالعربية، ومن تأليف الأكاديمية برونوين مانبي، وهي زميلة أقدم في الاستراتيجية في مركز الشرق الأوسط في الكلية في لندن، وهي باحثة رئيسية في المشروع البحثي “منع انعدام الجنسية بين المهاجرين في شمال أفريقيا”. كتبت باستفاضة عن الجنسية وانعدام الجنسية في أفريقيا. أدناه ترجمتي للإعلان عن البرنامج على صفحات الموقع الالكتروني للكلية، الذي هو بمثابة عَرض. ويكاد أن يتطابق مع الخلاصة المدونة في نهاية التقرير بالعربية بفارق اختلاف طفيف في اسلوب الترجمة. حقوق الطبع محفوظة.
لماذا لا يتمكن المهاجرون في كثير من الأحيان من الوصول إلى الوثائق التي تؤكد جنسيتهم؟ وتؤدي الحواجز الإجرائية التي تحول دون تسجيل المواليد لأطفال الوالدين الأجانب إلى تفاقم مخاطر انعدام الجنسية إلى حد كبير – والتي سبق وأن نشأت بالفعل عن ثغرات في الإطار القانوني. ورغم المعدلات المرتفعة لتسجيل المواليد في كل من مصر والمغرب، فإن العديد من الآباء الذين هم من اللاجئين أو طالبي اللجوء أو المهاجرين يناضلون لتسجيل مواليد أطفالهم. والمهاجرون الذين لا يتمتعون رسميا بوضع قانوني يواجهون أكبر الصعوبات. يتوفر الآن تقرير برونوين مانبي لعام 2019، “منع انعدام الجنسية بين المهاجرين واللاجئين”، باللغة العربية (بالإضافة إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية). ويسلط الضوء على مخاطر الاقصاء وانعدام الجنسية إذا لم يتم التصدي للعقبات التي تعترض “الهوية القانونية للجميع”.
ويقدم التقرير خلاصة لنتائج البحوث المتعلقة بمتطلبات تحديد هوية المهاجرين واللاجئين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وغيرها، في مصر والمغرب، مع التركيز بوجه خاص على الأطفال المولودين خارج البلد الذي يحمل آباؤهم جنسيته. وتحدد مانفي الأطر التشريعية والتنظيمية القائمة لتسجيل المواليد وإصدار وثائق الهوية الشخصية، وتورد نتائج مجموعات المعنيين والمقابلات مع المهاجرين واللاجئين بشأن تنفيذ هذه الأطر في الممارسة العملية، كما وتسلط الضوء على العقبات التي تعترض تسجيل مواليد أطفال الوالدين الأجانب، وصعوبات الحصول على الوثائق من السلطات القنصلية لبلد المنشأ. ويقدم التقرير توصيات للإصلاح القانوني والإداري في مصر والمغرب، لضمان حصول الأطفال والبالغين على الوثائق التي تؤكد جنسيتهم رسمياً. أدناه مقتطفات من عناوين الفصول الرئيسية والفرعية مع اضافتي لرقم الصفحة المعنية بين قوسين. ملخص البحث (ص4). السيرة الذاتية (ص4). شكر وتقدير (ص4). النتائج الرئيسية (ص5). مقدمة (ص6). أهداف البحث (ص8). منهجية البحث (ص9). الإطار القانوني الاستراتيجي (ص9) . القانون الدولي (ص9). (جدول) المصادقة على المعاهدات ذات الصلة من قِبل مصر والمغرب (ص11). القانون في مصر والمغرب (ص12). قوانين بلدان الأصل (ص14). نتائج البحث (ص17). تسجيل المواليد في مصر والمغرب (ص17). شهادات الزواج (ص17). تصاريح الإقامة / الشهادات (18). وثائق هوية الوالدين (18). تصريحات الميلاد (ص19). عوائق أخرى: نقص المعلومات والتكلفة والخوف من كشف الهوية (ص19). الفترات الزمنية والتسجيل المتأخر (ص19). الأطفال غير المصحوبين وغيرهم من الأطفال المستضعفين (ص20). الحصول على المساعدة القنصلية (ص21). التبعات (ص22). الآثار المترتبة على السياسة (ص24). 1 .تبسيط تسجيل المواليد، بادئ ذي بدء، بإزالة الشروط المطلوبة من الأهل بإثبات الوضع القانوني في البلاد والزواج القانوني (ص24). 2 .التخفيف من عوائق تسجيل المواليد وإصدار الوثائق من قبل السلطات القنصلية (ص24). 3 .أنظمة حماية الطفل (ص24). 4 .تزويد المهاجرين واللاجئين بالمعلومات والمساعدة (ص25). 5 .المعلومات والتدريب والموارد للتسجيل المدني والمسؤولين القنصليين (ص25 ). 6 .إرشادات بشأن الحصول على الجنسية ووثائق الهوية لأطفال اللاجئين (ص25). 7 .إرشادات حول الاعتراف بين الدول بوثائق الأحوال المدنية (ص25). 8 .إرشادات حول التزامات السلطات القنصلية (ص25). خلاصة (ص26). مترجمة ناديا القطيش. تحرير عمر الجفال. محرر المنشورات جاك مغين. صورة الغلاف، عمال مهاجرون يصطفون في مخيم للاجئين في تونس. عن الكاتب. ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والفرنسية والعربية والصور راجع الرابط المدون أدناه http://eprints.lse.ac.uk/101091/
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط