إلى أنظار الكاظمي : ضرورة فتح تحقيق نزيه حول ملابسات اتفاقية خور عبدالله

بقلم مهدي قاسم

لا زال الكثير من غموض وخفاء وملابسات و إشكاليات مثيرة لشبهة وريبة  تحيط بملف تخلي  الساسة  المتنفذين و  الفاسدين عن ميناء  خور عبدالله للكويتيين في أكبر عملية خيانة وطنية صارخة و سافرة  على الإطلاق ..

علما أنه بعد التوقيع على محضر اتفاق التخلي عن ميناء  خور عبدالله  بأيام أو شهور تسربت أخبار إلى بعض الصحف و المواقع  من خلف الكواليس  من جهة الكويتيين تفيد أن ثمة   عملية  دفع رشاوى بملايين دولارات لأعضاء الوفد  العراقي المفاوض جراء هذا الاتفاق قد جرت في الكويت أثناء تواجدهم هناك ، وبغض النظر عن كون هذه الأخبار صحيحة أو مختلقة ،  فمن المؤكد أن ثمة خيانة وطنية  قد اُرتكبت على هذا الصعيد و خاصة أن وفدا مشكلا  من أحزاب  متحكمة فاسدة  معروف عن غالبيتهم إما يعملون لصالح  أجندة أجنبية أو مستعدون أن يبيعوا كل العراق مقابل بضعة ملايين دولارات .

علما أن النائب السابق وائل عبد اللطيف قد صرح مرارا  وبوضوح كامل أن  خور عبدالله قد بُيعت مقابل ستة مليارات دولارا  من قبل هذه الأحزاب الفاسدة ، و كان يُفترض فتح تحقيق فوري في  أعقاب هذا التصريح الخطير من قبل الإدعاء العام ، وبشكل تلقائي ، لكون  القيام بمثل هذا الإجراء  يقع ضمن صلاحيته الرسمية والمهنية  فضلا عن واجبه الدستوري  و كذلك  وفقا لمواد قانون العقوبات الجزائية  التي توجب على الجهة الرسمية المعنية بالأمر فتح تحقيق  في حالة سماعها خبرا عن شبهة جريمة ما ،  و ذلك بغية  التأكد من صحة  هذا الخبر أو عدمه ، ولكن الإدعاء العام قد لزم جانب  الصمت متظاهرا بصمم  كالعادة ، طالما أن الجريمة ذات طابع سياسي  و ذلك بحكم تشابك مصالح  بين جهاز القضاء غير المستقل و بين هذه الأحزاب الفاسدة ..

لهذا فيجب على حكومة الكاظمي فتح تحقيق في ملابسات  تخلي الوفد العراقي حينذاك عن  خور عبدالله للكويتيين  تحت ظل ظروف استثنائية ومشبوهة ،  وتبيان أسباب ذلك  ومن ثم العمل على بطلان تلك الاتفاقية  أو تعديلها لكونها قدعُقدت بشكل يفتقر إلى النزاهة والمصلحة الوطنية ، ولكن قبل أي شيء آخر أنه سيحرم العراق من ممره البحري للملاحة الدولية بسبب بناء ميناء مبارك الكبير ..

الكشف عن خرائط جديدة تؤكد حرمان العراق من أي اطلالة على الخليج ) *

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط