عمليات ملاحقة السلاح المنفلت تعتقل عشرات المطلوبين في البصرة وميسان

ألقت القوات الأمنية، القبض على العشرات من المطلوبين، وضبطت كميات كبيرة من السلاح والذخيرة المخبأة للاستخدام في النزاعات العشائرية المهددة لاستقرار العراق.

وأكد رئيس المجلس العشائري في البصرة الشيخ رائد الفريجي، في تصريح لـ(سبوتنيك)، أن العملية التي انطلقت بها قيادة عمليات البصرة والقوات الأمنية بعثت رسائل اطمئنان للمواطنين في المحافظة لتفتيش ومداهمة المطلوبين.

وطالب الفريجي، باستمرار العمليات الأمنية لنزع السلاح الموجود في كل مكان قائلا “لا يجوز لأي شخص من البصرة وأبناء باقي المحافظات امتلاك قطع من الأسلحة”.

وينوه إلى أن النزاعات العشائرية في البصرة، تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة مما يسبب الضرر للناس ويسفر عن وقوع قتلى وإصابات، لذلك لا يجب الاكتفاء بعملية واحدة، بل أن تكون عمليات مستمرة لا تسمح للعشائر باستخدام السلاح مجددا.

وشدد الفريجي على وضع خطة وآلية عمل للبصرة من أجل السيطرة على السلاح المنفلت والسيطرة على الخروقات الأمنية الأخرى، لأن المواطن البصري يبحث عن الأمان بوجود قيادات أمنية جديدة.

وأبدى رئيس المجلس العشائري في البصرة آماله بأن تأتي القيادات الأمنية بخطط جديدة، وبتعاون مع المواطنين للقضاء على النزاعات العشائرية والعصابات التي تهدد حياة المواطن البصري.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني في بيانين منفصلين، أمس، أن قطعات قيادة عمليات البصرة، وخلال الواجب الذي نفذته فجرا لتفتيش وفرض الأمن وإنفاذ القانون في مناطق شمالي البصرة، تمكنت من إلقاء القبض على 40 مطلوبًا بقضايا قانونية مختلفة.

وأضافت الخلية أن القوات ضبطت أيضًا 16 بندقية نوع كلاشنكوف، وسلاح قناص، و”بمبكشن” و9 مخازن بندقية مملوءة، و200 إطلاقة كلاشنكوف ومسدسين ورمانة يدوية ومواد مخدرة وأدوات تعاطي.

وأضافت الخلية، أن القوات ضبطت 4 دراجات نارية مخالفة و7 سيارات لا تحمل أوراقا ثبوتية ومواد مخالفة للضوابط، مشيرة في الوقت نفسه إلى اعتقال 12 مخالفا لقانون الإقامة يحملون جنسيات آسيوية.

وصرحت خلية الإعلام الأمني، أن قطعات فرقة الرد السريع من عمليات نزع السلاح غير مرخص في محافظة ميسان جنوبي العراق، لليوم الثاني على التوالي تواصل وهي مستمرة بعملية الدهم والتفتيش في ناحية العزير لسحب السلاح في القضاء وإلقاء القبض على المطلوبين، منوهة إلى مزيد من التفاصيل تعلن لاحقا.

وتشهد محافظات وسط وجنوبي العراق والعاصمة بغداد، نزاعات عشائرية تستخدم فيها مختلف أنواع الأسلحة الرشاشة والقنابل وأحيانا قذائف الهاون، إثر خلافات بين قبيلتين غالبًا حول أملاك وقضايا مالية ومشاكل اجتماعية، ما يسفر عنها وقوع ضحايا بين قتلى وجرحى بشكل مستمر منذ عام 2003.

بالتزامن مع ذلك، تزايدت حدة العمليات الإرهابية والتفجيرات وإطلاق الصواريخ صوب البعثات الدبلوماسية والمقار الحكومية.

وبشأن تحركات الحكومة للقضاء على هذا النوع من الارهاب، يرى مراقبون أن خطوات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تعد من المطالب الشعبية الرئيسة، التي خرج الناس إلى الشارع من أجل تحقيقها، لكن القضية ليست في طرح تلك المشاريع إعلاميا وإعطاء تحذيرات مسبقة للفساد وحملة السلاح خارج إطار الدولة والقانون.

ويرون أن الأمر يتطلب سرية وضربات قاضية مفاجئة بعد جمع المعلومات وتحديد الأماكن، لذا فإن هناك شكوكا كبيرة حول نجاح حملة الكاظمي بشأن ملايين قطع السلاح المتنوع بين الخفيف والثقيل، وإنه على الحكومة، إن كانت جادة بالفعل، أن تواجه الأمر بشكل حقيقي لإعادة هيبة الدولة.

قال الباحث في الشأن السياسي محمد كريم الخاقاني: “بعد تكليف مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة العراقية في أيار 2020 على خلفية استقالة حكومة عادل عبد المهدي، كانت أبرز مطالب الشعب تتمحور في إجراء انتخابات مبكرة وتقديم قانون انتخابات جديد بدل السابق وتشكيل مفوضية انتخابات جديدة لا تنتمي للأحزاب”.

وأضاف: “علاوة على ما سبق هناك مطالب أخرى تركزت على محاربة الفساد المستشري في البلاد، حيث بدأ الكاظمي مهامه بالشروع بمعالجة ملفات تتعلق بالفساد وفرض هيبة الدولة في المنافذ الحدودية، وكان قد أوعز لقوات مكافحة الإرهاب باستلام المنافذ الحكومية والسيطرة عليها بعد زيارات قام بها إلى بعض المنافذ الحدودية في زرباطية والبصرة، لتكون تلك القوات الرادع الحقيقي لعمليات التهريب المستمرة، التي تؤثر على عملية تعظيم الواردات المالية المتوقعة من تلك المنافذ”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close