الدستور والقواعد القانونية
شهاب وهاب رستم
الهدف من وضع القانون هو إقامة نظام حكم مستقر يعيش تحت مظلتها الفرد (المواطن) متمتعاً بحريته والحفاظ على القواعد والسلوك الأجتماعي ، اي أن الافراد يطيعون القواعد القانونية لضمان حياتهم ومستقبلهم ومستفقبل الاجيال القادمة وفق النظام القانوني والاجتماعي وهذا بدوره يعني احترام القانون الذي يكفل الأمن والامان لحياة الافراد والقاواعد القانونية هي قواعد آمرة يوقع من خلاله الجزاء على المخالفين للقانون وهناك قواعد قانونية طبيعية لا توقع الجزاء لانها تعتمد على التبادلات الفردية في الحياة اليومية .
القواعد القانونية مصدره الاساس هو الدستورالتي هي انعكاس لفلسفة الدولة السياسية والاقتصادية وحتى الاجتماعية .. وسمو الدستور في اصالته والالتزام ببنوده .. والتي تعبير عن احترام القانون ،اما مخالفة القانون او تجاوزها والتي هي امر معيب في الاخلاق الاجتماعية قبل السياسية .. ولا بد للمسؤول ان يحترم القانون والدستور قبل الفرد ليكونوا المثل الاعلى لتطبيق القانون .. فاحترام القانون نابع من ثقافة ووعي الفرد مهما كان موقعه الاجتماعي والسياسي .. وهذا ما نلمسه في المجتمعات الواعية الي بني الانسان فيها قبل البناء الكونكريتي والعمارات وناطحات السحاب .. فهذه المجتمعات او ما نسميها بالدول الديمقراطية يهتم فيها بالانسان وتربيته وتعليمه على اسس وطنية واجتماعية .. يختلف من دولة الى دولة … لكن المجتمعات التي تآكلت ونخرتها الفساد الإداري والسياسي فلا تهتم بالفرد المواطن وتعتبر البناء الكونكريتي هو التقدم بسبب الظاهر الشكلية الخارجية .. أما التعليم والثقافة .. بكل اشكالها .. السينما .. المسرح .. الادب .. التعليم .. والخدمات اليومية التي يتعامل بيها المواطن والتي هي نبض الحياة تجده امور ثانونية في البناء السياسي للأنظمة التي استفحلت فيها الخراب الاجتماعي والانساني .. لذا لا يحترم القانون ولا الدستور التي هي اصل البناء والاتقرار ومصدر الامن الاجتماعي والسياسي والاقتصادي للبلد .. لذا نجد وجود قدسيات شكلية فوق القانون والدستور بسبب التجاهل المقصود لإعادة المجتمع الى قرون وعقود من الزمن وايقاف عجلة التطور الحياتي عن الحركة الديناميكية في مواكبة التطورات لعلمية والثقافية في العالم .. وهنا يفقد القانون المريدات القانونية الضامنة لبناء دولة المؤسسات وتوزيع الحكم بين السلطات القانونية والتشريعية والتفيذية .. بهذا يصبح القانون شكلي والدستور مجرد كتاب غير مقروء .. والتعامل يكون وفق المزاجية الفردية للحاكم الدكتاتور او الحاكم البعيد عن الدولة .. وربما يكون هناك تشظي في الحكم .. يكون الحاكم مجرد اسم .. او موقع لا يقرأ خطه .. ضعيف في البنية السياسة غير قادر على السيطرة بسبب توزيع القوى المختلفة في البلد ..ومن ثم عدم وجود مركزية اقتصادية في توزيع الثروة الوطنية .. والحاكم الذي لا يسيطر على الحكم بسبب حالة الاختلافات السياسية يكون غير قادر على انزال القصاص على المخالفين للقانون وخروجهم عن الدستور .. وتعاملهم بالمفردات التي تبعد الدولة عن القرارات الناجعة لخدمة المواطن والذي هو اساس تمويل الحكم . نحن امام هذه المعضله .. مابين بناء الانسان ومسخه .. وغلق ابواب التعليم والتطوير ومواكبة الدراسة وفق المعايير العلمية وبين الطمس في صفحات غابرة من التاريخ والاعاماد على اشباه المتعلمين في ادارة البلد ..
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط