القاهرة – ابراهيم محمد شريف
اختتمت امس الاربعاء التاسع من سبتمبر 2020 م فعاليات أعمال الدورة ( 154) لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب برئاسة وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس” وبرعاية السيد احمد ابو الغيط الامين العام لجامعة الدول العربية وحضور وزراء الخارجية العرب او من يمثلهم ،
حيث أكد مجلس جامعة الدول العربية ، على التمسك بالسلام كخيار إستراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بما فيها 242 و338 و1515، وبمبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي تنص على ان :-
السلام الشامل مع إسرائيل وتطبيع العلاقات معها، يجب أن يسبقه إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، واعترافها بدولة فلسطين وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وحق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين، وحل قضيتهم بشكلٍ عادل وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.
كما أكد المجلس مجددا، في قرار صدر بشأن “متابعة التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي وتفعيل مبادرة السلام العربية “، وعلى مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء ، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة ، عاصمة دولة فلسطين ، وعلى حقها بالسيادة على كافة أراضيها المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية ومجالها الجوي والبحري ومياهها الإقليمية ومواردها الطبيعية وحدودها مع دول الجوار.
وشدد المجلس على رفضه “صفقة القرن” الأمريكية – الإسرائيلية التي أعلنت يوم 28 يناير 2020، باعتبار أنها لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وطموحات الشعب الفلسطيني، وتخالف مرجعيات عملية السلام المستندة إلى القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، مؤكدا على عدم التعاطي مع هذه الصفقة المجحفة، أو التعاون مع الإدارة الأمريكية في تنفيذها، بأي شكل من الأشكال، ورفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية من خلال قصر حلها على حلول إنسانية واقتصادية دون حل سياسي عادل، ورفض أي ضغوط سياسية أو مالية تُمارس على الشعب الفلسطيني وقيادته بهدف فرض حلول غير عادلة للقضية الفلسطينية.
وأكد وزراء الخارجية العرب دعمهم وتأييدهم لخطة تحقيق السلام التي أعاد طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس”أبومازن” ، في مجلس الأمن يوم 11 فبراير 2020، والعمل مع الأطراف الدولية الفاعلة، بما فيها الرباعية الدولية، لتأسيس آلية دولية متعددة الأطراف لرعاية عملية السلام، بما في ذلك الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إطلاق عملية سلام ذات مصداقية ومحددة بإطار زمني، على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين، تفضي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967.
وأكد مجلس الجامعة العربية، على أن إقدام حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ مخططاتها بضم أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها غور الأردن وشمال البحر الميت والأراضي المقامة عليها المستوطنات الإسرائيلية ومحيطها يمثل “جريمة حرب جديدة” تضاف إلى السجل الإسرائيلي الحافل بالجرائم الغاشمة بحق الشعب الفلسطيني والانتهاكات الفاضحة لميثاق وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي،
ودعا مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب المجتمع الدولي إلى ممارسة ضغوط عملية رادعة على حكومة الاحتلال لحملها على وقف تنفيذ مخططات الضم العدوانية، وتحميل حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية تبعات تنفيذ هذه المخططات على الاستقرار والأمن والسلم الدوليين.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط