المبادرة الزراعية في 20/8/2008 وألك الله يالعراق

المبادرة الزراعية في20/8/2008 وألك الله يالعراق

بقلم صبيح الكعبي

التخطيط نابع من سمات العقل الواعي والمنفتح لأي قائد يرغب بتطور بلده وينجح في مسؤوليته وهو مؤشر نجاح في عملية التغيير والبناء , يرتبط بمراحل ( دراسة الواقع , وضع الرسالة , تشخيص الهدف , عملية التخطيط , مراحل التنفيذ , التخصيص المالي , المتابعة , ثم التقييم ) , يثير في النفس الفضول وفي الفكر اسئلة كثيرة عما آلت اليه المبادرة الزراعية التي أطلقت في 20/8/2008 لتفعيل القطاع الزراعي وقطاعات أخرى في البلد, ما يهمنا في مقالنا هذا القطاع الزراعي لما له أهمية كبرى في السلة الغذائية للعراقي من خلال وضع خطة استراتيجية تساهم بأحياء الارض ومنع التصحر وتعالج الملوحة وتجريف البساتين . بعد ان يأسنا من وزارة الزراعة والدوائر التي معيتها التي بقيت مكتوفة الأيدي وعجزت طوال الفترة الماضية عن تقديم أي منجز يحسب لها بهذا الخصوص , فالترقيع وردة الفعل لا يمكن ان تداوي جرح أو توقف نزيف انما بحاجة لحلول جذرية تعالج المسألة من الاعماق وتقتلعها من الجذور .( أدِّ الأمانةَ والخيانةَ فاجتنبْ . .

. . واعدلْ ولا تظلمْ يطيبُ المكسبُ ),

وبدلا من توظيف الاموال المرصودة لهذه المبادرة في مكانها الصحيح فرخت فسادا من نوع آخر بأساليب مبتكره اختزنها عقل السارق والمجرم بحق هذا الشعب والوطن , أهملت تطوير الزراعة وسمحت بالاستيراد واهملت استصلاح الارض وعودة الفلاح الذي اصبح بقرة حلوب لمدراء بعض المصارف والمرتزقين من مافيات الاستحواذ والجريمة ليبقى الحال على ما هو عليه , بالرغم من الهالة الإعلامية الضخمة التي أحاطت بهذه “المبادرة الزراعية” فجميع المؤشرات الحالية تذهب باتجاه فشل هذا المشروع بعد 13 عام من انطلاقتها لأسباب:-

01سوء التخطيط من جهة.

02المحسوبية .

03ارتباط أصحاب القرار بـمصالح سياسية ومالية خارجية، تحول دون إيقاف المستورد من هذه المنتجات أو تقليلها.

04قروض للمتنفذين فقط .

وقد صرح العديد من الجمهور بعد سؤالهم عن هذه المبادرة أجاب المزارع “لطيف حسون الخفاجي” من ناحية “اللطيفية” جنوب بغداد أن الأمر تحول لعلاقات عامة ومحسوبيات ووساطات للحصول على هذه القروض، وأنها تذهب إلى المتنفذين، وذوي الارتباطات بالأحزاب وقياداتها . ويبين أنه قدم مشروعًا متعددًا يتضمن الحصول على منظومة رش، من شأنها أن تستصلح أكثر من 160 دونمًا، وبناء حقل لتربية العجول، وبحيرة أسماك، وحصل على موافقة “الشعبة الزراعية” ومديرية الزراعة”، وتوجه بالطلب إلى المصرف مرفقًا به جميع الوثائق التي تثبت ملكيته للأرض، وجدوى هذا المشروع، والأرباح المتوقعة منه، والتي من شأنها أن تسدد أقساط القرض إلى المصرف في فترة قياسية. ويستدرك المزارع “الخفاجي”؛ بأنه ينتظر منذ 4 سنوات أن يتم الموافقة على صرف هذا القرض، ولكن بدون جدوى؛ لعدم امتلاكه العلاقات مع الأطراف المتنفذة في الأحزاب، مضيفًا بأنه يعرف شخصيًا الكثير من الذين حصلوا على هذه القروض بفضل هذه العلاقات، ومنهم مقرب من حزب إسلامي نافذ في ناحية “اللطيفية”، حصل -وبفترة قياسية- على قرض بمليار ونصف المليار دينار، أنفقها على مشروع استثماري في بغداد. ووفقًا لأرقام مؤكدة فإن السنوات الأربع الأولى من مشروع “المبادرة الزراعية” شهدت صرف أكثر من 4 تريليون دينار عراقي، تم توزيعها على شكل قروض. وفي الوقت الذي كان من المفترض أن يؤدي إنفاق هذه المبالغ الضخمة إلى تَحَسُّن ملحوظ في وفرة المنتج المحلي من المحاصيل الزراعية والحيوانية في الأسواق، ويقابلها انخفاض في المُستورَد منها، غير أن الواقع يشير إلى نتيجة عكسية، حيث أكد عضو لجنة الزراعة في البرلمان النائب “عبدالهادي خير الله” أن العراق بات يستورد أكثر من 75% من الخضروات والمنتجات الحيوانية من الخارج. من جهته يرى الخبير الاقتصادي “عبدالصمد المشهداني”، أن هذه النتيجة طبيعية في ظل الفساد المستشري في ملف قروض “المبادرة الزراعية”، والتي تحولت إلى صفقة تجارية بين الطرفين المستفيدين، وهما طالب القرض، وهو الفلاح والمسؤول عن صرفه، وهم مدراء البنوك الذين يحصلون –بالتأكيد- على نسبتهم من القروض، من دون وجود أي ضمانات حقيقية، أو متابعة لهذه المشاريع الزراعية إن وُجِدَت فعلًا على أرض الواقع.

ويوضح “المشهداني” المقيم في العاصمة الأردنية “عمان” أنه يعرف وسمع عن العديد من الحاصلين على هذه القروض، والذين أنفقوها في شراء أسهم في مشاريع لا علاقة لها بالزراعة، وبعضهم اشترى بمبالغ القروض عقارات داخل العراق وخارجه، مضيفًا بأن فشل المبادرة هو أمر حتمي؛ لأن المشرفين عليها -سواء كانوا مديرين أو حتى وزراء- لم يزرعوا في حياتهم شيئًا، وحصلوا على مناصبهم وفق المحاصصة، وليس الكفاءة أو التدرج في التخصص.

ويبين الخبير “المشهداني”، أن مجمل أهداف المبادرة لم تتحقق بعد 13سنة من الإنفاق الباذخ، فموارد الماء في العراق قاربت على الجفاف، بينما تنحسر الأراضي الزراعية بشكل مستمر، مع تواصل معاناة الفلاحين من صعوبة الحصول على المياه والبذور والمُبيدات، الأمر الذي دفع الكثير منهم إلى هجرة أراضيهم، والتوجه نحو المدن؛ على أمل الحصول على مهنة جديدة أو وظيفة حكومية. . وبخلاف الصورة الحكومية المتفائلة؛ فإن المتخصص في الجغرافيا المناخية الأستاذ “أكرم العزاوي” يؤكد استمرار العراق في فقدان أكثر 70 ألف دونم سنويًا من أراضيه الصالحة للزراعة؛ بسبب التصحر وسوء التخطيط، مبينًا أن نسبة 8% المزروعة حاليًا من مجمل الأراضي الصالحة للزراعة في العراق مُهَدَّدة بالانخفاض في المستقبل.”ويوضح العزاوي , أن ظاهرة التصحر التي تعاني منها دول عديدة تبدو أكثر وضوحًا في العراق، حيث انخفضت نسبة الأراضي الصالحة للزراعة إلى أقل من 30% من مجمل المساحة، لافتًا إلى أن الإهمال المستمر لقطاعَي الزراعة والرَّي ساهم كثيرًا في ارتفاع نسبة الأراضي غير الصالحة للزراعة. ويحذر “العزاوي” من تفاقم كبير للمشكلة؛ بات يهدد السلة الغذائية للعراق، متمثلًا في الانخفاض المستمر في الإنتاج الزراعي، والذي وصل إلى واحد من أشهر المحاصيل وأكثرها وفرة في العراق، وهو “التمر” الذي يُسمَّى بطعام الفقير، حيث تشير مصادر “العزاوي” الخاصة إلى أن أعداد النخيل انخفضت إلى أقل من 9 ملايين نخلة في عموم العراق، بعد أن كانت الأرقام الرسمية تشير إلى وجود أكثر من 40 مليون نخلة في العراق مطلع الثمانينات. وكشف عضو لجنة الزراعة النيابية علي البديري، ان” المبادرة الزراعية التي اعلنت عنها الحكومة السابقة هي الاكثر فسادا في تاريخ العراق”، مبينا ان” المصرف الزراعي مساهم رئيس في هذه المبادرة”.
واشار البديري الى “فساد في المبادرة تسبب بخسارة مليارات الدولارات عبر قروض صرفت خارج الضوابط والقوانين ضمن مشاريع ما يسمى بالإبقاء ومساعدة الفلاح على الزراعة”.
وكان رئيس لجنة الزراعة في البرلمان المنتهية ولايته فرات التميمي قد اشار الى” معلومات عن عزم مدير المصرف الزراعي السابق والهارب الى الاردن محمد الخفاجي الحصول على اللجوء من خلال منظمة الامم المتحدة” والذي ألقي القبض عليه في عمان , مؤشرات كثيرة تؤكد ضلوع الكثير من مدراء المصارف في بغداد وبعض المحافظات بفساد مالي كبير من هذه المبادرة نذكرهم لكم ادناه بعد صدور أوامر قبض بحقهم مؤخرا.:-

01اعلنت هيئة النزاهة في وقت سابق من اليوم، صدور حكما حضوريّا بالحبس الشديد بحق المدير الأسبق للمصرف الزراعي التعاوني في محافظة ميسان (م.ع.ج) لقيامه باختلاس مبلغ يتجاوز ثمانية مليارات دينار أثناء مُدَّة توليه إدارة المصرف مع إعطاء الحق للجهة المتضرِّرة بمراجعة المحاكم المدنية، للمطالبة بالتعويض حال اكتساب القرار الدرجة القطعية.

02مدير المصرف الزراعي الاسبق والهارب الى الخارج محمد الخفاجي منح قروضا وهمية لمستثمرين غير موجودين تقدر بـ 600 مليون دولار”، واضافت المصادر، ان” قضية مدير المصرف الزراعي في ميسان هي واحدة من قضايا الفساد الكثيرة التي شهدها المصرف الزراعي في العراق .

03فمثلا تم اكتشاف عشرات القضايا المتورط فيها مسؤولين كبار في محافظات الديوانية والبصرة وديالى وميسان والانبار ونينوى وقيمة المبالغ المسروقة وصلت الى 800 مليار دينار في التهم المثبتة فقط، غير تلك التي مازال التحقيق جارٍ فيها”، مبينا ان” هذه المبالغ اغلبها تم صرفها بمباركة مدير المصرف الزراعي العام الهارب محمد الخفاجي”.
وتابعت، ان” رئيس الوزراء كان قد كلف وكيل وزارة المالية السابق ماهر حماد جوهان بتشكيل لجنة للتحقيق في الموضوع ومعرفة مصير الاموال ولكن لم يخرج بأية نتائج”.
واوضحت المصادر، ان “المصرف الزراعي في الديوانية متورط في صرف قروض تصل قيمتها الى 7 مليار دينار الى متنفذين خارج الضوابط، فيما يسمى بالخطة الزراعية التي اعلنت عنها الحكومة السابقة”، مبينة ان” هذه القروض تمت بالتعاون مع ادارة المصرف ولم يسدد منها الا القليل”. واشارت المصادر الى، ان “هذا الامر ينطبق ايضا على المصرف الزراعي في ديالى، حيث ان مديرته السابقة بيداء خليفة عرفت بتسهيلها لصرف القروض الى المتنفذين دون اعادتها”، مبينا ان” خليفة متورطة بعقد صفقات فساد بقروض لمشاريع زراعية وملف فساد بمشروع ابقار استثماري في قضاء الخالص بقيمة 5 مليارات، فضلاً عن عقود زراعية مزورة ومبالغ مالية تم منحها على شكل سلفة بشكل غير قانوني لأحد المستثمرين”. وبينت المصادر، ان” خليفة اشترت منصب مدير المصرف بمبلغ يصل الى 100 الف دولار وتحولت الى طبقة رؤوس الاموال في عمان ودبي ومن اصحاب الشقق والفلل في اربيل وتركيا بفعل العمولات التي حصلت عليها من توقيع الصفقات والعقود والسلف مقابل نسب تصل الى مئات الالاف من الدولارات واعلن فيما بعد القاء القبض عليها”. وفي الأنبار، يبدو ان الوضع لا يختلف عن فروع المصرف الزراعي في المحافظات الاخرى، فتم ضبط 50 معاملةً بمستمسكات مُزوَّرةٍ صُرِفَت على أساسها قروضٌ زراعيَّةٌ بمبلغ مليار دينارٍ وربع المليار خلافاً للضوابط في المصرف الزراعيِّ فرع الرمادي بمحافظة الأنبار.
وصرف فرع الانبار زراعيَّةٌ 25 مليون دينار لكل معاملة بمستمسكاتٍ مُزوَّرةٍ، حيث ان أغلب الصور الشخصيَّة المثبتة في المستمسكات المُزوَّرة تعود إلى شخصيَّاتٍ سياسيَّةٍ وفنيَّةٍ بحسب هيئة النزاهة.واعلنت هيئة النزاهة، ضبط (147) إضبارةً خاصَّةً بالقروض الزراعيَّة التي تخصُّ القروض المحميَّة (الطماطم وقروض زوارق الصيد) في البصرة، لافتة الى ان قيمة القروض المضبوطة بلغت (1,192,400,000) مليار دينارٍ ولم تُسدَّد من قبل المُقترضين منذ عام 2011، ولم يتَّخذ المصرف الزراعيُّ التعاونيُّ – فرع البصرة أيَّة إجراءاتٍ قانونيَّةٍ لاسترجاعها. وكشف عضو لجنة الزراعة النيابية علي البديري، ان “المبادرة الزراعية التي اعلنت عنها الحكومة السابقة هي الاكثر فسادا في تاريخ العراق”، مبينا ان” المصرف الزراعي مساهم رئيس في هذه المبادرة”. واشار البديري الى” فساد في المبادرة تسبب بخسارة مليارات الدولارات عبر قروض صرفت خارج الضوابط والقوانين ضمن مشاريع ما يسمى بالإبقاء ومساعدة الفلاح على الزراعة”.

من حق المتابع ان يسأل ماذا تحقق من اهداف بصرف هذه الاموال التي ذهبت بجيوب الخونة وسراق المال العام ومدراء بعض المصارف ,وهل استرد منها شيء بعد هذه السنوات العجاف؟؟؟ خاف (( تيتني تيتي مثل ما رحتي أجيتي )) والك الله ياالعراق.

المصادر:

* باحث اقتصادي / مدير العلاقات والاعلام في المصرف الزراعي

بيانات واحصائيات المصرف الزراعي التعاوني

لمبادرة الزراعية والأمن الغذائي الصادر في جريدة البيان العدد 1237 في 25/8/2013 بمناسبة مرور خمسة سنوات على انطلاق المبادرة الزراعية للحكومة العراقية .

(وكالة اليقين ) .

موازين نيوز .

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close