النزاهة: الطعن بقرار الإفراج عن مدير مصرف بقضية هدر 20 مليون دولار

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين، عن طعنها بقرار محكمة جنح الرصافة المختصة بقضايا النزاهة القاضي بالإفراج عن مدير الفرع الرئيس للمصرف العراقي للتجارة الأسبق؛ مبينة أن رئاسة محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية قررت قبول الطعن.

وقالت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان إن “القضية تمحورت حول شبهات إلحاق الضرر بأموال المصرف بمبلغ (20,000,000) مليون دولار”، مشيرةً إلى “عدم قناعة الهيئة بقرار محكمة الجنح القاضي بالغاء التهمة الموجهة لمدير الفرع الرئيس للمصرف العراقي للتجارة الأسبق؛ لذا قامت بتمييز القرار”.

وأضافت الدائرة، أن “رئاسة محكمة استئناف بغداد – الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية، وافقت على طلب التمييز؛ لوقوعه ضمن المدة القانونية واشتماله على أسبابه، فتقرر قبوله شكلا، وعند عطف النظرعلى القرار المميز وجد أنه غير صحيح”، مشيرةً إلى “قبول الطعن التمييزي ونقض قرار الحكم والتدخل تمييزا بقرار الإحالة، ونقضه وإعادة أوراق الدعوى إلى محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة”.

وأوضحت، أن “المادة (14/ثانيا) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل أعطت للهيئة حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة في كل قضية فساد لا يجري التحقيق فيها بواسطة أحد محققي دائرة التحقيقات فيها، فيما أباحت الفقرة ثالثا من المادة ذاتها للهيئة “حق الطعن بطريق التمييز بقرار قاضي التحقيق القاضي برفضه طلبها لأي سبب”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close