برلماني يستعرض أسباباً “تمنع” اعتماد الدوائر المتعددة في الانتخابات المبكرة

رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، اليوم الاثنين، أن هناك العديد من الأسباب التي “تمنع” اعتماد نظام الدوائر المتعددة في حال إجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد من قبل الحكومة، مبيناً أن كتلته ليست الكتلة الوحيدة الداعمة لخيار الدائرة الواحدة لكل محافظة.

وقال الركابي إن “دولة القانون ليست الكتلة الوحيدة الداعمة لخيار الدائرة الواحدة لكل محافظة، بل هناك القوى الكردستانية والعديد من القوى السياسية الأخرى الداعمة لهذا الخيار”، مبيناً أن “رفضنا للدوائر المتعددة من جانب فني بحث ولا يوجد أي جانب سياسي في هذا الرفض”.

وأضاف، أن “الدوائر المتعددة فيها مشاكل كثيرة، سواء على مستوى مفوضية الانتخابات أو الواقع الجغرافي لجميع المحافظات”، موضحاً أن “الكتل التي تنادي بالدوائر المتعددة البعض يريدها على مستوى القضاء، نحن حتى اللحظة لدينا مشاكل في تحديد النسب السكانية لكل قضاء ولدينا في وزارة التخطيط أكثر من 34 قضاء مستجداً في العراق وهي جميعاً ليس لديها سجل انتخابي في المفوضية ناهيك عن وجود مناطق متنازع عليها خاصة في ديالى وكركوك والموصل”.

وتابع، أن “الأمر الآخر يتعلق بكوتا النساء وكيف يتم ضبطها وفقا للدستور، إضافة إلى أن الأمر الآخر يتعلق بمفوضية الانتخابات، فهي لا تمتلك السجل الانتخابي الكامل لجميع المناطق، بالتالي فحين نطالب بالدائرة الواحدة فذلك من أجل تسهيل الأمر على المفوضية ومن أجل إجراء الانتخابات المبكرة في الموعد الذي تم تحديده من قبل الحكومة”.

وأشار إلى أنه “لا يمكن إجراء الانتخابات المبكرة في التأريخ المحدد من قبل رئيس الحكومة في حال اعتماد الدوائر المتعددة التي تحتاج إلى فترة تتعدى فترة العام والنصف وفيها تعقيد ومشاكل عديدة لا يمكن حلها بهذه الفترة”.

ومضى إلى القول إن “ما يزيد تعقيد المشهد هو الأزمة المالية والاقتصادية، إضافة إلى جائحة كورونا والوضع الصحي، بالتالي فمن يريد انتخابات مبكرة فعليه دعم خيار الدائرة الواحدة والبطاقات البايومتري طويلة الأمد لتحقيق انتخابات نزيهة وعادلة وشفافة ومبكرة”.

وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أعلن تحديد السادس من شهر حزيران من العام المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، في حين ما تزال الخلافات مستمرة بين الكتل السياسية بشأن عدة بنود في القانون بينها البنود المتعلقة باعتماد دائرة انتخابية واحدة على مستوى المحافظة الواحدة أو الدوائر المتعددة.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close