محللوا الكذب يقولون السيد السيستاني بما لايقول

محللوا الكذب يقولون السيد السيستاني بما لايقول، نعيم الهاشمي الخفاجي
بعد إعلان بيان مكتب السيد السيستاني في لقاء ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أصدر مكتب السيد بيان طالب في إجراء الانتخابات بطريقة نزيهة وطالب بمحاسبة من قتل المواطنين وأفراد الأجهزة الأمنية، بعد بيان السيد كتب الكثير من الكتاب والإعلاميين والمحللين تغريدات في تويتر حول اجتماع السيد السيستاني مع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة، أحد المرتزقة من محللي الارتزاق كتب في تويتر
(‏السيد السيستاني يدعو الكاظمي إلى المواجهة.)
‏‎‎هذا المحلل المرتزق اخذ نصف الجملة و جعلها قابله للتاويل و التحريف، بينما الصحفية والإعلامية زينب الغانم كتبت تغريدة بشكل صادق ومحترم قالت(
السيد ‎#السيستاني دعى الى محاسبة جميع المعتدين من القوات الأمنية و المتظاهرين و كشف جميع من اعتدى على المتظاهرين و القوات الأمنية و الممتلكات العامة و الخاصة..) وكتبت السيدة زينب الغانم رد على هذا المتطفل بالقول(
نقل الخبر أمانة …).
هناك حقيقة

‏‎للاسف سبب مأساة عامة الناس بسبب كثرة المحللين الذين يحللون وفق عقد نفسية في بيئة جاهلة يفترض المطالبة في تأسيس دولة محترمة تضمن حقوق الجميع في المشاركة السياسية والحقوق تجد محلل أو سياسي يترك واجبه ويلقي فشله على الاخرين، اقول لهذا المحلل الفلته، ‏‎‎ليبدأ الكاظمي في السيطر على الحثالات القذرة التي تنفذ اجندات السفارات الذين يحرقون الإطارات ويربكون الوضع الأمني للمواطن البسيط عندها تكون أول خطوة في فرض هيبتة الدولة، اقول لهذا المحلل الدجال افنيت من عمرك ١٧ سنة وانت تحلل لصالح من يصبح رئيس الحكومة طمعا في الحصول على المال، يوم أمس الأول حدثت في الناصرية الجريمة التالية
‏مقتل شاب يعمل بالقوات الأمنية
من قبل سائق ستوتة جوكري مكبسل يبحث عن وطن في
الناصرية!!!
ذبحه بعدما كان يشيع والدته
المتوفية، اسم الشهيد غيث، لو فعلا حكومة الكاظمي تريد فرض القانون لاستطاعت السيطرة على هؤلاء السفلة الذين يحرقون الإطارات ويقطعون الطرق ويربكون الوضع الأمني، المواجهة ليست بحاجة لتصريح او ترخيص من أحد بل
مواجهة الفساد والمفسدين بحاجة لرجال شجعان ابطال،
الكثير بمن يرفعون شعارات الإصلاح بحاجة إلى إصلاح انفسهم بل غالبية الوجوه صفراء بعثية طائفية مملوئة غدر وحقد وفساد، مشاكل العراق ولدة مع ولادة العراق الحديث عام 1921 وليست وليدة اليوم صراع قومي ومذهبي ولا يمكن أن يكون هناك إصلاح بدون إيجاد حل شامل للصراع القومي والمذهبي بالعراق، نحتاج إلى ساسة يمتازون بالشجاعة بالاعتراف بحقيقة وجود هذا الصراع القومي والمذهبي.
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
كاتب وصحفي عراقي مستقل.
13.9.2020
اليكم نص بيان مكتب السيد السيستاني
استقبال سماحة السيد (دام ظلّه) الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة
بسم الله الرحمن الرحيم

استقبل سماحة السيد السيستاني (دام ظله) قبل ظهر اليوم السيدة جينين هينيس- بلاسخارت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وأشار سماحته خلال اللقاء الى مواقفه في عدد من القضايا المهمة وهي:
أولاً: إن الانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في العام القادم تحظى بأهمية بالغة، ويجب أن توفر لها الشروط الضرورية التي تضفي على نتائجها درجة عالية من المصداقية، ليتشجع المواطنون على المشاركة فيها بصورة واسعة. ولهذا الغرض لا بد من أن تجرى وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة لبعض الكتل والأطراف السياسية ، كما لا بد من أن تراعى النزاهة والشفافية في مختلف مراحل اجرائها، ويتم الاشراف والرقابة عليها بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة.
إن الانتخابات المبكرة ليست هدفاً بحد ذاتها، وإنما هي المسار السلمي الصحيح للخروج من المأزق الراهن الذي يعاني منه البلد نتيجة لتراكم أزماته سياسياً واقتصادياً وأمنياً وصحياً وخدمياً وغير ذلك. فلا بد من أن تتاح الفرصة للمواطنين بأن يجددوا النظر في خياراتهم السياسية وينتخبوا بكل حرية وبعيداً عن أي ضغط من هنا أو هناك ممثليهم في مجلس النواب القادم، ليكون مؤهلاً للعمل باتجاه حلّ المشاكل والأزمات.
إن مزيداً من التأخير في اجراء الانتخابات أو اجراءها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها بحيث لا تكون نتائجها مقنعة لمعظم المواطنين سيؤدي الى تعميق مشاكل البلد والوصول ـ لا سمح الله ـ الى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه، وستندم عليه جميع الأطراف المعنية الممسكة بزمام السلطة في الوقت الحاضر.
ثانياً: إن الحكومة الراهنة مدعوة الى الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية، والسيطرة على المنافذ الحدودية، وتحسين أداء القوات الأمنية بحيث تتسم بدرجة عالية من الانضباط والمهنية، وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص فيه، وعدم السماح بتقسيم مناطق من البلد الى مقاطعات تتحكم بها مجاميع معينة بقوة السلاح تحت عناوين مختلفة بعيداً عن تطبيق القوانين النافذة.
والحكومة مدعوة أيضاً الى اتخاذ خطوات جادة واستثنائية لمكافحة الفساد وفتح الملفات الكبرى بهذا الشأن حسب الإجراءات القانونية، بعيداً عن أي انتقائية، لينال كل فاسد جزاءه العادل وتسترجع منه حقوق الشعب مهما كان موقعه وأياً كان داعموه .
كما أنها مطالبة بالعمل بكل جدية للكشف عن كل من مارسوا اعمالاً إجرامية من قتل أو جرح أو غير ذلك بحق المتظاهرين أو القوات الأمنية أو المواطنين الأبرياء، أو قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامة أو الخاصة، منذ بدء الحراك الشعبي المطالب بالإصلاح في العام الماضي، ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة.
إن اجراء العدالة بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكورة سيبقى مطلباً ملحاً لا بد من أن يتحقق في يوم من الأيام، وهو الأسلوب الناجع في المنع من تكرارها والردع عن العود الى أمثالها.
ثالثاً: إن الحفاظ على السيادة الوطنية ومنع خرقها وانتهاكها والوقوف بوجه التدخلات الخارجية في شؤون البلد وإبعاد مخاطر التجزئة والتقسيم عنه مسؤولية الجميع، وهو يتطلب موقفاً وطنياً موحداً تجاه عدة قضايا شائكة تمسّ المصالح العليا للعراقيين حاضراً ومستقبلاً، ولا يمكن التوصل اليه في ظل تضارب الأهواء والانسياق وراء المصالح الشخصية أو الحزبية أو المناطقية، فالمطلوب من مختلف الأطراف الارتقاء الى مستوى المسؤولية الوطنية وعدم التفريط لأي ذريعة بسيادة البلد واستقراره واستقلال قراره السياسي.

24/ المحرم الحرام/ 1442هـ

مكتب السيد السيستاني (دام ظله) ـ النجف الأشرف

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close