المالية النيابية: البرلمان يحتاج أسبوعين لإقرار موازنة 2020

كشف عضو اللجنة المالية في البرلمان جمال كوجر، عن موعد إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، تمهيدًا لحل أزمة كبرى.

وقال كوجر، إن “الحكومة العراقية حصلت على 15 تريليون دينار عراقي من الاقتراض الداخلي، واستوفتها بالكامل، فيما لم تتمكن من الحصول على الاقتراض الخارجي البالغ 5 مليارات دولار أمريكي”. وأضاف، أن “عدم حصول العراق على مبلغ الاقتراض الخارجي أوقع الحكومة في أزمة لذلك قدمت الموازنة الاتحادية إلى البرلمان لإقرارها، كي يقترضوا أكثر من الداخل والخارج”.

وأوضح كوجر، أن “الموازنة العامة بعد وصولها إلى مجلس النواب تمر بـ3 مراحل هي: قراءة أولى، وقراءة ثانية، ثم تصويت وحسب القانون على القراءتين والتصويت ضمن فترة زمنية لا تقل عن أسبوعين بالتالي في كل الأحوال الموازنة تتأخر لدى البرلمان على الأقل 14 يوما”.

وألمح إلى “أسباب عدم تمكن العراق من الحصول على الاقتراض الخارجي”، قائلا: إن “صندوق النقد والبنك الدوليين، والدول عندما تعطي القروض، لديها شروط قاسية، لأنهم يفرضون أجندات لذلك الحكومة العراقية لم توافق”.

واختتم عضو اللجنة المالية في البرلمان النائب عن كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني، قائلا ان “الدول الأخرى التي أعطت القروض والمنح للدولة العراقية من قبل، لم يستطع العراق أن يحقق أغراضها أو أهدافها أو الغرض من الاقتراض، لذلك شروط الاقتراض الخارجي أما تنفيذ مباشر أو تخصيص الأموال لمشاريع معينة، أما الحكومة تريدها لتسديد الرواتب”.

وأقر مجلس الوزراء، الاثنين، مشروع قانون الموازنة العامة للعام الجاري، عقب جلسة عقدت برئاسة رئيس المجلس مصطفى الكاظمي.

وصرح أحمد ملا طلال، الناطق باسم رئيس الوزراء في تغريدة له عبر (تويتر)، يوم الاثنين قائلا: إن “مجلس الوزراء ولأجل تنظيم عملية الإنفاق وتأمين النفقات الضرورية، أقر مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2020”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح، قد صادق في 25 حزيران الماضي، على قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام 2020، مؤكدا حسب بيان صادر عن مكتبه أن “المصادقة تأتي للخروج من الأزمة المالية التي تمر بها البلاد في ظل تفشي جائحة كورونا، ولتمويل رواتب الموظفين، والمتقاعدين، والنفقات الحكومية الضرورية”. وعن إدارة الحكومة لمؤسساتها في ظل الأزمات المالية قال على الفريجي: “يجب على الحكومة أولا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار قبل أن تطلق دعوات للدول من أجل العمل في العراق، حيث تم التطرق إلى العوامل التي تشجع الاستثمار، لكن أغفل الوضع الأمني الذي ما زال قلقًا في البلد”.

وتابع الفريجي بالقول، “قد تكون هناك استثمارات في أوضاع أمنية حرجة، لكن مع وجود عوامل إيجابية، وهذا أيضا مفقود في العراق، فنقص الطاقة زائدا معدلات الفساد والبيروقراطية السلبية والمنظومة المصرفية المتلكئة، هي أيضًا عوامل طاردة للاستثمار أكثر من الوضع الأمني”.

وأضاف الفريجي قائلًا، “ما زالت الساحة العراقية غير خاضعة لمنظومة استخباراتية صارمة تنهي عمليات الاستهداف للمصالح والشركات الغربية منذ العام 2005، فالعراق بات ملعبا لجميع اللاعبين”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close