كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الخميس، عن أبرز النقاط الخلافية فيما يتعلق باستكمال ملحق قانون الانتخابات الجديد، فيما اشار الى وجود ثلاث رؤى مطروحة بشأن طبيعة وشكل الدوائر الانتخابية في القانون.
وقال العقابي إن “ما يتعلق بالجدول الملحق بالمادة 15 من قانون الانتخابات الجديد، فان المفاوضات ما بين القوى السياسية ما زالت مستمرة للوصول الى صيغة توافقية يتم طرحها داخل المجلس بشأن الدوائر الانتخابية بغية التصويت عليها”، مبينا ان “المشكلة الأساس في قضية الدوائر المتعددة هي فتح أبواب جديدة للمشاكل في وقت ان المشاكل الموجودة في العراق حاليا كافية وليسنا بحاجة الى اخرى”.
وأضاف العقابي، أن “عدم وجود قاعدة بيانات رصينة من خلالها يتم تقسيم الدوائر، كما انه ليس لدينا ترقيم الدور والمحلات وغيرها من المشاكل التي من الممكن القبول بها على مستوى المحافظة لكنها ليس لها حل الآن على مستوى الدوائر المتعددة”، لافتا الى أن “البعض لديه الخشية من استغلال قضية الدوائر المتعددة على مستويات مختلفة منها قومي او طائفي او حزبي وهو امر موجود في جميع الديمقراطيات من خلال تقوية او إضعاف اطراف”.
ولفت الى ان “هنالك عدة اتجاهات مطروحة لكن بالأساس فهنالك ثلاث اتجاهات مطروحة والبقية مقاربة لها”، موضحا أن “الاتجاه الأول يريد المضي بأكبر عدد من الدوائر سواء كانت سبعة او عشرة على مستوى المحافظة خصوصا المحافظات الكبيرة، اما البعض الآخر فيذهب باتجاه تقليل تلك الدوائر على مستوى المحافظة الى دائرتين او ثلاث”.
وتابع، “أما الرأي الاخر فهو الذي يرى اعتماد المحافظة دائرة واحدة بسبب وجود تجارب سابقة فيها ومشاكلها اقل بما يجعلنا ننتهي من المشاكل والمتاهات التي تم ادخالنا فيها”، مشيرا الى ان “باب نقاش اخرى فتحت وهي التخيير للناخبين بالتصويت مابين البطاقة البيومترية او التصويت بالبطاقة الالكترونية الاعتيادية، و هناك من يضغط باتجاه اعادة تعديل هذا الامر وحصر التصويت بخيار واحد وهو البطاقات البيومترية”.
واكد العقابي، ان “جميع تلك النقاط الخلافية ما زالت قيد النقاش المعمق مابين القوى السياسية للوصول الى حل توافقي او طريق وسط او الية معينة يتم الذهاب بها الى مجلس النواب لإنهاء هذا الملف بشكل صحيح”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط