كشفت اللجنة القانونية ان رئاسة مجلس النواب ورؤساء الكتل السياسية سيجتمعون قريبا للمفاضلة بين قانوني المحكمة الاتحادية المقدمين من قبل رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لاختيار احدهما من اجل تقديمه للتصويت في اقرب جلسة، مؤكدة على ان القانونين باتا جاهزين للتصويت.
وخرج آخر اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية بضرورة الإسراع في تشريع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية.
وفي مقالٍ نشره موقع مجلس القضاء الأعلى، دعا فائق زيدان أصحاب القرار داخل وخارج مجلس النواب إلى ملاحظة نص المادة (90) من الدستور التي تنص على أن “يتولى مجلس القضاء الأعلى إدارة شؤون الهيئات القضائية” والمادة (91/اولًا) التي تنص على اختصاص مجلس القضاء الأعلى في “إدارة شؤون القضاء والإشراف على القضاء الاتحادي”.
وتقول الماس فاضل، عضوة اللجنة القانونية في مجلس النواب في تصريح لـ(المدى) إن “هناك قانونين للمحكمة الاتحادية موجودان في أدراج اللجنة القانونية النيابية؛ الأول مرسل من قبل الحكومة في الدورات السابقة، والثاني المقدم من رئاسة الجمهورية حديثا والذي يهدف لمعالجة اختلال نصاب المحكمة”.
وأكمل مجلس النواب في جلسة الاثنين الماضي قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 الذي يقترح اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية من قبل مجلس القضاء الأعلى والمحكمة، بالتنسيق مع مجلس قضاء إقليم كردستان، وترفع أسماؤهم إلى رئيس الجمهورية لإصدار المرسوم الجمهوري بالتعيين.
وتضيف فاضل أن “التقرير تطرق أيضا إلى أصل مشروع قانون المحكمة الاتحادية المقدم من قبل الحكومة في دورات سابقة والمتضمن على (24) مادة والذي فيه بعض النقاط الخلافية والتي تخص المادة (2) و(12) والمتعلقة بآلية اختيار اعضاء المحكمة الاتحادية والتصويت والنصاب”، مؤكدة ان “اغلب المواد تمت الموافقة عليها من غالبية الكتل السياسية”.
وفي شهر آب كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، عن مساعٍ لتمرير قانون المحكمة الاتحادية في جلسات المجلس المقبلة، مؤكدة أن المحكمة الاتحادية باتت معطلة ولا تستطيع عقدت جلساتها بعد إحالة احد أعضائها على التقاعد لأسباب صحية.
وذكر مقرر اللجنة القانونية في مجلس النواب يحيى المحمدي، لـ(المدى) حينها، أن “البرلمان أكمل القراءة الأولى والثانية لقانون المحكمة الاتحادية ويستعد حاليا لإدراجه على التصويت في حال استئناف عقد الجلسات مجددا”، مؤكدا أن “مسودة القانون عند هيئة رئاسة البرلمان”.
وعلى مدار أربع دورات برلمانية متتالية فشلت الكتل والمكونات في تمرير مشروع قانون المحكمة الاتحادية لأسباب تتعلق بالخلافات القائمة على آلية ترشيح أعضاء المحكمة، وطريقة التصويت، وعلى صلاحيات فقهاء الشريعة والقانون.
وتابع النائب عن كتلة الاتحادي الوطني الكردستاني أن “المفاضلة بين القانونين (المرسل من قبل الحكومة أو المقدم من قبل رئاسة الجمهورية) ستكون متروكة لرؤساء الكتل البرلمانية لتقديمه للتصويت في جلسات المجلس القريبة”.
وفي أيار الماضي اتفق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع اعضاء اللجنة القانونية النيابية على فصل المواد الخلافية التي تعرقل تمرير مشروع القانون، وأرجأ بحثها إلى اجتماعات هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل البرلمانية.
وتضيف النائبة عن محافظة كركوك قائلة إن “ما نسعى إليه في تشريع قانون للمحكمة الاتحادية هو معالجة كل المشاكل والخلافات التي تعترض عمل المحكمة الاتحادية”، مؤكدة أن “اللجنة القانونية قدمت كل آرائها وأفكارها بشأن القانونين”.
من جانبه، اعتبر جمال المحمداوي، النائب عن كتلة الفضيلة في بيان ان “منح مشروع التعديل (المرسل من رئاسة الجمهورية) صلاحية اختيار رئيس المحكمة ونائبه والأعضاء إلى المحكمة الاتحادية نفسها ويصدر رئيس الجمهورية مرسوما بتعيينهم، مبدأ غريب وفيه محاذير كثيرة”، معتبرا ان “الآلية الصحيحة تكمن في ان يرشح مجلس القضاء الأعلى الأعضاء ويصادق عليهم مجلس النواب انسجاما مع طبيعة النظام البرلماني”.
ويضيف “نقترح إضافة النص التالي (يشترط ان يكون رئيس المحكمة ونائبه وجميع اعضائها من العراقيين الذين لا يحملون جنسية اخرى، وان يتمتعوا بالكفاءة والسمعة الحسنة ولم يحكم عليهم بجريمة مخلة بالشرف وان لا يكونوا مشمولين بقانون الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة رقم (١٠) لسنة ٢٠٠٨ او اي قانون يحل محله)”.
ويدعو النائب عن محافظة البصرة إلى “تعديل المادة الخامسة لتتضمن الإضافة التالية (تصدر المحكمة الاحكام والقرارات الخاصة بدستورية القوانين والأنظمة النافذة من حيث معارضتها او عدم معارضتها لثوابت أحكام الإسلام – كما ورد في المادة الثانية من الدستور – استنادا للرأي الذي يتفق عليه أغلبية خبراء الفقه الإسلامي)”.
وينوه إلى أن “القانون يشترط انعقاد المحكمة بحضور جميع اعضائها وهذا معناه اذا اراد عضو واحد تعطيل انعقاد المحكمة لأجل طويل فلا يترتب عليه أي إجراء وتبقى المحكمة معطلة والصحيح ان يكون انعقاد المحكمة صحيحا بحضور ثلثي اعضائها مع تحديد مدة استمرار اعضاء المحكمة الاتحادية بالخدمة لخمس سنوات فقط”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط