الخزعلي: نعتبر تشكيل لجان للتحقيق باستهداف السفارة الأمريكية لا يخدم المصلحة الوطنية

أكد الأمين العام لعصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، اليوم الأحد (27 أيلول 2020)، أن تشكيل لجان للتحقيق باستهداف السفارة الأمريكية، لا يخدم المصلحة الوطنية، بحسب تعبيره.

وقال الخزعلي في بيان: “إننا نعتبر تشكيل لجان للتحقيق العلني والرسمي في الجهات التي تستهدف السفارة الأمريكية، لا يخدم المصلحة الوطنية ولا يعجل في خروج قوات الاحتلال، بل على العكس يمكن أن تصب هذه الخطوة في مصلحة الاحتلال الأمريكي، حيث أنه سيشعر بالاطمئنان، وسيعود مرة أخرى للعب دوره التخريبي والتجسسي على المنظومة الأمنية والثقافية والعراقية”.

وأضاف قائلاً: “نعم لا بأس بإجراء تحقيق خاص تقوم به جهات أو شخصيات معروفة بوثاقتها من أجل معرفة الفاعل الحقيقي، وتنبيهه إن كان ينتمي فعلاً إلى أحد فصائل المقاومة، وكشفه وفضحه إذا كان من جهات أخرى تريد خلط الأوراق”.

ويوم الجمعة الماضي، طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتشكيل لجنة أمنية عسكرية للتحقيق في استهداف البعثات الدبلوماسية ومقرات الدولة الرسمية.

وذكر الصدر في تغريدة على منصة “تويتر”، أنه “نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية التي تحدق بحاضر البلد ومستقبله وفي خضم الخروقات الأمنية التي تهدد هيبة الدولة العراقية، وتشكل خطراً مباشراً على حياة ومصير شعبنا العزيز، لذا نجد من المصلحة الملحة تشكيل لجنة ذات طابع أمني وعسكري وبرلماني”.

وأضاف، أن اللجنة “هي للتحقيق في الخروقات الأمنية التي تتعرض لها البعثات الدبلوماسية والمقرات الرسمية للدولة، بما يضر بسمعة العراق في المحافل الدولية”.

وأكمل الصدر قائلاً: “على أن تعلن نتائج التحقيق للرأي العام، وضمن سقف زمني محدد، لكي يتم أخذ الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة حيال ذلك”، مضيفاً: “ومع عدم تحقق ذلك، فستكون الحكومة مقصرة في عملها لاستعادة الهيبة وفرض الأمن”.

بعد ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه وأن تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق.

وقال الكاظمي في تغريدة اطلعت عليها (بغداد اليوم)، “ندعم المقترحات التي قدمها سماحة السيد مقتدى الصدر بتشكيل لجنة امنية وعسكرية وبرلمانية للتحقيق في الخروقات التي تستهدف امن العراق وهيبته وسمعته والتزاماته الدولية”.

وأضاف، “نؤكد أن يد القانون فوق يد الخارجين عليه مهما ظن البعض عكس ذلك وان تحالف الفساد والسلاح المنفلت لا مكان له في العراق”.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close