“المالية” تؤشر سبب تأخر رواتب ايلول.. “العراق خالٍ من النقود”

أرجعت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاحد، سبب تاخر رواتب الموظفين لشهر ايلول إلى “عدم وجود السيولة النقدية الكافية”، مشيرة إلى أن الاقتراض من قبل الحكومة مرة اخرى سيكون مشروطاً.

وقال النائب حنين قدو، إن “سبب تاخر رواتب الموظفين لشهر ايلول هو عدم وجود السيولة النقدية الكافية”، مبيناً أن “البرلمان سبق وأن فوض الحكومة للاقتراض من اجل الحصول على 15 ترليون دينار عراقي من اجل توزيعها كرواتب لثلاثة اشهر إلا أن هذا المبلغ نفذ، وتم توزيعه كرواتب على الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية”.

ورجح قدو أن “تتجه الحكومة مرة اخرى للاقتراض، ولكن هذا الاقتراض محكوم بشرط”، مبيناً أن الشرط هو ان “تقدم الحكومة مسودة مشروع قانون الاصلاح الاقتصادي الذي تعهدت بتقديمه سابقاً”.

وشدد أنه “بدون اصلاحات اقتصادية حقيقية وتحميل العراق ديوناً داخلية وخارجية، سوف يؤدي ذلك الى عدم القدرة خلال الفترة المقبلة على دفع الرواتب للموظفين، وكذلك المتقاعدين وذوي الرعاية الاجتماعية”.

وأكد قدو أن “البرلمان لم يستلم لغاية الان ورقة الاصلاح لكي تتوفر لدينا موارد مالية جديدة خلال الاشهر المقبل وهذه هي مشكلة كبيرة نواجهها حتى الان”.

وكشف مصدر في وزارة المالية العراقية، أمس السبت، عن تأمين رواتب شهر أيلول/سبتمبر الجاري بالكامل لدى الوزارة، مشيراً في ذات الوقت إلى أن تأخر صرف الرواتب يعود إلى مشاكل فنية بتقنية تحويل الأموال من البنك المركزي إلى حساب الوزارات ومؤسسات ودوائر الدولة في المصارف.

ورد البنك المركزي العراقي، على وزارة المالية ، مبدياً استعداده لاستلام إشعارات صرف الرواتب، مؤكداً “بحسب مصدر مسؤول فيه عدم وجود اشكالات “فنية  أو تقنية”.

ويكابد العراق لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين منذ أشهر جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية بفعل جائحة كورونا.

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close