أعلنت الشرطة المجتمعية، أمس السبت، حصيلة حالات العنف الأسري خلال النصف الأول من عام 2020. وذكر مدير الشرطة المجتمعية العميد غالب العطية في بيان تلقت (المدى) نسخة منه: “تلقينا خلال النصف الأول من العام الجاري مئات المناشدات عبر الخط الساخن المجاني (497)، أو عبر البريد الالكتروني لصفحة الشرطة المجتمعية العراقية الرسمية، تناول الكثير منها حالات عنف أسري”.
وبيّن العطية، أن “من بين تلك الحالات رصدنا (100) حالة عنف وقعت بحق النساء، و(123) حالة عنف كان ضحيتها أطفال”، مشيرًا الى أن “الشرطة المجتمعية تمكنت من إعادة (75) فتاة هاربة من منزل ذويها بسبب العنف، فضلًا عن إعادة (40) طفلًا لذات السبب”.
ولفت العطية، إلى أن “الشرطة المجتمعية تمكنت من منع (23) شخصا من الانتحار بسبب العنف الأسري الواقع عليهم”. وأضاف، “تمكنا بفضل جهود مفارزنا ومنتسبينا من تحقيق العدالة التصالحية لـ (188) حالة بين الأزواج، وحل مشاكلهم بالطرق السلمية حفاظًا على نسيج الأسر وترابطها الاجتماعي”.
كما أوضح أن “مئات حالات العنف الأسري تمت إحالتها إلى مديرية حماية الأسرة والطفل في الوزارة ومراكز الشرطة والمحاكم بناء على رغبة المعنف”.
وقبل نحو اسبوع، اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، ان العراق سجل 298 حالة انتحار خلال عام 2020.
وقال الغراوي، ان “عام ٢٠٢٠ شهد تسجيل ٢٩٨ حالة انتحار في عموم محافظات العراق حيث بلغ عدد الذكور ١٦٨ والاناث ١٣٠ حيث سجلت بغداد ٦٨ والبصرة ٣٩ وذي قار ٣٣ حالة انتحار”.
واضاف الغراوي، ان “صور الانتحار توزعت بين استخدام السم والشنق والحرق والغرق والطلق الناري”.
واشار الى ان “اغلب الاسباب التي دعت الى تزايد هذه الارقام هي الآثار الاقتصادية والنفسية والاجتماعية والبطالة والفقر وازدياد حالات العنف الاسري والاستخدام السيئ للتكنولوجيا”.
ولفت الى ان “هذه الاوضاع تستدعي مطالبة الحكومة بمعالجة هذه الظاهرة في كافة جوانبها وانشاء مراكز للتأهيل النفسي وتشكيل فريق وطني لمكافحة ظاهرة الانتحار واطلاق حملة اعلامية لتسليط الضوء على مخاطر هذه الظاهرة وكيفية الحد منها”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط