النقل العشوائي الى البعثات العراقية في الخارج وشبكات تهريب الاموال

 وزارات خارجية بلدان العالم تسعى الى عكس صورة جميلة عن دولهم من خلال نقل دبلوماسيين مهنين ذوي سمعة طيبة واخلاقيات عاليا واسلوب يتسم بالكياسة، إلا وزارة الخارجية العراقية تأبى ذلك !! ويتبادر الى الذهن

هل تم إطلاع مجلس النواب وبالأخص لجنة العلاقات الخارجية على قائمة نقل الموظفين للعمل في السفارات العراقية في الخارج والتي صدرت مؤخرا وتم التكتم عنها!، وماهي الاختصاصات الاكاديمية للموظفين وتوجهاتهم وولائاتهم وتاريخهم وتاريخ عوائلهم وسمعتهم المهنيه والاخلاقية ؟ وبالاخص من الموظفات، فعلى سبيل المثال هناك دبلوماسية بدرجة سكرتير ثاني تدعى ( زينب عدنان عبدعلي)  والدها المحاسب عدنان عبدعلي والمعروف بصاحب تمرير قضايا اختلاس اموال لاسماء لامعه في الوزارة في فترة الوزير الاسبق هوشيار زيباري وعلى اثرها تم مكافئته والموافقه على استمراره بالعمل في الوزارة حتى بعد احالته على التقاعد بصفة مستشار في شعبة التدقيق التابعة الى مكتب الوزير حتى نهاية عام 2019 هو مستمر بالعمل وادارة الصفقات وتمرير الاختلاسات،  كما تم مكافئته على جهودة المبذولة بالتبويب القانوني للسرقات والاختلاسات بتعين ابنته           ( زينب) بصفه اداريه ثم تحويلها الى السلك الدبلوماسي ونقلها للعمل في تركيا حيث كان ابوها يعمل سابقا محاسب بها لغرض ادارة شبكة تهريب الاموال وارتباطها بصداقة وعلاقه مشبوهه باشخاص اتراك وقد وصلت اخبار تصرفاتها غير اللائقه الى ضباط مكتب المخابرات العراقية في السفارة العراقية في انقرة وقد تم ابلاغ الخارجية لغرض إعادتها ومعاقبتها إلا ان مساعي والدها حالت دون ذلك واغلق موضوع التحقيق معها واكملت مدتها حيث قامت بشراء عدد من الشقق باسمها واسم والدها بمبالغ الكومشينات التي كان يتقاضاها. وحاليا تم نقل المدعوة (زينب عدنان عبدعلي) الى باريس- فرنسا للعمل في السفارة العراقية هناك لتكمل ما بدء والدها.

زينب عدنان عبدعلي المعروفة بعدم انظباطها المهني والاخلاقي وعلاقاتها المشبوه حتى داخل مبنى الوزارة حيث سبق لها ان طاردت رئيس الدائرة الادارية السابق وادعت بوجود علاقه وزواج غير معلن بينهما وقد اشتكى الاخير منها وتم استدعؤها من قبل المكتب السابق للمفتش العام في وزارة الخارجية العراقية وتنبيها على تصرفاتها غير اللائقه، لم يتم توجيه لها اي عقوبه على جميع سلوكياتها كون والدها صاحب فضل على بعض السفراء اصحاب القرار وشخصيات متنفذه في وزارة الخارجية العراقية في تبويب سرقاتهم وغض النظر وتمرير الوصولات وعدم تقديم اعتراضات على صرف المبالغ من قبل شعبة التدقيق التي كان يديرها واستحصال الكومشينات.   

هذا مثال عن احدى الشبكات المستترة في الخارجية العراقية والتي هي بمنأى عن اي محاسبة او تحقيق قانوني إلا يحق لكم ياسادة ان تطالبوا بإستفسار حكومي برلماني عن قائمة المنقولين للعمل في السفارات العراقية في الخارج وعن سيرتهم الاخلاقي وذممهم المالية وبالاخص تصرفات الموظفات غير المنظبطات هناك إليس من حقكم وقف النقل العشوائي للعمل في السفارات العراقية وبدون دراسة مسبقة لهكذا نماذج واصبح تتحكم فيه مصالح الشبكات المشبوه!!!!   

نسخة منه الى :

لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي

ليث محمد اللامي

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close