حمل عضو اللجنة المالية النيابية ناجي السعيدي، الثلاثاء، الحكومة ووزارة المالية مسؤولية تأخر صرف رواتب الموظفين، فيما اشار الى ان الوضع الاقتصادي خطر جدا.
وقال السعيدي ان “رئيس الحكومة ووزارة المالية وهما يعلمان جيدا بان لديهم عجز في السيولة المالية لتغطية الرواتب، فكان من المفترض بهما ارسال قانون الاقتراض مع ورقة الاصلاح الاقتصادي في وقت مبكر وقبل هذه الفترة بعشرين او ثلاثين يوما”، مبينا ان “الحكومة تعمل بشكل متخبط في محاولة لتسويف ورقة الاصلاح الاقتصادي في أسلوب غير صحيح وغير سليم”.
واضاف السعيدي ان “مجلس النواب واللجنة المالية بشكل خاص مطالبين بمحاسبة الحكومة ووزارة المالية على هذا التخبط”، لافتا الى ان “وزير المالية تعهد وخلال استضافته داخل قبة البرلمان بإرسال النسخة الاولية من ورقة الاصلاح الاقتصادي والمالي قبل نهاية هذا الشهر لكنه حتى اللحظة لم يرسلها وكما يبدو فان الحكومة تبحث عن الحلول السهلة لمعالجة الازمة المالية لديها من خلال الاقتراض الداخلي”.
وتابع ان “هذه الخطوات الحكومية ورغبتها ارسال قانون جديد للاقتراض الى البرلمان هي محاولة من الحكومة لاحراج البرلمان امام الشارع العراقي، وهي عملت على ارسال الموازنة ثم عادت وسحبتها في تخبط واضح وهنالك اكثر من اربعة ملايين موظف عراقي لم يستلموا رواتبهم بسبب هذا التخبط الحكومي والاستهانة الحكومية بالشعب العراقي وعدم اكتراثها بأرزاقهم”، مشددا على “ضرورة ان تكون هنالك وقفة جادة من البرلمان تجاه وزارة المالية ورئيس الحكومة بسبب فشلهم في ادارة الملف المالي والاستمرار في هذا الفشل بعيدا عن المجاملة”.
واكد السعيدي ان “اصرار الحكومة على الاقتراض وعدم تقديم إصلاحات حقيقية وسريعة للواقع الاقتصادي والمالي سيعرض احتياطات البنك المركزي من العملة الصعبة للخطر ويعرض العملة المحلية الى الانهيار”، لافتا الى ان “الوضع الاقتصادي خطر جدا والحكومة غير جادة في معالجة هذه المشاكل”.
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط