مُــغـالطـــات

مُــغـالطـــات

من المغالطات الشائعة
والتي يروج لها حتى الإعلام والقنوات
أن العشائر هي سند للقانون
ان العشائر تساعد بأستتباب الامن وإسناد الدولة،
مغالطات منطقية ، و أن صح ما يقولوه وأن كانت العشائر تخلو من أي خطأ و في منتهى الإنضباط والتعقل فهي خنجر بخاصرةِ القانون وإضعافا له ، لا يمكن تبرير وجودهم المسلح بأي شكلاً من الأشكال .
هم جزء من المشكلة لا يمكن ان يصبحوا حلاً للمشكلة،
غالبا ما تتداول في الإعلام جملة ” العشائر تدعم القانون وتقويه”
هو من يضعف القانون غيرهم كي يقووه ؟
نفس الحال ينطبق على الجماعات المسلحة بمختلف عناوينها،
ويرتكبون نفس المغالطة فيزعمون أنهم إسناد للقانون ،لتبرير بقائهم المضعف للقانون.

أو تسلط الرجل على الانثى وسلبها حقها بحجةِ حمايتها!
حمايتها ممن، من نفسك ؟
نعم في العصور القديمة ربما وجود العشيرة وتسلط الاهل على الابناء والرجل على المرأة له مبرراته،
لكن منذ تأسيس الدولة العراقية وتشريع القوانين في العشرينيات ، لم يعد وجود مبرر للعشيرة او جماعة مسلحة او أي نوع من الإقصاء والتسلط بحجة الحماية، فالقانون العلماني المدني هو الجهة الوحيدة المخولة بحماية الإنسان، فالمواطن يكون ملزما به،
، عدا ذلك كله مغالطات منطقية وإضعاف للقانون الذي يزعمون دعمه.

علي عبد الكريم

تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط
Read our Privacy Policy by clicking here