بقلم: اياد السامرائي
تأخر وزارة المالية في صرف رواتب الموظفين عن موعدها بأسبوعين واكثر يمثل جانباً صغيراً من الازمة التي يعاني منها العراق والتي للأسف لم نجد خطة واضحة اعتمدتها الحكومة واعلنتها للجمهور والتزمت بتحقيقها.
وبالمقابل، نطالع غالب التصريحات تصدر عن خبراء او نواب يستضيفهم الاعلام وتصدر عنهم اشكال متعددة من التصريحات والحلول المقترحة والتي لا ندري كم التزام الحكومة بها، وكثير من الآراء جيدة، ولكنها لا تنفع الا في اطار خطة متكاملة تعرف متى واين تبدأ، ومتى واين تنتهي.
البعض يروج لتعظيم الواردات من خلال ضبط استيفاء الرسوم الكمركية…
والبعض يطالب بإلغاء الرواتب المزدوجة…
والبعض يطالب بتشغيل المصانع المتوقف…
وآخرون بدعم المنتج المحلي…
والبعض يرى ان ضرب الفساد كفيل بمعالجة كل الازمات…
والبعض .. والبعض
ولكني اعود واقول: لا بد من خطة شاملة، لان هذه الازمة ليست عابرة وليست قصيرة الأمد، بل هي ازمة طويلة ستستمر لسنوات، وهي ليست وليدة اللحظة الراهنة، وكل هذه الاجراءات المقترحة انما هي جرعات مخدرة للجماهير ليست الا.
اسعار النفط الحالية ٤٠ دولار للبرميل والانتاج الذي لا يتجاوز ثلاثة ملايين برميل يومياً سيستمر لسنتين قادمتين على الاقل، وبعد تجاوز العالم ازمة كورونا ستكون دول العالم مثقلة بالديون، وستحافظ اسعار البترول على معدلات لا تزيد عن ٦٠ دولاراً للبرميل، الى ان يبدأ الاقتصاد العالمي بالانتقال من التعافي الى الانتعاش.
وسنجد انه خلال هذه السنوات ان الحاجة دفعت العديد من البلدان الى تطوير مشاريع الطاقة البديلة، وبالتالي تضعف الحاجة الى مزيد من انتاج النفط الذي يعتمد عليه الاقتصاد العراقي بشكل اساس.
لا بد للدولة إذن ان تعتمد خطة متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتطورات المستقبلية ولا تنام على اوهام ان الاوضاع ستتعدل كما نشتهي فذلك لن يحصل.
هذه الخطة تقوم على الاسس التالي:
1. تخفيض الاستيراد ليبقى ادنى من قيمة الصادرات، وبالتالي يتوفر فائض نقدي داخل العراق لكن مع مراعاة كيف نحقق ذلك دون التأثير السلبي على حاجات المواطنين الاساسية او المواد الاولية والتجهيزات اللازمة للإنتاج.
2. توفير فرص عمل واسعة عبر المشاريع الصغيرة الزراعية والصناعية التي تؤمن عائداً سريعا يخفض الاستيراد ويزيد الصادرات، وهذه المشاريع يجب ان تكون ذات طابع انتاجي يعوض الحاجة الى الاستيراد، مع التركيز على اشراك اكثر القطاعات حاجة للعمل، والاستفادة من القوى الفنية المتدربة لتدريب هذه القطاعات التي تدخل سوق العمل لأول مرة.
3. التوسع في سياسة الادخار لتوفير الاموال اللازمة لتامين التمويل الذي تحتاجه الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع تشغيل العاطلين.
4. الاتفاق مع شركات عالمية للاستثمار في قطاع الطاقة في المصافي، توليد الكهرباء، الطاقة الشمسية.
5. التركيز على المحافظات الاكثر فقراً في هذه الجهود التنموية.
6. استثمار الطاقات العلمية المتقدمة في الجامعات العراقية لتطوير قطاع التكنلوجيا، وعلى الرغم من ان المردود العملي سياتي متأخراً، ولكن من الضروري ان نبدأ منذ الان في الاهتمام بتطوير هذا القطاع.
ومن الطبيعي انه بعد هذه المجالات الستة التي تطرقنا لها، هناك مجالات تكميلية تأتي مترابطة مع هذا الذي دعونا له ولكن ضمن اولويات تحددها الخطة المطلوبة.